در اولین روز‌های آغاز به کار مجلس تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده سالم در دستور کار برخی از نمایندگان قرار گرفته است. ظاهرا هدف اصلی این کمیسیون بررسی و تنظیم راهکار‌ها و قوانینی برای افزایش جمعیت است.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در این باره گفته است: " ارتقا، رشد و پویایی و بالندگی جمعیت ایران و همچنین پاسخگویی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌های جمعیتی و همین‌طور پیش‌روی به سمت سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی از مهم‌ترین اهداف تشکیل فراکسیون جمعیت و خانواده سالم است. "
در مجلس دهم نیز بحث ازدواج و کاهش جمعیت مورد توجه نمایندگان قرار داشت، اما به جز در موارد معدودی نتوانستند طرح‌های موثری را به تصویب برسانند. قانون تسهیل ازدواج بار مالی دارد و دولت در شرایط مناسبی نیست با این حال مجلس دهم تسهیلات ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. از سال جاری وام ازدواج ۵۰ میلیون است پیشتر نیز همین مجلس وام ازدواج را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داده بود.
نمایندگان جدید از طرح‌های خود پرده برداری نکرده‌اند. احتمالا باید منتظر پیشنهاد‌های بحث برانگیز در این رابطه باشیم. بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ ازدواج و رشد جمعیت را ناشی از وضعیت عمومی کشور ارزیابی می‌کنند و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در این مسئله موثر می‌دانند.
پیشنهاد جنجالی
درهمین حال در روز‌های اخیر پیشنهاد‌هایی درباره ازدواج از سوی یک فعال اجتماعی و کارشناس مذهبی مطرح شده که جنجال به پا کرده است. براساس گزارش‌های این پیشنهادات در بین نمایندگان مجلس نیز تکثیر شده است.
یادداشت حجت الاسلام محمد ادریسی سردبیر نشریه سراج با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» منتشر شده است. در این یادداشت برای تسهیل ازدواج موارد عجیب و غریبی طرح شده است.
طرح این است که ازدواج اجباری و قوانینی هم برای آن در نظر گرفته شود.
قانون اول "ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد."
قانون دوم "اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آنها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود."
قانون سوم "اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند."
این قوانین تا دوازده مورد ادامه دارد و برای کسی که از ازدواج امتناع می‌کند تنبیه‌های سختی از جمله پرداخت جریمه و ممنوعیت استخدام در مشاغل خاص همچون پست‌های مدیریتی و تدریس و عضویت هیات علمی است!
این طرح عجایب دیگری هم دارد. با وجود اینکه بند‌های طرح مذکور به هیچ عنوان جدی به نظر نمی‌رسد و بیشتر شبیه یک شوخی بزرگ است، اما بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. مخصوصا اینکه این طرح به نمایندگان مجلس ارائه شده است. حالا این نگرانی وجود دارد که نمایندگان از این طرح و یا طرح‌های مشابه برای تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم استفاده کنند.
واکنش‌ها
هشتگ "ازدواج_اجباری" برای اظهار نظر کاربران در این باره فعال شده است.
توئیت‌ها طنز آمیز فراوان است. کاربری نوشته است: "از زمان اجرای قانون ازدواج اجباری اونی که سنش از ۲۸ گذشته باشه تکلیفش چیه؟ عطف به ماسبق میشه یا نه؟ اونوقت مطلقه‌ها چجوری تعریف شدن تو این؟"
کاربر دیگری گفته است "اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی؟!" فردی دیگری هم گفته کسی که این طرح و داده قطعا با مجردها دشمنی داشته است. یا نوشته‌اند "۴۰ روز مونده تا اینکه تصمیم بگیرم یک مجرم باشم یا نه زیبا نیست؟".
کاربر دیگری هم به مشکلات کشور اشاره کرده و معتقد است "جوون بالای ۲۸ سال اگه تو این کشور درآمد پایدار و ثابت داشت، منتظر نمی‌موند که شما بیاید به اسم ازدواج اجباری و با یه طرح مزخرف برای ۲۵ درصدش نقشه بکشید، خودش اقدام می‌کرد. "
برخی از شهروندان هم تصور کرده اند که این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که اینگونه نیست و فقط پیشنهادی از سوی یک فعال فرهنگی و اجتماعی است.
وای به حال مجلسی که ازدواج را اجباری کند
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نمی‌شود کسی را از حقوق اجتماعی و مدنی محروم کرد به خاطر اینکه ازدواج نکرده است. آقای دیگری هم گفته است در مجلس ختم روزانه قرآن صورت بگیرد، وای به حال ملت و مجلسی که می‌گوید در مجلس قرآن خوانده شود و ازدواج اجباری شود.
محمدتقی فاضل میبدی در مورد انتشار خبری در مورد اجباری شدن ازدواج گفت: این پیشنهاد خلاف شرع و خلاف قانون است و هرکس که این پیشنهاد را داده در واقه خلاف قانون و شرع عمل کرده است. در اسلام هیچ چیز اجباری نداریم؛ از دینداری گرفته تا مقوله ازدواج که یک مسئله اختیاری است.
وی با اشاره به ریشه‌یابی این مقوله، افزود: مسئله ازدواج اگر در جامعه‌ای صورت نمی‌گیرد باید دید دلیلش چیست نه اینکه افراد را اجبار کرد. مثل این است که فردی اشتها به غذا ندارد و به زور غذا در حلقش کرد، باید دید چرا این فرد به غذا بی‌اشتها شده است.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اینکه در جامعه‌ای ازدواج صورت نمی‌گیرد، دلایل مختلفی دارد. بیکاری، بی‌پولی، نداشتن مسکن، بی‌انگیزگی و بی‌هویتی از زمره دلایل است. باید دید این امر دلایل اقتصادی دارد یا فرهنگی و اخلاقی؛ ازدواج امری فردی است و نمی‌توان در آن اجبار کرد.
میبدی تصریح کرد: اگر مجلس بخواهد چنین پیشنهاداتی را قانونی کند باید به حال این مملکت افسوس خورد. مجلس باید آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی کند و به دنبال حل ریشه‌ها باشد. امروز یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما اقتصاد، تورم و فقر است. این مشکلات، ناامیدی نیز و یاس نیز در پی دارد. آقایان در مجلس مسئله اقتصاد و بیکاری را حل کنند، جوانان خودشان ازدواج خواهند کرد.
وی درباره مشکلات شرعی این پیشنهادات بیان کرد: «این صحبت‌ها خلاف شرع است. شرع برای ازدواج قانون ندارد بلکه توصیه اخلاقی دارد. در قرآن هم توصیه اخلاقی برای ازدواج دارد و خطاب به جامعه می‌گوید که به مجردها ظن شوهر بدهید یعنی اینکه زمینه ازدواج آنها را فراهم کنید نه اینکه آنها را به زور وادار به ازدواج کنید.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: نمی‌شود کسی را از حقوق اجتماعی و مدنی محروم کرد به خاطر اینکه ازدواج نکرده است. آقای دیگری هم گفته است در مجلس ختم روزانه قرآن صورت بگیرد، وای به حال ملت و مجلسی که می‌گوید در مجلس قرآن خوانده و ازدواج اجباری شود.
گفتنی است که حجت السلام محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج، در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و دولت» موضوعاتی را مطرح کرد که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد.
از جمله این پیشنهادات تخصیص مالیاتی یک چهارم دارایی افرادی است که تا سن ۲۸ سالگی ازدواج نکرده‌اند یا انفصال از شغل‌های دولتی برای این دست از افراد. / برنا
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه