به گزارش رصد اقتصادی: دخل و تصرف در اموال دیگران از جمله فروش بدون اطلاع و رضایت مالک آن، ارتکاب جرم محسوب شده و در واقع نوعی تجاوز به مالکیت دیگران است. فرد مرتکب به ظاهر خود را مالک اموال دیگران نشان داده و به قصد فریب خریدار و کلاه برداری از مالک، اقدام به فروش اموال می کند. جرم فروش مال غیر شامل سوء استفاده از اموال دیگران به منظور بهره مندی از منفعت آنها نیز می شود.
ارکان تحقق جرم فروش مال غیر
رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی
رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت
رکن قانونی: اثبات جنبه قانونی جرم توسط دادگاه
اشخاص معامل یا متعامل در تحقق جرم فروش مال غیر
انتقال دهنده: شخص مرتکب با علم به تعلق مال به شخص دیگر
انتقال گیرنده: شخص خریدار با علم به عدم تعلق مال به انتقال دهنده و همکاری با وی
مالک: صاحب مال که ظرف مدت 10 روز انتقال گیرنده را مطلع نکند، معاون جرم محسوب می شود.
مراحل شکایت از مجرم
آماده سازی سند مالکیت یا مبایعه نامه توسط مالک مال
تهیه و جمع آوری شواهد و مدارک علیه شخص مرتکب
شکایت با شرایط زیر:
شکایت در دفتر خدمات قضائی واقع در محل سکونت مجرم: اگر مال منقول باشد.
شکایت در دفتر خدمات قضائی واقع در نزدیکی مکان مال و یا محل ثبت مال: اگر مال غیر منقول باشد.
ارجاع پرونده به دادگاه
ارجاع پرونده به یکی از شعب
تعیین تاریخ رسیدگی به پرونده
اطلاع رسانی پیامکی زمان و مکان تعیین شده به شاکی
حضور شاکی در دادگاه
ارائه اسناد مالکیت و شواهد به دادگاه
مجازات فروش مال غیر
این جرم مصداق کلاه برداری بوده و مجازات آن نیز مشمول مجازات کلاه برداری است. از این رو مجازات آن شامل 1 تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال و رد مال(برگرداندن مال به مالک آن) است. به علت اینکه ارتکاب این جرم جنبه عمومی نیز دارد، حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. چنانچه مجرم جزو کارکنان دولتی باشد، علاوه بر مجازات ذکر شده به صورت مادام العمر از اشتغال در مشاغل دولتی محروم خواهد شد.
مجازات سردفتر همدست در ارتکاب جرم
اگر سردفتر شریک جرم شناخته شود، مجازات وی همانند مجازات شخص کلاهبردار خواهد بود. در غیر اینصورت مثلا اگر اقدامی در جهت تسهیل امر کلاهبرداری انجام دهد، مجازات وی مطابق مجازات معاون مجرم خواهد بود. اما اقدام غیرعمدی خلاف قانون توسط سردفتر، منجر به اخذ خسارت از وی خواهد شد.
تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی
معامله فضولی، معامله ای است که طی آن فرد بدون اجازه و اطلاع صاحب مال، با مال مورد نظر معامله انجام می دهد. این معامله به منظور ضرر رساندن به مالک نیست و گاهی قصد وی سود بیشتر مالک است. اما برعکس در فروش مال غیر شخص به نیت کلاه برداری و ضرر رساندن به مالک چنین اقدامی می کند. بنابراین معامله فضولی جزو جرائم حقوقی و فروش مال غیر جزو جرائم کیفری است. معامله فضولی به دو صورت عهدی و تملیکی انجام می گیرد. در حالت عهدی، شخص از جانب فرد دیگر متعهد به انجام کاری به دیگر افراد می شود بدون آنکه اجازه وی را دریافت نموده و یا حتی او را مطلع نماید. در حالت تملیکی، شخص بدون اطلاع و اجازه مالک، مال را از طرف مالک معامله می کند.
نکات پایانی و جمع بندی
در ارتباط با فروش اموال مشاع، چنانچه هر کدام از مالکان علاوه بر سهم خود سهم سایر شرکا را بدون رضایت آنها بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. به منظور پیشگیری از کلاهبرداری دیگران، پیشنهاد می شود افراد از معامله هایی که بدون ثبت و سند رسمی انجام می گیرد خودداری نموده و بدین طریق فرصت سوءاستفاده را از افراد فرصت طلب سلب نمایند. از جمله اقدامات دولت برای جلوگیری از ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط افراد، راه اندازی سامانه الکترونیکی جهت ثبت معاملات و اموال با استفاده از دریافت کد رهگیری است. مشورت با مشاور حقوقی، به منظور کاهش احتمال فریب خوردن در انجام معاملات، نیز کارساز است.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه