«ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است. بزرگ ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد.
بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان 120 هزار میلیارد تومانی اش سربار می شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان دهی با خلق 12هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ اندازی می کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این باره مطرح شده.
1. چرا ایران خودرو واگذار شد؟
سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا سال 1387 و در پی الزام اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
2. ایران خودرو چگونه واگذار شد؟
اگرچه هدف قانونگذار از اصل 44 و انتقال های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت از طریق شرکت های وابسته به خود (19 درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (24 درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارابودن فقط 5 درصد سهام به صورت قانونی، به واسطه دور زدن اصل 44 و خرید سهام در هیات مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از 30 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده ، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم 30 درصد سهام این شرکت را خرید
3. چه کسی باید مدیر ایران خودرو را انتخاب کند؟
بر اساس قوانین و آیین نامه های متعارف، سهامداران اعضای هیات مدیره را انتخاب می کنند و هیات مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می کند؛ با این حال در یکی دو دهه ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل این است که این انتصاب ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا بخاطر چشم روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان دهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده ها سال در بخش قطعه سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و 30 درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می برند.
[12/01, 12:55] خ نامور خبرنگار: واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و ... خواهد شد که در کشور ما به کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال شدن پتانسیل هایش خواهد یافت.
10. آیا مدیرانی که منافع شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ اندازی می کنند؟
افکار عمومی، رسانه ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی نفعان این مجموعه با مقدم دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه های نظارتی و قضایی انتظار می رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلوی باج خواهی ها و مانع تراشی های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.
ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی مجموعه را به 163 هکتار رسانده است؛ یعنی 6 برابر
آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می‌خورد؟
وقتی صورت‌مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، 9 سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه‌زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.
چرا مدیر بخش دولتی نمی‌تواند، اما مدیر بخش خصوصی می‌تواند؟
مدیران دولتی فارغ از نام‍شان عمدتا در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به 27 دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟
حاکمیت درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی چه دیدگاهی دارد؟
بهمن‌ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال 1400 در فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیر دولتی تعیین‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.
[12/01, 12:55] خ نامور خبرنگار: آیا بخش خصوصی به دنبال تعطیلی ایران خودرو و واردات خودروست؟
واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و ... خواهد شد که در کشور ما به‌کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال‌شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.
آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟
افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم‌دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه