اینطور به نظر می‌رسد که در تمامی عقود ازدواج وقتی یک دختر باکره تن به نکاح و سپس زناشویی می‌دهد به دلخواه از حق حبس خود گذشت کرده است این حق حبس به معنای این است که تا تمامی مهریه مندرج در سند نکاح از سوی زوج به زوجه پرداخت نشده زوجه میتواند از زناشویی و تمکین خاص و عام با همسرش خودداری ورزد.
و در این خصوص نه تنها از حمایت قانونی برخوردار بوده بلکه حتی میتواند از زوج مطالبه نفقه نیز بنماید و با این دستاویز که باکره است از شروع زندگی مشترک با زوج خودداری کرده و نتیجتاً آغاز زندگی مشترک زوجین میسر نمی‌گردد و اما در این مقاله به بررسی شرایط پیش گفته و در نهایت ارائه راهکاری عقلی و شرعی و قانونی می‌پردازیم.
گفتار یکم تعریف حق حبس زوجه:
حسب ماده 1085 از قانون مدنی حق حبس چنین تعریف شده (( زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.)) در نگاه اول به نظر می‌رسد که این تعریف جامع و مانع می‌باشد لکن تفاسیر متفاوت محاکم از همین ماده در سال‌های 1387 و 1390 موجب صدور دو رای وحدت رویه بسیار مهم در این خصوص گردید .
که مضمون هر کدام از این موارد را جهت گستره بحث عیناً در اینجا نقل می‌کنیم. ابتدا رای وحدت رویه سال 1387رأی شماره 708 ـ 22/5/1387
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاءوظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناًدر صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. باتوجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دومقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهربه معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
و اما رای وحدت رویه سال 1390رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
همانطور که مشاهده شد نه اعسار از پرداخت یکجای مهریه برای زوج راهگشا بوده و نه منظور نظر قانونگذار که تمکین خاص و عام را مورد خطاب قرار داده نیز کمکی به زوج نخواهد نمود ، و بیشتر در این آراء حق زوجه مراعات شده است و مهر تاییدی زده بر استفاده تام و تمام زوجه از حق حبس خویش در عقد نکاح .
همچنین برای آگاهی بیشتر به پادکست صوتی حق حبس زوجه مراجعه کنید
گفتار دوم طرح مشکل:
بسیاری از فقهای امامیه وجود حقی را که زوجه تا به طور کامل مهریه خود را اخذ ننماید میتواند از تمکین خودداری نماید ، برای زوجه به رسمیت شناخته که در عرف به آن حق حبس زوجه باکره می‌گویند.
و همانطور که بررسی شد پس از عقد ازدواج زوجه با دارا شدن این حق هم میتواند به اخذ مهریه و نفقات خود اقدام کند و هم اینکه هیچ گونه تمکینی از شوهر خود نداشته باشد پس اینجا زوج یعنی شوهر به عسرت و مشقت می‌افتد ، چرا که از یک سو بار سنگین مطالبات مالی زوجه را باید به دوش بکشد و از سوی دیگر هیچ گونه استمتاعی از این همسر قانونی خود نیز نمی‌تواند ببرد و یا بخواهد.
و البته این منوال تا سالیان متمادی ممکن است به درازا بکشد تا اینکه بالاخره یکی از این دو تن کوتاه آمده و به توافق جهت جدایی و طلاق دست یابند و در این صورت نیز اگرچه که عمر و جوانی زوجین در راهروهای دادگستری سپری می‌شود اما آنکه بیشتر در این بین مغبون شده زوج است که هم عمر و هم بضاعت مالی وی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
گفتار سوم حل مشکل:
در گفتگویی با وکیل خانواده اصفهان آقای علیرضا شیشه‌گر به عنوان متخصص در حوزه پرونده‌های خانواده که دارای پروانه وکالت تخصصی حقوق خانواده نیز می‌باشند از راه حل این مشکل جویا شدیم.
ایشان نیز با تایید این موارد که امروزه استفاده سوء از حق حبس زوجه از موجبات عدم شروع زندگی مشترک زوجین گردیده و سدی در برابر آغاز زندگی زوجین تلقی می‌گردد ، بیان داشتند در طی قریب به 20 سال وکالت اکثراً پرونده‌هایی که نهایت به طلاق نیز منجر شده همین سوء استفاده اولیه از حق حبس زوجه باکره می‌باشد چرا که هم اکنون درست یا غلط قانونگذار چنین حقی را برای زوجه به رسمیت می‌شناسد . و اما به عنوان راه حل ایشان دو پیشنهاد ارائه نمودند.
-
پیشنهاد اول:
اینکه بایستی در باب زندگی و مقدمات شروع آن برای زوجین قبل از ازدواج از طریق کلاس‌های مشاوره فرهنگ سازی شود و این امر حتی به دوران تعلیم در دبیرستان و سپس دانشگاه نیز تسری یافته و در جهت آگاهی بخشی به دختران و پسران مجرد برای حسن معاشرت و نیز نحوه همکاری‌های سودمند جهت شروع یک زندگی خوب و سالم تعلیم داده و آماده شوند.
-
پیشنهاد دوم:
از طریق قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای متولی در این باب بدین صورت لوایح قانونی تدوین گردد که فرضاً زوجه‌ای که مایل به استفاده از حق حبس خود می‌باشد باید تا نیمی از مهریه خود را در قبال زوج ابرا کند و یا کلاً استحقاق دریافت نفقه را تا زمانی که از حق حبس خود تمایل به استفاده دارد نداشته باشد. که البته به احتمال بسیار زیاد دوشیزگانی که نمی‌خواهند تن به پذیرش چنین شروطی بدهند مجبور به شروع زندگی با زوج می‌گردند و نمی‌توانند بیش از این با سوء استفاده از حق قانونی خود هم زوج را در تحت فشار قرار داده و هم مانعی برای شروع زندگی مشترک خویش گردند.
منبع : سایت مرجع حقوقی isfahanattorney.ir مصاحبه ای با وکیل خانواده اصفهان
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه