به گزارش رصداقتصادی : ستاد تنظیم بازار در جلسه امروز دولت برای سال ۱۴۰۱، سقف اجاره مسکن را در سراسر کشور تعیین کرد. احتمال دارد پس از این تصمیم گیری تکلیف نام نویسی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن روشن شود.
به نظر می‌رسد با مشخص شدن سقف اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، تکلیف نحوه نام نویسی متقاضیان وام ودیعه مسکن نیز به زودی روشن شود.
روز هجدهم اردیبهشت، دولت نرخ جدید وام های ودیعه مسکن را اعلام کرد. این وام ها برای مستاجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور به ترتیب ۶۰ میلیون تومان، ۴۵ میلیون تومان و ۳۵ میلیون تومان تعیین شد.
با گذشت ۱۰ روز از این اتفاق اما برای نام نویسی متقاضیان این وام هیچ راهی وجود نداشت. وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پیگیری تجارت نیوز گفت: هنوز دستورالعملی برای ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱ صادر نشده است.
اما با تصمیمی که دولت امروز برای یکی از مهمترین بازارهای کشور گرفت، به نظر می‌رسد شرایط ثبت نام متقاضیان این وام بانکی به زودی مهیا شود.
تصمیم مهم دولت چه بود؟
امروز ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور سقف اجاره بهای مسکن را برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
در آستانه شروع سومین ماه از سال ۱۴۰۱ با این تصمیم دولت، صاحب خانه‌های تهرانی نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد کرایه خانه‌ها را زیاد کنند.
در این جلسه برای کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، سقف افزایش اجاره مسکن ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین سقف افزایش کرایه‌ها برای ساکنان دیگر شهرها به میزان ۱۵ درصد تعیین شد.
سابقه مداخله دولت در روابط موجر و مستاجر و تعیین سقف اجاره بهای مسکن به دوران بعد از پاندمی کرونا باز می‌‌گردد.
از سال ۹۹ به این سو دولت به تعیین حداکثر نرخ اجاره مسکن روی آورده است. اتفاقی که برای سال ۱۴۰۰ هم تکرار شد و حالا نیز برای سومین بار متوالی انجام شده است.
در تمامی این سه سال محدوده میزان افزایش اجاره مسکن ثابت بوده است.
قیمت‌های سرسام آور اجاره مسکن
افزایش بی حد و حصر بهای خرید و اجاره ملک در ایران، این بازار را به یکی از بازارهای پیشتاز تبدیل کرده است.
نتیجه اینکه به دلیل استمرار طولانی مدت این وضعیت فعالیت‌های مالی مرتبط با این بازار همواره طرف توجه عموم مردم قرار داشته اند.
با این حال برخی صاحب‌نظران در موثر بودن مصوباتی نظیر تعیین سقف اجاره مسکن تردید دارند.
در همین رابطه سید محمد آقامیر، عضو شورای اسلامی شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت: آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
توجه به معیار بودن شاخص‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی تهران بعید نیست که در سایر شهرهای کشور نیز وضعیتی مشابه برقرار باشد.
در چند سال گذشته بارها از رواج پدیده‌هایی ماشین خوابی و پشت بام خوابی به عنوان نتایج افزایش بیش از حد تصور هزینه مسکن یاد شده است.
سوای این پدیده‌ها در سالهای گذشته پس از هر نوسان اقتصادی، موجی از جابجایی در الگوی اجاره نشینی شهرها اتفاق افتاده است. به صورت مشخص در تمامی این موارد همیشه کوچ مستاجران به مناطق ارزان تر، حاشیه شهرها، شهرهای کوچک و خانه‌های کوچکتر و قدیمی سازتر پدیده‌ای مرسوم بوده است.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه