کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در ابتدای جشنواره، مهمترین هدف این رویداد را توجه به زنجیره‌های ارزش راهبردی عنوان کرد.
کوشش تبار توجه به زنجیره های ارزش راهبردی در اقتصاد کشور را محور سخنانش قرار داد و تاکید کرد درون زایی و برونگرایی مد نظر اقتصاد مقاومتی و در مجموع هر ساختار توسعه ای نیازمند زیرساخت حکمرانی خوب است.
وی گفت: از جمله ماموریت های وزارت کشور به عنوان وزارت داخله نقش آفرینی برای حکمرانی مطلوب است که امروز در همین راستا در کنار سایر نهادهای متولی در جستجوی ساز و کاری برای توسعه زنجیره های ارزش راهبردی در رسته های کسب و کار دارای مزیت در سطوح استانی هستیم که این طرح همپوشانی کامل با سند ملی آمایش سرزمینی دارد و هدفش پیشبرد استانی و ملی برای پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی است.
معاون وزیر گفت: این طرح در راستای اهداف جشنواره حاتم و در صدد پیوستن زنجیره های ارزش مستقل و پراکنده در سطح ملی است و دارای ویژگی های مختلفی است که از جمله خصوصیاتش برخورداری از پیوندهای قوی پسین و پیشین و درون زنجیره ای و دارای پهنه گسترده جغرافیایی و برخوردار از مزیت های مختلف از جمله مزیت در مقیاس است.
او گفت: ما که مواجه با تلاطم های متفاوت بین المللی هستیم به شبکه ای فراگیر و تاب آور در مقیاس جهانی نیازمندیم و توسعه فضایی زنجیره های ارزش که در ماده پنج سند آمایش سرزمینی پیش بینی شده مستلزم رعایت و تاکید بر نکات متفاوتی است از جمله سیاست همسایگی و نقش استان ها در ارتباط با کشورهای همسایه اصل بازاریابی و شناخت مزیت های رقابتی کشور و شناسایی زنجیره های ارزش جهانی توسعه فضایی کانون ها، شبکه ها و سازمان های همکار و در تداوم این مسیر با همدلی ما شاهد ظهور بنگاه های بزرگ و پیشرو و صاحب برند خواهیم بود که به طور پیوسته در کلاس جهانی رهگیری فرصت داشته باشند
رویکرد اجرایی وزارت کشور در این موضوع از دو منظر پایین به بالا و از سطح استان ها و معرفی ظرفیت هاست و همچنین از بالا به پایین و حمایت نهادهای حاکمیتی با نگاه به مزیت های استان های مختلف است که با هم افزایی بتوان اتخاد تصمیمات کلان با رویکرد به این دو منظر داشت که با هدف پویایی و اصلاح نظام حکمرانی صورت گیرد که دارای روابط متنوع درون زنجیره ای خواهند بود.
معاون اقتصادی وزیر گفت ما به ازای این چارچوب نظری که عمری هفت ماهه دارد در وزارت کشور اقدام به تشکیل شورای طرح توسعه زنجیره های ارزش کشور با حضور بیش از ۲۰ نهاد و تشکل اقتصادی نمودیم و ۳۱ راهبر استانی جذب شده اند که حداقل ۶۲ طرح شناسایی و از طریق این وزارتخانه در پی تحقق زنجیره ای ارزش آن ها هستیم امده اند و دبیرخانه ای در تمامی استان ها فعال شده و کارگروه های تخصصی آن شکل گرفته و به موازات اساتید و صاحبنظرانی در سطح ملی گرد هم اومدن و به دنبال تدوین سند جامع طرح هستیم و در نهایت ۱۰ طرح ملی زنجیره ارزش شناسایی و برنامه ریزی شده که عامل ملی و استانی متناظر شکل گرفته که این ده زنجیره عبارتند از زنجیره ارزش تجهیزات صنعت نفت انرژی خورشیدی پوشاک گوهر سنگ آبزی پروری بادام خرما گیاهان دارویی گردشگری صنایع دستی که همگی این ها در دستور کار سال ۱۴۰۲ قرار گرفته دارای مزیت رقابتی هستند و باید حلقه های مفقوده آن ها را شناسایی کنیم تا با خلق ارزش ثروت آفرینی کنیم و در اقتصاد تحول بنیادین ایجاد کنیم.
بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز از امید گفت و از فرصت ها و تهدیدهایی که حکمران می تواند در مسیر تولید ایجاد نماید.
بهروز فروتن خود را معلم آمار نامید و از مقایسه تولید پیش از اتقلاب و امروز گفت و تناسبی که با افزایش جمعیتی ۳ برابری تولید کشور ۵ برابر شده و ما علیرغم وجود نکات منفی از این نکات مثبت غافلیم.
او گفت برای ورود به بازار کشورهای همسایه خلیج فارس ما نیازمند کشت صنعتی و بسته بندی هستیم تا کشاورزی و صنعت غذای ما وارد زنجیره ارزش جهانی شود و علیرغم این که ظرفیت تولید فراوان وجود دارد هنوز وارد این زنجیره نشدیم و باید تفکر و عقل خود را اصلاح کنیم
بنیانگذار صنایع غذایی بهروز گفت امروز هر صنعتی که بتواند حتی یک سنت وارد کشور کند ارزشمند است و ما بسیار امیدواریم مدیریت عاقل و کلان کشور با برنامه ریزی مناسب فرهنگ صادراتی را کیفی و برندمحور کند تا بتوانیم تمامی زنجیره ارزش کشور را به یک برند واحد ملی تبدیل کنیم و با هم افزایی برسیم به نقطه ای که با آمایش سرزمینی مناسب به کشوری بدل شویم که در جهان یگانه شود.
او در انتها گفت واقعیتی که وجود دارد این است که مدیران ما صرفا باید چشم انداز ایجاد کنند و ما تولیدکنندگان می دانیم چه مسیری را برای تحقق آن بیابیم زیرا ایران بیمار را پزشک خارجی درمان نمیکند و فقط نباید اجازه دهیم دل کسانی که مهاجرت میکنند از این سرزمین کنده شود زیرا ایران نیازمند سربازانی است که در سنگر تولید هستند.
سکینه سادات پاد، دستیار رییس جمهور در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در این رویداد از ارتباط توسعه اقتصادی با آزادی‌های اجتماعی گفت.
دستیار رییس جمهور گفت امروز در جمعی قرار گرفتم که مهمترین مولفه قدرت ملی کشور هستند و به عنوان حقوقدان بسیار آموختم در محضر شما بزرگواران و تلاش میکنم در مطلع گفتگو ارتباط حوزه ماموریتی خود با این همایش رو تبیین کنم.
دکتر پاد گفت: در اسفند ۱۴۰۱ بنده فردی بودم خارج از بدنه ساختار حاکمیت و به عنوان وکیل انجام وظیفه میکردم و به حکم رییس جمهور مطابق ماده 113 قانون اساسی موظف شدم به پیگیری حقوق مردم این سرزمین و مطابق همین قانون این حق شماست که امکان نقد داشته باشید.
او گفت: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی وظیفه آحاد مردم است که نسبت به حوزه تخصصی خود اگر نقصی را مشاهده میکنند موضوع رو به گوش مسئولین و حاکمیت برسانند و هرآنکس که ممانعت بکند از این موضوع خلاف قانون عمل کرده است .
از آنجا که قانون اساسی حق انتخاب شغل را جزو حقوق اساسی آحاد مردم میداند و موضوع امرار معاش امروز باعث شده کارگران ناکارآمد در سازمان های اقتصادی مشغول به کار شوند و بهره وری کار را به شدت کاهش داده است قانون اساسی شرایط آموزش را یکسان برای آحاد ملت در نظر گرفته است و اگر امروز نهادهای مختلف نتوانستند ایرانیت مردم را در آن ها نهادینه کنند مشکل از نهادهای فرهنگی است.
مسوول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: ثروت ارزش است و رهبری میفرمایند اگر کسی ثروت را ضد ارزش بداند منحرف است و فقر نمایانگر سو مدیریت است و ایران امروز راهی جز حمایت از تولید ندارد و اگر امروز حرف از مهاجرت میزنیم می تواند بخشی از آن به علت عدم رعایت قانون اساسی باشد که باعث میشود اگر ما احساس کنیم در نقطه ای از زمین ارزش و قدر علم و دانش من به حد کفایت دیده نمیشود سعی میکنیم به محلی مهاجرت کنیم که امکان خدمت بیشتر به جامعه بشری داشته باشیم. پس برای ایران قوی باید حتما به مهندسی مجدد قانون اساسی برگردیم و مبانی و فهم مشترک بین مقنن و مجری و عوامل تولید باشیم.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی در جشنواره حاتم با اشاره به ناترازی انرژی، اطلاعاتی را درباره وضعیت مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها به‌‌خصوص کشورهای همسایه به حاضران در این رویداد داد. براساس آن‌چه نجفی توضیح داد، مصرف گاز در ۱۵ سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. طبق این اطلاعات، ناترازی گاز کانون ناترازی انرژی در ایران است. نجفی افزود که ایران یکی از بیشترین مصرف‌کنندگان سوخت‌های فسیلی در جهان است و حل نشدن مشکلات مربوط به ناترازی انرژی، ضربه‌‌های بیشتری به اقتصاد کشور خواهد زد.
نجفی گفت: اگر برای مشکل ناترازی چاره ای اندیشیده نشود تا 10 سال آینده ما حتی با ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در استحصال گاز هم نمیتوانیم به ناترازی پایان دهیم و امروز حتما باید به مدیریت مصرف برسیم تا موفق شویم.
او ادامه داد: ما با استراتژی غلط تولید برق، تولیدکنندگان فولاد را مجبور کردیم برای مصرف خود نیروگاه تاسیس و برق تولید کنند و به علت عدم تخصص دچار چالش های جدی میشوند و ین در حالی است که اگر اجازه صادرات برق داده شود متخصصین میتوانند نیروگاه تاسیس کنند و توجیه اقتصادی برای ایشان ایجاد می شود و این کمک بزرگی برای رفع ابرچالش ناترازی انرژی در بخش برق خواهد بود.
رییس فدراسیون نفت ایران گفت: امروز باید نیروگاه های با راندمان بالا جایگزین نیروگاه های مستهلک با راندمان پایین شود و ما که به شدت پرمصرف هستیم با الگوبرداری از دنیا می بایست بحث بهینه سازی و مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهیم زیرا امروز بزرگترین عاملی که باعث صادرات موفق در ایران هست انرژی ارزان است و اگر قیمت واقعی شود ما در بسیاری موارد کیفی و برندینگ ظرفیت صادراتی نخواهیم داشت که این ضربه بسیار بزرگی به صادرات غیر نفتی کشور خواهد بود و بحران را عمیق تر خواهد نمود.
دکتر احمد نظری مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشوور نیز از بحران ناترازی انرژی و نقش مخرب آن در اقتصاد مولد کشور گفت.
نظری گفت: در سال ۱۴۰۱ تقریبا هر هفته واحدهای تولیدی ما باید یک روز خاموشی می داشتند و در سال ۱۴۰۲ این معضل به دو روز تبدیل شده و آینده این فرآیند مدیریتی مبهم است و نکته قابل تامل بدهی بیش از ۱۰۰ همتی وزارت نیرو به پیمانکاران حوزه تولید برق است و این قصور صرفا برعهده وزارت نیرو نیست چون می بایست با هزینه ۳۰۰۰ تومانی برق را تولید و با قیمت حدود ۱۰۰ تومان به مشترکین بفروشد و این موضوع باعث خروج سرمایه از بخش تولید صنعت برق شده است.
مدیرکل سازمان بازرسی کل کشور گفت: شعار وزارت نیرو صرفه جویی در برق بوده و شیوه مدیریتی قطع برق واحد تولیدی و اختصاص آن به مصرف بخش خانوار است که باعث کاهش راندمان و افزایش هزینه های تولید است و این در حالی است که در در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که مطابق ماده ۱۲ قانون احکام دائمی هر شخص حقیقی و حقوقی با صرفه جویی در مصرف می بایست ما به التفاوت آن به شخص صرفه جو پرداخت شود که این امر محقق نشده است.
یاسر مرادی، عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به رایزنی‌های اولیه صورت گرفته با قوه‌قضاییه، از گسترش کارکرد سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) به امور قضائی و تسهیل وثیقه‌گذاری الکترونیکی در مواردی که مراجع قضائی قرار وثیقه یا کفالت برای افراد صادر میکنند، خبر داد.
عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: در طراحی و راه‌اندازی سامانه «ست»، با هدف تسهیل بازپرداخت اقساط از سوی مشتری، دامنه وثایق را توسعه دادیم به گونه‌ای که امکان وثیقه‌گذاری برای هرگونه دارایی دارای قابلیت توثیق حتی اعتبار افراد نیز در این سامانه ایجاد شده است.
او با اشاره به تجربه بانکداری در سطح جهان اظهار کرد: در بانکداری مدرن، بانک‌ها دیگر طرف توثیق افراد قرار نمی‌گیرند، بلکه نهاد یا مؤسسه‌ای میان بانک و متقاضی تسهیلات قرار می‌گیرد و عهده‌دار اعتبارسنجی وثایق متقاضی وام میشود. این کارکرد در سامانه «ست» نیز وجود دارد و این سامانه به عنوان یک محصول فرابانکی هم اینک به عنوان واسط میان متقاضیان دریافت اعتبار و اعطاکنندگان اعتبار از جمله نظام بانکی فعال است.
سید حمید کلانتری، رییس انجمن بهره وری ایران از اقتصاد چرخشی صحبت کرد و گفت: «تمرکز اقتصاد چرخشی در اقتصاد و محیط‌زیست میتواند به تفکر در طراحی، ایجاد سیستم‌های کارآمد و گسترش بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. از مزایای اقتصاد چرخشی می‌توان به کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای، کاهش زمان مصرف محصولات، حفظ تنوع زیستی، بهبود سلامت اقیانوس‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد اقتصاد جدید اشاره کرد.» کلانتری، بازیافت و بازتولید را روش مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد و توضیح داد که نوآوری در کاهش ضایعات اقتصاد جهان بیش از ۴/۵تریلیون دلار ارزش دارد.
او گفت: یکی از بحث هایی که میتواند به بهبود و بهره وری کمک کند «اقتصاد چرخشی» است. با کمینه کردن پسماند ها میتوانیم از منابع بیشترین استفاده را ببریم. تولید به دو شکل است : تولید مستقیم و تولید چرخشی. در تولید مستقیم مواد اولیه بعد از تولید مصرف شده و دور ریخته میشوند . اما در اقتصاد چرخشی پسماند ها منابع ورودی و هدر رفت انرژی و آب با کوچک کردن و بستن حلقه های انرژی از طریق طراحی درست باز تولید و بازیافت میشوند . هدف ایجاد چرخه گردشی و پایدار در طبیعت است . اقتصاد چرخشی شامل اشتراک گذاری ،اجاره ،استفاده ی مجدد تعمیر و بازسازی است . ما در ایران حدود 400000 چاه غیر مجاز در ایران داریم . در گذشته بافت قنات ها در عمق 40 الی 50 متری بوده است ولی با دخالت بیجا و مهندسی اشتباه به عمق 150 متری رسیده . در مواردی عمر مفیدی که روی کالا درج میشود کذب است و برای بالا رفتن فروش محصول میباشد . طبق گذارش فائو دور ریخت مواد غذایی و کشاورزی در ایران 25 برابر کشور های دیگر است که یکی از اصلی ترین دلایل ان کشاورزی و حمل و نقل سنتی است. تولید زباله در ایران نیز 3 برابر سطح جهانی است . 90 درصد پلاستیک های تولیدی وارد چرخه بازیافت نمی شود.
در ادامه جشنواره پنلی با موضوع تخصصی حکمرانی و نسبت آن با تولید ملی با حضور اعضای هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر علی اصغر پورعزت ریاست محترم دانشکده حکمرانی، دکتر مصطفی زمانیان عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر سید مهدی پاکذات عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی و معاون برنامه، بودجه و نظارت بنیاد مستضعفان و دکتر محمد مهدی قائمی‌نیا عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی و مشاور نوآوری و فناوری از اعضای این پنل بودند. مسئولیت پنل نیز بر عهده دکتر مهران بادین‌دهش عضو هیات علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بود.
در این پنل که با عنوان «حکمرانی خدمتگزار برای تسهیل-توسعه تولید ملی» برگزار شد اعضای پنل از جنبه‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و نوآورانه به بررسی نسبت مقوله حکمرانی با تولید ملی پرداختند. دکتر علی اصغر پورعزت در پاسخ به سوالی در مورد چالش‌ها و مشکلات نظام حکمرانی در حمایت از تولید ملی مهمترین ضعف نظام حکمرانی را در یک قرن اخیر فقدان دانش حکمرانی و خط‌مشی گذاری دانست و با برشمردن نمونه‌های تاریخی از مشکلات ناشی از مداخله ناآگاهانه دولت در بازارها ابراز امیدواری کرد تا دانشکده حکمرانی بتواند در مجهز کردن جامعه و به ویژه مدیران دولتی به دانش حکمرانی نقش موثری ایفا کند. از نظر ایشان فقدان دانش حکمرانی در جامعه منجر به طرح سوالات نادرست و نامناسب از سوی جامعه میشود و تا زمانی که نتوان سوالات درستی از حکمرانان پرسید نمی‌توان امید زیادی به بهبود شرایط داشت.
در بخش بعدی پنل دکتر مصطفی زمانیان به بررسی سیاست‌های توسعه صنعتی در سالیان اخیر پرداخت و بیان کرد در سالیان پس از جنگ اقدامات مختلفی از سوی نهادهای مختلف حاکمیتی برای حمایت از تولید صورت گرفته و گواه این امر موفقیت تولیدات کشور در حوزه‌های مختلف است. از نظر ایشان مهمترین مسئله‌ای که باید در بخش تولید به آن توجه داشت مسئله بهره‌وری است و دست‌اندرکاران باید به دنبال ارتقای بهره‌وری در نظام تولید باشند.
در ادامه پنل، دکتر محمد مهدی قائمی نیا در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت اکوسیستم نوآوری کشور و دستاوردهای آن برای تولید ملی ضمن برشمردن اهمیت بالای نوآوری و فناوری برای تولید کشور مهمترین امر را نگاه درست به بازار دانست و گفت نه اقتصاد دولتی و نه اقتصاد کاملا آزاد میتوانند منجر به بهبود وضعیت تولید شود و باید با نگاهی علمی و حساب شده به این موارد پرداخت.
دکتر محمدمهدی پاکذات نیز ضمن پرداختن به جنبه‌های اقتصادی امر تولید بیان کردند که علاوه بر تولید کالاها باید نگاه ویژه‌ای به بخش خدمات داشته باشیم و ضمن تقویت زیرساخت‌های لازم بتوانیم از دستاوردهای اقتصادی بخش خدمات بهره‌مند شویم. معاون برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان ابراز امیدواری کردند که در جشنواره بعدی حاتم شاهد حضور هرچه بیشتر فعالین صنعت خدمات در بخش‌های مختلف جشنواره باشیم.
در پایان پنل نیز رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ضمن جمع‌بندی مباحث اشاره کردند که همگی ما به وجود مشکلات مختلف در بخش تولید آگاهیم اما هنوز رسما شکست در برخی حوزه‌ها را نپذیرفته‌ایم. از نظر ایشان ما همانند ورزشکاری که شکست خورده، باید شکست را بپذیریم و با امید به آینده از جا برخیزیم و با تلاش مجدانه به دنبال موفقیت برویم و دانشکده حکمرانی تلاش می‌کند تا نقش فعالی در این عرصه ایفا کند.
دکتر بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پیش بینی میزان رشد تولید در برنامه هفتم توسعه گفت.
دکتر بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اهداف برنامه ی هفتم رشد اقتصادی 7 درصد است که سهم صنایع نفتی دران 23 درصد است. دو مانع در تولید تورم و نرخ پایین تشکیل سرمایه است که منجر به افزایش 45 درصدی قیمت مصرف کننده شده است. تولید در داخل از 30 درصد به 20 درصد تنزل پیدا کرده است. سرمایه گذاری خالص در کشور ما عدد قابل توجهی ندارد . رشد داخلی در کشور فقط حدود 2/2 درصد بوده است . شرط رشد اقتصادی افزایش کیفیت محصول است نه کمیت آن . یکی از پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس به دولت برای افزایش تولید ملی برنامه هفتم، ارتقا رقابت پذیری است. نبود نظارت بر روی تولید ملی منجر به حمایت غیر هدفمند میشود.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره ملی حاتم آخرین سخنران جشنواره بود.
افزایش کیفیت تولید، تداوم‌بخشی به رشد تولید، جلوگیری از خام‌فروشی، نظارت بر اجرای موانع تولید، نظارت اجرای حداکثر اجرای قوانین حمایت از تولید و ماموریت‌محور کردن سازمان‌های تولیدی نیز از موضوعاتی بود که رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره حاتم به آن‌ها اشاره کرد.
در پایان این جشنواره که با حضور سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به شرکت‌های برتر در زمینه حمایت از تولید ملی جوایزی اهدا شد.
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه