به گزارش رصد اقتصادی ، صنعت فولاد زیرساخت اصلی دیگر صنایع به شمار می‌آید. کاهش محدودیت‌های صنایع مادر همچون فولاد، ایجاد تفاوت معنادار در هزینه گاز مصرفی برای فرایندهای ارزش‌آفرین و غیر ارزش‌آفرین، تنوع سبد تامین و تولید برق از منابع غیر از گاز طبیعی مواردی هستند که راهگشایی مناسب برای رفع مشکلات هستند.
توجه به زنجیره فولاد و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند، پشتوانه مناسبی برای دیگر صنایع باشد و این صنعت در چند سال اخیر در مدار افق برنامه‌ریزی گام برداشته است. اگر نگاهی گذرا به رشد تولید فولاد در ۱۰ سال گذشته بیندازیم، به خوبی مشاهده میکنیم که صعنت فولاد در افق ۱۴۰۴ یعنی دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن و حتی فراتر، حرکت روبه‌رشد داشته است، اما این توازن در سایر موارد دیده نمی‌شود. مواردی که باعث شده، دستیابی به افق ۱۴۰۱ و فراتر از آن با چالش مواجه شود.
کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش صادرات محصولات فولادی در مقایسه با سال گذشته می‌گوید: تولید فولاد و فعالیت‌های معدنی در سالهای اخیر رشد قابل توجه و قابل قبولی داشته است که این امر هم به نفع اشتغال داخلی است و هم موجب رشد سرمایه در داخل می شود.
وجیه‌الله جعفری رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز رشد 30 درصدی صادرات محصولات فولادی در فروردین ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد.
در سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های انرژی باعث شد تا بخشی از تولید برنامه‌ریزی شده از دست برود؛ نبود توازن زنجیره صنعت و چالش تامین مواد اولیه (سنگ‌آهن)، دسترسی به منابع آبی و انرژی (برق و گاز طبیعی)، فراهم نبودن زیرساخت‌های کافی (حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بندر)، از جمله مواردی هستند که هرکدام به تنهایی می‌توانند زنجیره تولید فولاد را با تهدید مواجه کنند.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس درباره گشایش در حوزه صنعت می‌گوید: هر راهکاری برای ورود دولت به‌منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی تولید می‌گذرد. سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گران‌فروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاست‌گذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در این باره می‌گوید: هر کدام از چالش‌ها راه‌حل‌های جداگانه‌ای دارند؛ در حوزه سنگ‌آهن، باید در ابتدا از صدور مجوزهای مازاد بر توازن زنجیره فولاد جلوگیری شود، چراکه در صورت احداث هر واحد جدید فولادی در زنجیره، کسری سنگ‌آهن تشدید خواهد شد. باید به سمت توسعه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش عمق اکتشافات گام برداریم، زیرا این کار می‌تواند با تشکیل کنسرسیومی از فولادسازان عمده صورت بپذیرد.
کارشناسان می گویند: افزایش ظرفیت های بخش معدن علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، می تواند بسترهای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی را هم فراهم کند. همین موضوع سبب شده است بخش معدن مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد.
رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اردیبهشت سال جاری مصوباتی را درباره تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی تصویب کرد اما متاسفانه شروطی را درنظر گرفت که راهگشا نیست. شروطی که وزارت صمت تعیین کرده، به گونه ای است که خود مانعی برای بخش معدن ایجاد کرده و هزینه های احتمالی ما را افزایش داده است. به عنوان مثال گفته اند ورود ماشین آلاتی که در داخل تولید می شود، ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی ما خودشان مونتاژکار این ماشین آلات هستند و ازطرفی در مقایسه با تولیدات خارجی هنوز آن ظرفیت های فزاینده و مبتنی بر بهره وری حداکثری را ندارند تا بتوانند تمام نیازهای بخش معدن را تامین کنند.
حسین حسین زاده اضافه می‌کند: مهم ترین مقصد صادراتی ما، کشور چین است و در سطحی خردتر به کشورهای هند، ترکیه و دیگر مناطق نیز صادرات داریم. البته باید گفت دیگر مواد معدنی خراسان رضوی مانند سنگ های تزئینی و موارد مشابه نیز صادراتی محسوب می شوند اما بخش مهم صادرات ما را معادن سنگ آهن خواف در برمی گیرد.
متاسفانه ساختار منسجمی در حوزه صادرات نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا تعریف نشده است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه خاصی در این بخش فعالیت کنند. تنظیم و تدوین یک سند اجرای تحول در بخش صنعت از ضروریاتی است که می‌تواند به عنوان یک چراغ راهنما برای این بخش از صنعت عمل کند.
سرمایه‌گذاری و خرید معادن سنگ‌آهن در کشورهای آهن‌خیز جهان و واردات مواد اولیه، می‌تواند در تامین سنگ‌آهن موثر باشد. در حوزه انرژی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، احداث نیروگاه اختصاصی برای صنایع پرمصرف با تنظیم قرارداد‌های سه‌جانبه با صنعت، استفاده از دیگر انرژی‌ها مانند انرژی خورشیدی، ایجاد بازار برق و تضمین تامین برق از سوی تامین‌کنندگان، اصلاح الگوی مصرف و الزام صنایع و کشاورزی به دریافت ایزوها، مدیریت بهتر مصرف گاز در کشور و کاهش محدودیت‌های صنایع مادر همچون فولاد، ایجاد تفاوت معنادار در هزینه گاز مصرفی برای فرایندهای ارزش‌آفرین و غیر ارزش‌آفرین، تنوع سبد تامین و تولید برق از منابع غیر از گاز طبیعی مواردی هستند که راهگشا هستند.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طراحی و استقرار سازکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آن‌ها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد تکمیل کارکردهای آن‌ها خواهیم بود. تغییر سازکارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغازشده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازکارها هم‌زمان با «تداوم فعالیت‌های جاری»، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد.
تثبیت قیمت‌های داخلی، بهانه‌ای شد تا برای وضع عوارض صادراتی اقدام شود. این در حالی است که صادرات کشور مازاد نیاز داخل است و از دولت انتظار می‌رود برای کمک به صنایع و رونق تولید به دنبال راهکارهای عملیاتی باشند.
دولت‌ها به واسطه وظیفه ذاتی باید نقش تسهیل‌گر را بر عهده بگیرند؛ ابلاغ ناگهانی دستور‌العمل‌های خلق‌الساعه که برخی هم بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار وضع شده‌اند، نه تنها به ثبات در بازار و کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه به رکود بازار داخلی و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی ختم خواهد شد.
در ماه جاری میلادی قیمت فولاد در بازارهای جهانی در کشورهای صادر کننده مهم از جمله چین، هند، ویتنام، روسیه و غیره افت ماهانه داشته است و در واقع قیمت ها در پایین ترین سطح یک سال و نیم اخیر قرار گرفته اند. با توجه به تورم بی سابقه در سراسر جهان، همراه با فضای تورمی موجود، تقاضای جهانی فولاد احتمالا در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کم خواهد ماند.
جنگ اوکراین شرایطی را به وجود آورده که تولیدکنندگان فولاد کشور می‌توانند بخشی از کمبود عرضه فولاد جهان را با صادرات بیشتر جبران کنند، اما در این بین، وضع عوارض صادراتی نه تنها این فرصت را تهدید می‌کند، بلکه میزان فعلی صادرات را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به این صورت، بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان می‌شود. وضع عوارض بر صادرات به آن معنا است که صادرکنندگان فولاد هم باید مالیات پرداخت کنند، هم عوارض صادراتی.
مجلس در بودجه امسال به منظور ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان، بخشودگی‌های صادراتی را تصویب کرده و تسهیلاتی برای آن قرار داده است.
رشد و توسعه صادرات محصولات فولادی و معدنی موجب افزایش سرمایه ملی و تقویت بنیه اقتصادی کشور می شود. البته انتظار داریم صادرات محصولات معدنی و فولادی با فرآوری محصولات باشد و از خام فروشی محصولات جلوگیری گردد. اگر مسئولان در راستای فرآوری محصولات فولادی و معدنی همت کنند و بعد آن محصولات را صادر و بفروشند باید در مورد تشویق هم قرار گیرند.
سمیرا عسگری
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه