محمدمهدی رئیس‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شادا، در ارزیابی خود از برنامه‌های ارائه شده عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ایشان توانایی اداره وزارت اقتصاد را دارد و می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، چرا که از تجربه و تخصص لازم به ویژه با توجه به سابقه ریاست کلی بانک مرکزی و پیشبرد سیاست‌های پولی برخوردار است.
وی ادامه داد: همیشه دغدغه ما در سال‌های گذشته لزوم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و ارزی بوده است؛ یعنی هماهنگی بین رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور تنظیم بودجه‌های سنواتی در چارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله؛ بنابراین هرکدام از این سه مسئول اگر با هم هماهنگ نباشند و بخواهند در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند و روش‌هایی که اتخاذ می‌کنند، بدون توجه به سایر اعضای مثلث باشد، قطعاً موفقیت حاصل نخواهد شد.
رئیس‌زاده ادامه داد: امیدواریم که دکتر همتی اگر رأی اعتماد بیاورد و در سنگر وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به خدمت شود، با تجربه‌ای که در بانک مرکزی داشته، بتواند مثمرثمر واقع شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: امیدوارم دکتر همتی با تجربه بالایی که دارد، به ویژه تجربه مدیریت در بانک مرکزی و با توجه به قانون جدید این بانک که بُعد نظارتی را تقویت کرده و برای اتخاذ سیاست‌های پولی، در قانون جدید لزوم هماهنگی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در آن پیش‌بینی شده و در هیأت عالی نظارت باید هر سه ضلع توافق داشته باشند، بتواند کار خود را با موفقیت پیش ببرد.
وی متذکر شد: یکی از مشکلاتی که امروز داریم، این است که بانک مرکزی جدا از بخش بازار سرمایه و بورس تصمیماتی را می‌گیرد و در مجلس شورای اسلامی نیز ظاهراً پاسخگو نیست؛ اما وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد و زمانی وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد که هماهنگی، اقتدار و استقلال در سیاست‌های پولی و ارزی و مالی داشته باشد.
رئیس‌زاده عنوان کرد: بنابراین امیدواریم که اگر دکتر همتی رأی اعتماد را از مجلس بگیرد، با تجربه‌ای که در بانک مرکزی داشته و اشکالات و نارسایی‌ها را دیده است، بتواند هماهنگی لازم را به وجود بیاورد و به طور حتم اگر این هماهنگی به وجود بیاید، نرخ تورم می‌تواند روند کاهشی پیدا کند و تثبیت شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: همچنین سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی روی فعالیت‌های اقتصادی مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی و همینطور سازمان برنامه در تنظیم بودجه‌های سنواتی اثر می‌گذارد، خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه که تعیین تکلیف شده و اگر وزارت اقتصاد هم تعیین تکلیف شود، انشاءالله بتواند موضوع بانک مرکزی را هم حل کند؛ چراکه اکنون نقیصه بزرگ و نارسایی بزرگ ما این است که در بخش بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت های تبادلات مالی، سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های مالی و بودجه غالب می‌شود و این موجب نارضایتی تعداد زیادی از دستگاه‌ها مانند وزارت صمت یا نیرو یا جهاد کشاورزی می‌شود، در حالی که آنها فی‌نفسه خودشان مقصر نیستند و این بانک مرکزی است که به دلیل بحث محدودیت‌ها اثرگذار می‌شود.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه