به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از ایسنا، عباس پورخصالیان کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اعلام مطلب فوق عنوان کرد: تمام تحلیل‌گران بازار خدمات مخابرات و ارتباطات به‌خوبی می‌دانند که دلیل توسعه‌نایافتگی شبکه ملی اطلاعات، کج‌فهمی دولت‌های پیشین نسبت به همیافت مرجع مقررات‌گذاری مخابرات (Telecom Regulatory Body) و ایجاد نشدن آن در کشور بوده است. براساس مستندات اتحادیه بین‌المللی مخابرات و آموزش‌هایی که سازمان توسعه سازمان ملل (UNDP) به کارشناسان شرکت مخابرات ایران ارائه کرده‌اند، هدف از ایجاد مرجع مقررات‌گذاری مخابرات، کوچک کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مخابرات و سپردن مسؤولیت مقررات‌گذاری و راهبری بخش مخابرات و ارتباطات کشور به نمایندگان مورد تأیید همین بخش بوده است.
پورخصالیان با بیان اینکه در ایران، هر دوی روش‌ها، به غلط پیموده شدند، گفت: نتیجه کج‌فهمی‌های دو دهه پیش، وجود کنونی معاونتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» و عملکردی غیرمسؤولانه در قبال تنظیم مقررات بخش مخابرات و ارتباطات کشور است که باعث ترکش اندیشه تشکیل مرجع رگولاتوری واحد و چند پاره شدن شرکت مخابرات پیشین به یک شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و شرکت خصوصی‌سازی‌شده مخابرات ایران شده که ورودشان به بازار مخابرات و ارتباطات کشور، عدم تقارن و اعوجاج در بازار را باعث شده است.
وی ادامه داد: اکنون حدود دو دهه است که نهادهای پراکنده در حوزه تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، جای مرجع رگولاتوری واحد را در بخش ارتباطات و مخابرات کشور غصب کرده‌اند و به دلیل پاشیدگی ساختار مقررات‌گذاری بخشی، سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و رونق بازار خدمات ارتباطی کشور، تمایلی نشان نداده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به شرکت ایرانیان‌نت، اظهار کرد: این شرکت دارای مجوز انحصار قانونی ایجاد دسترسی پهن باند نوری برای خانوارها در هفت شهر بزرگ کشور تا سال ۱۳۹۹ بود، میلیون‌ها یورو در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد و به دلیل هدررفت منابع مالی‌اش سال‌ها کوشید پای سرمایه‌گذار خارجی را به این بازار باز کند ولی کاری از پیش نبرد و نهایتاً بی سر و صدا، به حاشیه رفت. به رغم عدم سرمایه‌گذاری دیگران در شبکه ملی اطلاعات کشور، شرکت مخابرات ایران تاکنون بالاجبار بزرگترین سرمایه‌گذار در بازار ارتباطات کشور بوده است؛ ولی دیگر بدون اصلاح ساختار مقررات گذاری ارتباطات، قادر به ایفای نقش سنتی خود نیست.
وی افزود: اصلاح ساختار رگولاتوری در بخش دولتی و خصوصی، هم شرط تحقق برنامه‌های رئیس جمهور منتخب در بخش مخابرات و ارتباطات است و هم ضامن استمرار، تاب‌آورسازی و رونق بازار و اقتصاد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
عباس پورخصالیان با بیان اینکه از شواهد و قراین، چنین بر می‌آید که برنامه‌های رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات نیز تعهدآور است، گفت: عرصه‌های عمومی کشور، اعم از قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها از حالا تا چهار الی هشت سال آینده به طور یکپارچه دستخوش تغییرات خواهند شد و این دگرگونی، احتمالاً خواهد توانست برخی از ایرادات ساختاری و ناکارآمدی‌های تاکنون موجود در حکمرانی کشور را که مانع رشد شبکه ملی اطلاعات است رفع کند. یکی از ایرادات ساختاری مبتلابه نظام در بخش مخابرات و ارتباطات، پراکندگی و موازی‌کاری انواع مقررات‌گذاری‌های ریز و درشت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
وی ادامه داد: رفع این پراکندگی و موازی‌کاری‌ها ضامن استمرار خدمات بخش مخابرات و ارتباطات و همچنین کفیلِ تحقق وعده‌های رئیس جمهور منتخب است. به یاد بیاوریم، مناظرات رئیس جمهور منتخب و وعده‌هایی را که اجرا و تحقق بسیاری از آنها برای دستگاه‌های دولت سیزدهم و برای بخش خصوصی نیز تعهدآورند. برای مثال وعده ساخت مسکن در چهار سال آینده را در نظر بگیرید. اجرای این پروژه به توسعه به‌موقع زیرساخت‌های خدمات شهری بخصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات وابسته است. پس مهندسان شبکه‌سازی مخابرات نیز نیازمند دریافت طرح هادی این ساخت و ساز بزرگ هستند تا به موقع با مجریان پروژه «ساخت مسکن در چهار سال» هماهنگ شوند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برخی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده توسط رئیس جمهور منتخب، برای بخش مخابرات و ارتباطات نیز الزام‌آور است، افزود: مثلا رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین درآمدی و حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات رفاهی به آنها. در این مورد به سه نکته باید توجه داشت. اول اینکه رایگان شدن اینترنت برای اقشار آسیب‌پذیر، معمولاً تحت برنامه های«اجرای عدالت ارتباطی» و "تعهد سرویس‌دهی عام" یعنی Universal Service Obligation دسته بندی می‌شود.
پورخصالیان ادامه داد: نکته دوم اینکه همه ساله، سه درصد از سود خالص بخش مخابرات و ارتباطات کشور بابت اجرای پروژه‌های «اجرای عدالت ارتباطی» به خزانه دولت واریز می‌شود؛ اما برنامه‌ریزی درستی از طرف وزارت ارتباطات برای اجرای عدالت ارتباطی انجام نمی‌گیرد. نکته سوم این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای برنامه‌های عدالت ارتباطی را تاکنون یا به شرکت مخابرات ایران و یا به دیگر شرکت‌هایFCP که اکثر آنها همکار و دارای روابط سازمانی با شرکت مخابرات ایران هستند برون‌سپاری کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تحقق پروژه‌های «اجرای عدالت ارتباطی» برای بخش مخابرات و ارتباطات کشور نیز تعهدآور است، گفت: همچنان که برای اجرای دیگر پروژه‌های رئیس جمهور منتخب مثلِ: «پیگیری شگل گیری دولت الکترونیکی؛ تشکیل دولت هوشمند؛ و رونق اقتصاد مجازی» مشارکت فعال بخش مخابرات و ارتباطات کشور، شرط است. بنابراین انتظار بخش مخابرات و ارتباطات از رئیس جمهور منتخب، این است که وعده‌های او برای اجرای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت بازار، عدم مداخله دولت در بازار و ایجاد سازوکار برای افزایش تولید هرچه زودتر محقق شوند.
او گفت: همچنین قانونی که حقوق مالکیت دولت در سهام شرکت مخابرات خصوصی‌شده را تعیین می‌کند و در کشورهای انگلیسی زبان، به آن قانون سهم طلایی می‌گویند، باید در مجلس تصویب شود، در قانون سهم طلایی باید عرصه‌های مقررات‌گذاری و بهره‌برداری از یکسو و سیاست‌گذاری و مالکیت در بخش خصوصی مخابرات از سوی دیگر منتزع شوند به این معنی که بهره‌برداران، حق مقررات‌گذاری ندارند و سیاست‌گذاران بخش نباید مالکان و ذینفعان همان بخش باشند.
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه