سهام عدالت یک برنامه دولتی در ایران است سهام عدالت در سال ۱۳۹۰ (2011) آغاز شد. سهام عدالت به منظور توزیع عدالتخواهانه ثروت بین مردم بومی و نیز ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و توسعهای در کشور برگزار شد.طبق این برنامه، دولت ایران سهام عدالت برای هر شخص بالای ۱۸ سال و دارای شناسنامه، یک بسته سهام عدالت به ارزش یک میلیون تومان در نظر گرفته است. شخص میتواند بعد از دریافت بسته سهام عدالت ، آن را برای خرید سهم در بورس یا سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و توسعهای در کشور استفاده کند.
با توجه به اینکه برنامه سهام عدالت در حال حاضر در ایران ادامه دارد، اطلاعات بیشتری درباره آن وجود دارد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی (5)، (6) و (7) تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد(20%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقهبندی 1306012024 هزینه نماید.
براساس بند الحاقی 6 تبصره 2 ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی 310500 نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین در بند الحاقی 7 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروههای (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفتهاند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای(1) و(2) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقهبندی گروههای (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند./خانه ملت
0 دیدگاه