نقش صنعت بیمه در بازار‌های مالی

او در ادامه بیان کرد: طبق گزارش بیمه مرکزی از عملکرد سال ۹۹، روند تولید حق بیمه صادره از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ با رشد متوسط سالانه حدودا ۲۹% به ۸۲ هزار میلیارد تومان درسال ۹۹ رسیده و قیمت متوسط هر بیمه نامه ۱ میلیون ۱۹۱ هزار تومان بوده است. روند ترقی و توسعه صنعت بیمه در یک کشور با ضریب نفوذ سنجیده شده و از تقسیم حق بیمه صادره به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. ضریب نفوذ ایران در ۵ سال اخیر از ۲ به ۲.۵ رشد داشته است. ایران رتبه ۵۱ جهان را دارد و متوسط ضریب نفوذ جهان ۷.۲۳ است.

مصطفوی افزود: معیار حاکی از این است که صنعت بیمه در ایران جای پیشرفت زیادی دارد و با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از فعالیت آن در کشور، همچنان نوپا محسوب می‌شود. هزینه خسارت با رشد متوسط سالانه ۲۳% به ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. ضریب خسارت در ۵ سال اخیر از ۶۳ درصد به ۵۳ درصد رسیده است. در سال ۹۹ بالاترین مبلغ صدور بیمه نامه معادل ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به بیمه دانا و پس از آن پاسارگاد و البرز مربوط بوده است.
 

او بیان کرد: معیار مهم بعدی در صنعت بیمه سطح توانگری است که نشانگر اعتبار و قدرت شرکت در پرداخت خسارت‌های بالا و قبول ریسک‌های سنگین است و از تقسیم سرمایه موجود به سرمایه تعدیل شده به ضرایب ریسک محاسبه می‌شود. صنعت بیمه با ۲۷ شرکت فعال بورسی با ارزش بازار ۱۵۶۹ همت، ۳% بازار را به خود اختصاص داده است. این صنعت با بتای ۰.۶۶ و P/E معادل ۱۳.۷۵ تا کنون آن چنان مورد توجه بازار نبوده است. بپاس به تنهایی ۵۶% ارزش بازار صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و باقی شرکت‌ها ۵% و کمتر از آن ارزش بازار دارند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات حوزه مالی در صنعت بیمه اظهار کرد: از جمله مشکلات حوزه مالی صنعت بیمه، عدم کفایت منابع مالی است. عمده منابع مالی شرکت‌های بیمه عبارت اند از، سرمایه، ذخایر فنی، اندوخته‌های قانونی و سرمایه ای. میزان پذیرش تعهدات توسط بیمه به کفایت این منابع مرتبط است. شرکت‌های بیمه عموما با کمبود سرمایه و اندوخته در مقایسه با حجم عملیات و تعهدات خود مواجه هستند.

او افزود: همچنین می‌توان به ضعف سیستم مدیریت وجه نقد و از دست دادن سود حاصل از وجوه نقد بلا استفاده، ضعف در مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری، نا متناسب بودن پرتفوی بیمه‌ای و در پی آن بالا بودن نسبت زیان فنی اشاره نمود. این موارد نیز به تضعیف منابع مالی می‌انجامند. درآمد‌های حاصل از سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه، نقش موثری در ایفای تعهدات بیمه گری آن‌ها دارد. باید سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی متنوع و مطمئن به کار گرفته شوند، تا با بازدهی مطلوب موجب تقویت ساختار مالی شرکت شود.

او در ادامه بیان کرد: مشکل دیگر این صنعت، نا متناسب بودن ترکیب پرتفوی بیمه‌ای است. در اغلب شرکت‌های بیمه، رشته ثالث و درمان که رشته‌های پرخسارتی محسوب می‌شوند، سهم بالایی را به خود اختصاص داده اند؛ که شرکت‌ها با پرداختن به توسعه بیمه‌های زندگی می‌توانند پرتفوی خود را بهبود بخشند.

مصطفوی تصریح کرد: همچنین توسعه نیافتگی بیمه زندگی از دیگر مشکلات این صنعت به شمار می‌رود. رشد بیمه‌های زندگی، زمینه توسعه سرمایه گذاری را فراهم می‌نماید. در حال حاضر با حاکمیت دیدگاه کوتاه مدت سرمایه گذاری، فقدان برنامه ریزی افراد، ضعف تبلیغات و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌های بیمه؛ این رشته که منابع پایدار‌تر و کم هزینه‌ای برای شرکت ایجاد می‌کند، کمتر مورد توجه عموم بوده است. در سال ۹۹ سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۵/۳۳، ۲/۱۹ و ۵/۱۵ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه ۹۸ به ترتیب ۱/۳۴، ۹/۲۲ و ۳/۱۴ درصد بود) و در سال‌های آتی با شناخت بیشتر افراد با بیمه‌های زندگی، به بهبود ترکیب پرتفوی بیمه‌ای شرکت‌های بیمه امیدوار بود.

او در پاسخ به اینکه انگیزه رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر اینکه تمام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی باید تا پایان سال افزایش سرمایه دهند، چه بوده است؟، بیان کرد: رئیس کل بیمه مرکزی با قید افزایش نقدینگی و تورم در جامعه و بزرگ شدن صنعت بیمه، بر لزوم افزایش سرمایه جهت حل مشکل پایین بودن ظرفیت نگهداری و افزایش قدرت پوشش ریسک تاکید نمودند که شرکت‌های مشمول مصوبه دولت جهت افزایش سرمایه، موظف به افزایش سرمایه تا پایان سال هستند. طبق این مصوبه سرمایه شرکت‌های بیمه عمومی باید از ۱۵۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان و سرمایه بیمه‌های اتکایی باید از ۲۵۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: برای اینکه شرکت‌های بیمه برای ادامه فعالیت بیمه گری و عمل به تعهدات خود در قبال ریسک‌های پذیرفته شده، باید مطابق اصول مدیریت ریسک عمل کنند. نهاد ناظر جهت کنترل ریسک پوشش تعهدات سقف مجازی برای پذیرش بیمه نامه تعیین می‌نماید. این سقف مجاز، ظرفیت نگهداری بیمه نامیده می‌شود و بر اساس ۲۰% سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری (به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) محاسبه می‌شود و بیان می‌کند که شرکت تا چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می‌تواند نزد خود نگه دارد و ما بقی را باید در شرکت‌های واجد شرایط اتکایی کند.

او اظهار کرد: با رشد ضریب نفوذ که از توسعه نسبی صنعت بیمه حکایت دارد، شرکت‌های بیمه باید توان لازم جهت پاسخگویی به روند توسعه و پذیرش تعهد‌های جدید را دارا باشند. افزایش سرمایه و در پی آن افزایش ظرفیت نگهداری و افزایش سطح توانگری سبب می‌شود که شرکت بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد، تعهد بیش تری بپذیرد و در بدترین حالت نیز توان پرداخت خسارت را داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر این افزایش سرمایه بر بازار سرمایه، تصریح کرد: در مجموع افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای با افزایش منابع و ظرفیت نگهداری به توسعه فعالیت‌های صنعت و بهبود وضعیت عملیاتی آن منجر می‌شود و اقدامی مطلوب در جهت انتفاع سهامداران در آینده خواهد بود. اما به لحاظ تئوریک و ظاهری، دارایی سهامداران بدون تغییر می‌ماند. اما از منظر روانی سهم، می‌تواند از زمان خبر افزایش سرمایه تا ثبت آن، با توجه به وضعیت بازار مورد اقبال واقع شود و بازدهی مطلوبی ایجاد کند.

او در پایان گفت:، اما الزام به افزایش سرمایه در صنعت بیمه هر چند که به توسعه این صنعت کمک شایانی خواهد کرد، اما به تنهایی نمی‌تواند ملاکی برای ارزنده بودن سهام این صنعت باشد. عامل مهم، پتانسیل هر شرکت برای بهبود فعالیت و محقق نمودن اهداف عملیاتی و رشد سودآوری پس از افزایش سرمایه است. نماد‌های اتکای، اتکام، بساما، وتعاون، آرمان، وحافظ، وسرمد، میهن، نوین و وحکمت طبق الزام بیمه مرکزی تا پایان سال موظف به افزایش سرمایه هستند. این نماد‌ها مجموعا ۶% از ارزش بازار صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند.