چگونه وام سهام عدالت دریافت کنیم ؟

خبرداغ : یارانه | جهت دریافت یارانه بنزین اینجا کلیک کنید + مبلغ

با توجه به این تصمیم اتخاذ شده قرار شد مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن قادر باشند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. همچنین براساس این طرح در نظر گرفته شد مشمولان سهام عدالت تا یکسال فرصت تسویه وجه با بانک را داشته باشند.

به گفته معمارنژاد بازپرداخت این تسهیلات سه ساله و مطابق با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و وثیقه این تسهیلات هم فقط سهام عدالت است؛ بنابراین مشتریان نیاز به ارائه هیچ ضمانت دیگر یا سپرده‌گذاری پیش یا پس ازدریافت وام نخواهند داشت.

به دنبال این اظهارات محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی نیز توضیح داد: دارندگان این کارت اعتباری در صورتی که مبلغ خریداری شده خود بوسیله این کارت در بازه زمانی یک ماهه، تسویه کنند، آن مبلغ مشمول تسهیلات ۱۸ درصد نخواهد شد و برای این گروه از مشتریان سود صفر درصد در نظر گرفته خواهد شد و آنان می‌توانند مداوم با این شیوه از اعتبار کارت‌های خود به صورت ماهانه بهره ببرند.

بانک‌ها مسئول اطلاع‌رسانی به مردم شدند

معمارنژاد در نشست همان روز به بخشنامه‌ای اشاره کرد که متن آن در آخرین ساعات روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و به واسطه آن به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده که باید اطلاع‌رسانی لازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام دهند.

او تاکید کرد که تمام ۱۷ بانک دولتی و غیردولتی و همچنین شرکت دولتی پست بانک و موسسه‌های اعتباری باید سهام عدالت را به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند.

خبرداغ : سهام عدالت | جزئیات دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را اینجا ببینید

حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت نیز در این نشست تاکید کرد: بنابرتصمیم شورای عالی بورس شناسایی دارندگان سهام عدالت با ارایه یک شماره شبای معتبر و فعال و همچنین ارائه یک شماره تلفن همراه به نام فرد مشمول در سایت سهام عدالت امکان پذیر می‌شود.

بانک‌هابه مردم اطلاع می‌دهند یا مردم به بانک‌ها؟!

در ادامه واکنش برخی از کارمندان شعب بانک‌های مختلف در پاسخ به درخواست صدور کارت اعتباری سهام عدالت را می‌خوانید:

بانک ملی: کارت اعتباری سهام عدالت؟! عجیبه! من دارم از شما می‌شنوم چنین چیزی رو. اگر چیزی باشه هنوز به ما ابلاغ نشده ما حتی خبر هم نداریم.

بانک ملت: هنوز چیزی در این‌باره به ما ابلاغ نکرده‌اند.

بانک کشاورزی: مطمئنید که اشتباه نمی‌کنید؟ حتی حرف کارت اعتباری سهام عدالت را هم نشنیدیم.

بانک سپه: چند نفر دیگه هم مثل شما اومدن و سراغش رو گرفتن. من هم از مردم شنیدم در بانک خبری نیست. هنوز برای ما در این‌باره هیچ دستوری نیومده

بانک تجارت: دستورش هنوز ابلاغ نشده

بانک شهر: برای این کارت باید در سامانه سهام عدالت ثبت نام کنید و کد بگیرید، اما نمید‌ونم این فرایند چقدر طول بکشه، چون تابحال ما کارتی رو صادر نکردیم

بانک پارسیان: حتما کارت اعتباری سهام عدالت رو از اخبار شنیدید. هر روز یک چیزی اعلام می‌کنن، مردم روانه بانک‌ها می‌شن و سراغش رو می‌گیرین. هر چی که اعلام می‌شه تا دو، سه ماه بعد خبری ازش در شبکه بانکی نیست. فقط مراجعه کننده‌ها بیشتر میشه توی این شرایط بد.

خبرداغ و جنجالی : رقص لورفته و نامتعارف سارا و نیکا + فیلم خصوصی

بانک سرمایه: ما در این‌باره دستوری نداریم به نظرم از سایر بانک‌ها بپرسید.

اما اگر بانک‌ها که قرار بود مسئول اطلاع‌رسانی به مردم باشند، تا این اندازه از ماجرا بی‌خبر هستند، پس این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است؟ چه زمانی مردم می‌توانند کارت اعتباری سهام عدالت را از بانک‌ها دریافت کنند؟ پاسخ این سوال را از سه ضلع مثلث تصمیم‌گیری و اجرای طرح یعنی؛ بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی جویا می‌شویم.

به بانکهای خصوصی‌ها اعلام نشده است
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این که ابلاغ دستور مربوط به این موضوع تا چه زمانی ممکن است در شبکه بانکی به طول بینجاند، می‌گوید: اکنون چیزی در این‌باره به کانون ما منعکس نشده است و من از آن خبر ندارم. شعب اطلاعاتشان را از ستاد می‌گیرند، این بحث هنوز در ستاد هم مطرح نیست و چیزی به آن‌ها ابلاغ نشده است.

او قانون تسهیل تسویه بدهی را مثال می‌زند و ادامه می‌دهد: این قانون آذرماه تصویب شد تا افراد بتوانند تا اخر اسفند برای آن در بانک اقدام کنند، اما انقدر بخشنامه آن دیر ابلاغ شد که سه ماه تمدیدش کردند. در این بخشنامه آمده بود که سامانه‌ای به این منظور ایجاد خواهد شد. اکنون مرداد هم رو به اتمام است هنوز منتظر سامانه هستیم. مهلت استفاده تمام شده و سامانه‌ای هنوز تشکیل نشده است؛ بنابراین من نمی‌توانم به شما بگویم که تصمیم مقامات کی اجرایی می‌شود. بستگی به این دارد که مجریان چقدر خواهان این کار باشند.

بانک‌مرکزی فقط توصیه می‌کند

فرهاد علی‌نژاد، کارشناس نظارتی بانک‌مرکزی درباره بی‌اطلاعی بانک‌ها و وضعیت این طرح درحال حاضر اینطور توضیح می‌دهد: بانک‌ها درست می‌گویند. هنوز چیزی مطرح نشده و همه چیز در حد سخنرانی بوده است. هیچ چیزی در دستورکار ما وجود ندارد و فعلا چیزی ابلاغ نشده است. البته حرف‌هایی در این باره هست، اما هنوز دستوری برای آن ابلاغ نشده است.

به گفته او بانک‌ها برای این که چیزی را به وثیقه بگیرند می‌توانند آن را برآورد کنند و از آنجا به بعد در گرفتن یا نگرفتن آن مختار هستند؛ بنابراین درباره سهام عدالت هم می‌توانند بدون دستور بانک مرکزی ارزش سهام عدالت را برآورد کرده و بر اساس همان ارزش، کارت اعتباری بدهند. پس هیچ منع قانونی و مقرراتی در این باره برای بانک‌ها وجود ندارد و نیازی به ابلاغیه بانک مرکزی نیست.

آنطور که علی‌نژاد می‌گوید این که بانک‌ها اکنون از این کار امتناع می‌کنند احتمالا به این دلیل است که گمان می‌کنند که برایشان با ریسک همراه است.

او می‌افزاید: از آنجا که تعدادی از بانک‌ها زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، می‌توانند بر آن‌ها تکلیف کنند، اما از جانب بانک مرکزی، تا جایی که من می‌دانم بانک مرکزی دستوری نخواهد داد احتمالا فقط توصیه می‌کند.

بعید است پای غیردولتی‌ها به این طرح باز شود

آیا وزارت اقتصاد قرار است بانک‌ها را در اجرای این طرح ملزم کند؟ اکنون وعده معاون امور بانکی در چه مرحله‌ای است و کارت اعتباری سهام عدالت چه زمانی برای مردم قابل استفاده است؟

یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوالات می‌گوید: قرار بود برخی بانک‌های دولتی این کار را انجام دهند، اما هنوز در مراحل نهایی قرارنگرفته است. فکر نمی‌کنم زیاد طول بکشد، چون تصمیم جدی دولت است.

به گفته او، وزارت اقتصاد با جدیت به دنبال محقق شدن آن است، زیرا این کارت هم کمک می‌کند برخی خانوار‌های سهامدار با آن تسهیلات بگیرند و به زندگی آن‌ها کمکی شود هم تقاضای جدیدی را برای کالا‌ها و خدمات در این وضعیت رکودی اقتصاد ایجاد شود، تا کمک کوچکی به تولید باشد.

بر خلاف وعده معمارنژاد مبنی بر این که غیردولتی‌ها هم ملزم به اجرای این طرح هستند، این منبع آگاه اذعان می‌کند که وزارت اقتصاد فقط می‌تواند برای بانک‌های دولتی زیرمجموعه خودش اجبار ایجاد کند که آن هم بعید است؛ بنابراین بانک‌های خصوصی قاعدتا شامل این الزام احتمالی نخواهند شد و خیلی بعید است که پای خصوصی‌ها به این مسئله باز شود.