فاطمه باقری سردبیر پایگاه خبری رصد اقتصادی و ماهنامه رصدبین الملل، برای کاهش آسیب‌پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. یکی از دغدغه های اساسی اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه, فرایند رو به گسترش جهانی شدن و چگونگی رویارویی با این فرایند است. آگاهی از میزان ادغام تجاری کشور در اقتصاد جهانی می تواند به درک موقعیت و توانایی های اقتصادی کشور در پیوستن به روند جهانی شدن کمک شایانی کند.
کشور ایران دارای منابع غنی معدنی و کسب و کارهایی سنتی در صنایع دستی همچون فرش و چرم است که از قدیم در سطح صادرات خواهان بسیار زیادی در بازارهای جهانی داشته است. این موضوعات در کنار تولیدات محصولات کشاورزی همچون زغفران، پسته، سماق و... نمایانگر این است که این کشور همواره می‌تواند با یک برنامه‌ریزی جامع طرح اقتصاد بدون نفت را توسعه بخشیده که نقشی اساسی را در پیشرفت اقتصادی ایران ایفا می‌نماید.
البته ناگفته نماند که نگارنده به تحریم‌ها واقف بوده. اما موضوعی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که می‌توان با رفع قوانین دست و پاگیر و بازکردن فضا برای تجارت با دوری‌جستن از انحصار صادرات و واردات به دست افرادی خاص این موضوع را جامعیت بخشید که تمامی آحاد جامعه که دارای توانایی‌هایی در این زمینه هستند با ورود در امر فروش تولیدات داخل ایران در بازارهای جهانی کمک شایانی به توسعه پایدار اقتصادی ایران کنند. برای درک بهتر این موضوع با ذکر نمونه‌هایی به مزیت‌های نسبی ایران در اقتصاد و ارتباط این موضوع با بازارهای جهانی می‌پردازیم.
به عنوان مثال، ایران یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان چرم در جهان است. ایران در صادرات پوست و چرم دارای مزیت نسبی صادراتی است و رقبای عمده ایران در این گروه کالایی, عمدتا کشورهای در حال توسعه نظیر اتیوپی, پاراگوئه, هایتی و آرژانتین هستند. هم چنین کشورهای هنگ کنگ, برزیل, اروگوئه و چین به عنوان بازارهای اولویت دار برای صادرات این محصول شناسایی شدند.
با این حال سهم این کشور از صادرات جهانی پوست و چرم بسیار اندک و طی سال های اخیر دارای روند نزولی بوده است. شناخت و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی می تواند برای حضور موفق در بازارهای جهانی پوست و چرم و نیز تدوین استراتژی مناسب توسعه صادرات غیر نفتی نقش اساسی ایفا کند.
برپایه نظریه مزیت نسبی، چنان چه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزا نتر تولید کند، آن کشور در تولید کالای مورد نظر دارای مزیت نسبی است. همین رویکرد در امر تجارت نیز قابل تعمیم و گسترش است. به این مضمون که اگر صادرات کالا با هزینه های کم تر در مقایسه با سایر کشورها صورت پذیرد، نوعی مزیت برای کشور صادرکننده منظور می شود. حتی می توان این تئوری را از جنبه هزینه (cost) نیز مورد توجه قرار دارد، کاهش هزینه تولید در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها می تواند در ارتباط با هزینه های تولید ،نوعی برتری و مزیت محسوب شود.
در نمونه‌ای دیگر و به‌منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی نتایج یک پژوهش نشان داد از بین کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می‌باشند و کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می‌باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می‌باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می‌تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.
موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع به وسیله آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر طبق نظریه اسمیت چنانچه کشوری بتواند کالایی را ارزانتر از کشور دیگری تولید کند و کشور مقابل نیز کالای دیگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هریک از کشورها در تولید کالایی که ارزانتر تولید کرده‌اند مزیت دارند.
بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و کم و کیف ضرایب مزیت نسبی آن ها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید کالا برآورد کرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی که نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد می کند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور کالا» نیز می تواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بین المللی عوامل تاثیر گذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینه
های ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بین المللی و... می توانند محدودیت هایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بین الملل و همچنین فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.
برای درک بهتر تاثیر مفاهیم مزیت مطلق و نسبی در صادرات باید بین دو مفهوم ”رشد اقتصادی “ و ”توسعه اقتصادی “ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است، در حالی‌که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی صورت خواهد گرفت .
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه مانند کشور عزیزمان ایران , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
کشورهایی که توسعه اقتصادی خود را در توسعه صادرات می‌دیدند، صادرات کالاهای صنعتی را مورد توجه قرار دادند؛ اما صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت راهبرد توسعه صادرات، این راهبرد چه در زمینه صدور مواد اولیه و چه کالاهای ثانویه، بر مبنای مزیت نسبی استوار است.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه