قیمت خودرو در بازار واقعی نیست

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه با ۹۰ انجمن تخصصی حوزه تولید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح قیمت بنزین رایزنی شده است، ادامه داد: در این جلسات مقرر شد؛ کالاها افزایش قیمتی نداشته باشند.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین مانند کرایه تاکسی ها واقعی است، زیرا قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است، بنابراین هزینه این خودروها افزایش داشته، اما در برخی موارد قیمت بنزین تاثیری در بهای کالا ندارد که این کالاها نباید افزایش قیمتی داشته باشند.

افزایش قیمت ناشی از شایعه و فضای روانی پذیرفتنی نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت واقعی مورد پذیرش سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است، اما افزایش قیمت ناشی از شایعه و فضای روانی پذیرفتنی نیست و با آن برخورد می شود.

وی ادامه داد: در هفته دوم اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، میزان بازرسی و تشکیل پرونده نسبت به هفته نخست اجرای طرح مذکور با افزایش ۲۰۰ درصدی از نظر ارزش مواجه شد که این امر بیانگر برخورد جدی با سوءاستفاده گران است.

رحمانی با بیان اینکه اتاق اصناف، بسیج و... برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح نرخ بنزین وارد میدان شده اند، اضافه کرد: نظارت بر بازار در ماه های آینده تداوم دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: بیشترین افزایش قیمت پس از اصلاح نرخ بنزین در حوزه حمل و نقل بود، براساس گزارشات ارائه شده تاثیر رشد نرخ بنزین با افزایش کرایه ها متناسب نیست.

وی درباره تعهدات خودروسازان تصریح کرد: برخی از خودروها یا قطعات مورد نیاز تولید آنها وارداتی بود و از آنجا که در حال حاضر واردات آن با مشکل روبرو است، در کمیته خودرو سازوکار مشخصی برای تحویل یا جایگزینی این خودروها در نظر گرفته شده است.

رحمانی به اثر انتظاری افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد: علی رغم اینکه خودروسازان افزایش قیمتی نداشته اند، اما برخی خودروها در هفته های گذشته دچار گرانی شده اند. براساس گزارشات رسیده این گرانی ها ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از اینترنت است، بدین معنا که فرد بدون داشتن خودرو در فضای مجازی اقدام به فروش ۵ هزار خودرو می کند تا صوری قیمت ها افزایش یابد.

تمکین خودروسازان از حکم دادگاه درباره خودروهای پیش فروش شده

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در صورتی که مشتریان با خودروسازان مصالحه نکنند، می‌توانند به دستگاه های قضایی مراجعه کنند و خودروسازان نیز از احکام صادره در دادگاه تمکین خواهند کرد.