به گزارش رصد اقتصادی؛ در حالی که دولت فدرال سومالی رسماً تمامی توافقهای خود با امارات درباره مدیریت و بهرهبرداری از بنادر این کشور را لغو کرده، شرکت موانئ دبی(بنادر دبی) همچنان به فعالیت خود در بنادر بربره و بوصاصو ادامه میدهد؛ وضعیتی که از نگاه ناظران، پرسشهای جدی درباره میزان حاکمیت دولت مرکزی سومالی بر زیرساختهای راهبردی این کشور ایجاد کرده است.
شورای وزیران سومالی در 12 ژانویه با صدور مصوبهای، کلیه توافقها و تفاهمنامههای منعقدشده با امارات را با هدف «حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و نظام قانون اساسی کشور» لغو کرد.
این تصمیم شامل قراردادهایی میشود که نهتنها با دولت مرکزی، بلکه با نهادهای اداری و دولتهای محلی از جمله صومالیلند، پونتلند و جوبالند امضا شده بود و بنادر بربره، بوصاصو و کیسمایو را در بر میگرفت.
با این حال، در عمل تغییری در وضعیت میدانی بنادر تحت مدیریت موانئ دبی ایجاد نشده است. این شرکت اماراتی همچنان بندر بربره در منطقه صومالیلند و بندر بوصاصو در پونتلند را اداره میکند؛ اقدامی که از سوی تحلیلگران بهعنوان عبور از تصمیم حاکمیتی دولت فدرال سومالی ارزیابی میشود.
ریشه این اختلاف به سالهای گذشته بازمیگردد. در سال 2017، شرکت «پیانداو» وابسته به موانئ دبی، قراردادی 30 ساله به ارزش 336 میلیون دلار برای مدیریت و توسعه بندر بوصاصو امضا کرد.
در همان سال، موانئ دبی توافق جداگانهای به ارزش 442 میلیون دلار با مقامات صومالیلند برای توسعه بندر بربره منعقد کرد. پارلمان سومالی در مارس 2018 این قراردادها را غیرقانونی دانست و فعالیت موانئ دبی را در خاک این کشور ممنوع اعلام کرد، اما این تصمیم نیز نتوانست حضور شرکت اماراتی را متوقف کند.
به باور کارشناسان اقتصادی، ناتوانی دولت فدرال سومالی در اعمال تصمیمات خود در مناطق نیمهخودمختار، عامل اصلی تداوم فعالیت موانئ دبی است.
عبدالعزیز محمد حسن، استاد اقتصاد دانشگاه سومالی، معتقد است هرگونه تنش دیپلماتیک و اقتصادی میان موگادیشو و ابوظبی، بیش از آنکه به خروج سرمایهگذار خارجی منجر شود، فضای نااطمینانی را تشدید میکند؛ آن هم در شرایطی که بیش از 80 درصد تجارت خارجی سومالی از مسیر بنادر انجام میشود و درآمدهای گمرکی تا 45 درصد منابع دولت را تشکیل میدهد.
شرکت موانئ دبی نیز در واکنش به تصمیم دولت سومالی اعلام کرده که عملیاتش در بندر بربره «مطابق با توافقهای موجود» ادامه خواهد داشت و تمرکز این شرکت بر بهرهبرداری ایمن و کارآمد از بندر و ارائه منافع اقتصادی برای منطقه شاخ آفریقاست.
این موضعگیری در بحبوحه افزایش تنشهای منطقهای در دریای سرخ و خلیج عدن، اهمیت ژئواقتصادی بنادر سومالی را دوچندان کرده است.
از منظر تحلیلگران، اصرار امارات بر حفظ جای پای خود در بنادر سومالی را باید در چارچوب راهبرد کلان این کشور برای تسلط بر گلوگاههای دریایی آفریقا دید؛ راهبردی که پیشتر در بنادر سودان، اریتره و یمن نیز نشانههایی از آن دیده شده است. پیوند این شبکه بندری با مسیرهای حیاتی دریای سرخ، بهویژه در شرایط ناامن فعلی، برای امارات و متحدان منطقهای آن اهمیت راهبردی دارد.
محمود محمد عبدی، پژوهشگر سومالیایی، بر این باور است که لغو قراردادها از سوی دولت فدرال بیشتر جنبه نمادین دارد و بعید است به تغییر واقعی در معادلات میدانی منجر شود.
به گفته او، موانئ دبی بهعنوان یک شرکت چندملیتی، خود را متکی به قراردادهای محلی و قواعد حقوق تجارت بینالملل میداند و همین مسئله، دامنه اثرگذاری تصمیمات سیاسی موگادیشو را محدود کرده است.
بنابراین آنچه امروز در بنادر سومالی جریان دارد، شکاف میان حاکمیت رسمی و واقعیت اقتصادی است؛ شکافی که نهتنها نفوذ امارات را تضعیف نکرده، بلکه میتواند زمینهساز تثبیت بلندمدتتر آن در یکی از حساسترین کریدورهای دریایی جهان شود.
0 دیدگاه