فبللب

صثبد

بیشیب

شبی

شیب

شب

شسیب

شب

فاطمه زراعت دوست / قواعد فقه 2 ( استاد زندی ) 

جواب سوال یک : این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در حقوق کیفری کشور های اروپایی نیز رسوخ کرده است . این قاعده که نام دیگر آن در حقوق امروز اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد آن چنان مورد اهمیت است که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق دانان در تالیفات خود در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسولیت جنایی آن را یادآور شده . در دوران باستان مسولیت جمعی حکم فرما بود . یعنی بستگان فرزندان و اعضای خانواده مجرم نیز مورد ماخذه قرار میگرفتند . اما با ظهور ادیان الهی و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه اصل شخصی بودن مجازات ها به وجود آمد . امروزه بر اساس این اصل فقط مجرم شرکا و معاونین او مسولیت کیفری دارند نه اعضای خانواده و بستگانشان و طبق اصل شخصی بودن مجازات ها در اسلام قبول مسولیت شخصی اجتناب ناپذیر می باشد و دارای عناصر جوهری کیفر در اسلام و ریشه های قرآنی است . و علاوه بر شخصی بودن مجازات ها سایر مسولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد . و دارای استثناعاتی چون مسولیت دیه بر عاقله و مسولیت دولت 

*************************************

جواب سوال دو : مراد از بیان در این قاعده بیان واصل است نه بیان ساده از این رو دایره شمول آن وسیع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . ( استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی )

************************************* 

جواب سوال سه : لوث در لغت به معنای قوت و شدت است . در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می‌تواند «قتل یا جرح » را به وسیله قسامه اثبات کند گفتنی است  ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه می گردد.

در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

*************************************

جواب سوال پنج  : لوث از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای گمان قاضی به صدق ادعای مدعی از روی قرائن و شواهد است. ملاک در تحقق لوث، ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم، توسط متهم است؛ یعنی مجموع قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد. بر اساس قانون راه‌های تحقق لوث محصور و محدود نیست، بلکه از هر راهی که ظن برای حاکم حاصل گردد کفایت می‌کند.

در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند. 

*************************************

جواب سوال چهار ) جرایم حدی مانند قصاص و دیه مرور زمان وجود نخواهد داشت و قانونگذار در این خصوص فاقد اختیار می باشد. نکته قابل توجه دیگری که در مورد مواعد مرور زمان وجود دارد این است که چنانچه برای شخصی چندین حکم قطعی صادر شده باشد و اجرای یکی از محکومیت های مذکور آغاز شود، مرور زمان در مورد دیگر محکومیت ها قطع خواهد شد. در حالتی که اجرای مجازات به حالت تعلیق درآمده و پس از مدتی از این حالت خارج شود و یا اینکه شخص به صورت مشروط آزاد و پس از مدتی آزادی وی لغو شود، تاریخ شروع مرور زمان مساوی با تاریخ آزادی شخص خواهد بود.

فبللب