به گزارش رصداقتصادی و به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی، با اشاره به آخرین وضعیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان، گفت: اگر دولت منابع این واگذاری را تامین نکند مجلس یک تنه نمی تواند وارد بشود و بگوید که باید موضوع مذکور اجرا بشود. بالاخره یک منابعی باید تامین بشود اما باید توجه داشت منابع این بحث یک موضوع اختلافی است و ابهاماتی دارد. دولت فعلی زیر بار اینکه منابعی موجود است که می شود از آن طریق به جاماندگان سهام عدالت واگذار بشود، نرفت. حالا در برهه‌ای که دولت جدید زمام امور را در دست بگیرید باید دید اولا به این اصل این قائل باشد که سهام به جاماندگان ارائه شود و در ثانی منابع لازم نیز برای این امر طراحی شود.
وی افزود، اگر منابع آن تامین شود، طرح آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آماده کردیم، بلافاصله تصویب خواهد شد و نیاز به بودجه اصلا ندارد حالا این هم راه میانبری است. چون بر اساس سیاست‌های اصلی کل اصل ۴۴ میتواند روند مذکور را پیش برد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مجوز قانون بودجه درباره عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت در سال جاری گفت: در این خصوص باید تاکید کرد که دولت حرفش این است که این دست از سهام بابت بدهی‌های سنوات قبل عملا پیش‌بینی شده است. سهام اضافه‌تر از منابع لازم برای بازپرداخت اوراق فروش رفته هم اکنون در دسترس نیست. توجه داشته باشیم که سال قبل حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و طی امسال و سال بعد بایستی این اوراق تسویه شوند.
وی گفت: برخی از اوراق فروش رفته دارای سر رسید یک ساله است برخی نیز سررسید دو ساله دارند. دولت فکر می‌کند برای جبران این اوراق باید از محل فروش شرکت‌ها منابع لازم را تامین کند. همچنین بخشی از سهام شرکت‌های دولت بابت تسویه بدهی به تامین اجتماعی و… در نظر گرفته شده است.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه