به گزارش شادا، شورای نگهبان لایحه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، از مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی، را تأیید کرد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اعلام کرد: «این لایحه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شده است.» این تصمیم در ادامه مصوبه مجلس در تاریخ 15 اسفند 1403 برای افزایش سهام ایران در این نهادها صورت گرفت و مسیر را برای تقویت حضور ایران در نظام مالی جهانی هموار می‌کند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس در تاریخ 9 آبان 1403 لایحه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) را با 181 رأی موافق تصویب کرده بودند. بر اساس این مصوبه، سهمیه ایران از 3 میلیارد و 567 میلیون و 100 هزار حق برداشت مخصوص (SDR) به 5 میلیارد و 350 میلیون و 700 هزار SDR افزایش می‌یابد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دفاع از این لایحه گفته بود: «اگر سهم ما افزایش پیدا نکند، دیگران سرمایه خود را افزایش می‌دهند و به‌جای ما سرگروه می‌شوند. چرا باید 50 سال سرگروهی خود را از دست بدهیم؟» وی افزود: «ما در عراق و ترکیه پول داریم، ولی سودی به ما نمی‌دهند. می‌توانیم این پول را به صندوق انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم دیگر نمی‌توانند آن را بلوکه کنند.»
اهمیت و چالش‌های افزایش سهام در بانک جهانی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد لایحه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، از مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی پرداخته است. بر اساس این گزارش، سهمیه‌ها در نهادهای مالی بین‌المللی نقش کلیدی در قدرت رأی و نفوذ کشورها دارند. ایران در IBRD با 1.30 درصد از اشتراک‌ها و 1.25 درصد از کل حق رأی (35,802 رأی)، در رتبه بیستم قرار دارد و در IFC با 0.05 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها و 0.07 درصد از حق رأی (18,377 رأی)، رتبه 102 را داراست. این گزارش تأکید می‌کند که باوجود تخصیص 5,479 سهم جدید به ایران در IBRD (شامل 3,358 سهم عمومی و 2,121 سهم انتخابی) و 47,426 سهم در IFC، حمایت این نهادها از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است. به‌عنوان‌مثال، کل وام‌های دریافتی ایران از IBRD از سال 1336 تا 1401 تنها 0.4 درصد از مجموع وام‌های جهانی این بانک (893 میلیارد دلار) را تشکیل می‌دهد، و در IFC نیز حمایت از بخش خصوصی ایران ناچیز بوده است.
بااین‌حال افزایش سهام در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را بهبود بخشد. فرزین در این باره اظهار داشت: «صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و 5 میلیارد دلار با سود به 7 میلیارد دلار می‌رسد که در مراحل بعدی قابل‌استفاده است.» در همین حال به اذعان کارشناسان حضور فعال‌تر در نهادهای مالی بین‌المللی می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک کند و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و درعین‌حال این تصمیم می‌تواند پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی برای اعتماد به اقتصاد ایران ارسال کند.
گامی استراتژیک برای دسترسی به منابع مالی
افزایش سهام ایران در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گامی استراتژیک برای حفظ جایگاه جهانی و بهبود دسترسی به منابع مالی است. بااین‌حال، گزارش مرکز پژوهش‌ها توصیه می‌کند که وزارت اقتصاد باید به‌صورت مستمر برای دریافت تسهیلات از IBRD اقدام کند و با معرفی ظرفیت‌های IFC به بخش خصوصی، زمینه جذب حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای را فراهم سازد. همچنین، دولت باید منابع لازم برای افزایش سرمایه را در بودجه سنواتی منظور کند.
.jpg)
0 دیدگاه