با واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی، این پرسش اساسی مطرح است که خودرو پس از گذشت چند ماه از این تحول بزرگ، چه وضعیتی پیدا کرده است؟ آخرین گزارش‌‌‌ها و اخبار منتشرشده حاکی از آن است که خودروسازی کشور همچنان با چالش‌‌‌های عمیق ساختاری مواجه است؛ تا جایی که گفته می‌شود فروش محصولات محدود شده و این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در این زمینه بزرگ‌ترین خودروساز کشور به قطعه‌‌‌سازان گفته است «تا دو الی سه هفته آینده» و« تا زمان اعلام قیمت‌های جدید» پولی بابت خرید قطعات پرداخت نخواهد کرد. همچنین این منبع آگاه گفته است که فروش خودروسازان نیز در این مدت بسیار محدود خواهد بود. یک فعال صنعت قطعه نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر فارس را تایید کرد. البته مشخص نیست که این توقف تا چه مدت به طول خواهد انجامید چراکه در اخبار منتشره، یک بار گفته شده «تا دو تا سه هفته آینده» و یک بار هم از «تا زمان اعلام قیمت‌های جدید» استفاده شده است. بنابراین احتمال دارد مذاکراتی برای زمان اصلاح قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو در جریان بوده و خودروساز پیش‌بینی می‌کند که تا سه هفته آینده قیمت‌های جدید اعلام شود.
مذاکره برای اصلاح قیمت خودرو از سال گذشته و به‌خصوص پس از شناورسازی ارز تجاری و حذف ارز نیمایی و همچنین واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی شروع شده بود و خودروسازان انتظار داشتند با شروع سال 1404 قیمت‌ها اعلام شوند اما با گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز خبری از اصلاح قیمت نیست. به نظر می‌رسد آرامش نسبی این روزهای بازار خودرو باعث شده دولت از هرگونه تغییری که ممکن است موجب بر هم خوردن این ثبات شود، خودداری کند. با این حال، چنین رویکردی بیش از آنکه ریشه در سیاستگذاری بلندمدت داشته باشد، ناشی از نگاهی کوتاه‌‌‌مدت است؛ چرا که با تداوم سیاست فریز قیمتی و کاهش تدریجی فروش خودروسازان که وقوع آن اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر می‌رسد بازار خودرو در آینده نه‌‌‌چندان دور با تلاطم‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد.
پیش از این کارشناسان بارها در این مورد اخطار داده بودند که فشار قیمتی موجب محدود شدن عرضه می‌شود اما دولت به لطف مدیریت در خودروسازی‌‌‌ها تاکنون توانسته افت عرضه را کنترل کند. در واقع دولت به خودروسازان دیکته می‌‌‌کرد که چه خودرویی را به چه قیمتی و از چه طریقی به چه افرادی بفروشند. با وجود این دیگر این روش برای سیاستگذاران کارآیی زیادی ندارد چراکه مدیریت خودروسازی حالا دیگر به بخش خصوصی سپرده شده و دیگر سیاستگذاران نمی‌توانند در مورد میزان عرضه، آنها را مجبور به حفظ وضعیت موجود کنند. مسلم است که بخش خصوصی قدرت چانه‌‌‌زنی بیشتری نسبت به مدیران منتصب دولت دارد و زیر بار فروش خودرو با زیانی که سیاستگذاران به آنها تحمیل می‌کنند، نخواهند رفت. این هشدار را نیز پیش از این کارشناسان مطرح کرده و در این صفحه نیز بارها به این موضوع پرداخته بودیم.
حالا گویا این خطر به مرحله عملیاتی شدن رسیده و اخبار منتشر شده در رسانه‌‌‌ها نشان می‌دهد که دست کم تا سه هفته آینده خبری از عرضه جدید خودرو نخواهد بود. با شکاف شدیدی که سال‌هاست بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور وجود دارد، اختلال چند هفته‌‌‌ای در عرضه به هیچ وجه خبر خوبی برای بازار نیست و می‌تواند به رشد شدید قیمت‌ها منجر شود، بنابراین ابزار سرکوب قیمتی حالا در جهت عکس هدف سیاستگذاران (یعنی کنترل قیمتی در بازار خودرو) عمل خواهد کرد.
.jpg)
0 دیدگاه