به گزارش رصد اقتصادی: با کاهش قیمت نفت از سال ۲۰۱۹، ونزوئلا که ۹۶ درصد از صادرات آن محصولات نفتی بود و با کاهش قیمت نفت دچار مشکلات اقتصادی شد، دلارهای نفتی دیگر نتوانست مشکلات اقتصادی را بپوشاند و زخم‌های ناکارآمدی اقتصادی سر باز کردند. در نهایت کاهش قیمت نفت و تحریم نفتی ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ شرایط را بغرنج کرد و این کشور وارد دوران ابرتورم شد. دولت ونزوئلا اقداماتی را برای کاهش تورم سالانه یک میلیون درصدی انجام داده است و تورم این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۲۳۴ درصد رسیده، ولی تورم بالایی که از سال ۲۰۱۳ گریبانگیر اقتصاد ونزوئلا است، باعث سقوط آزاد مردم این کشور شده است.
فعالان صنعت بانکی، تحلیلگران و مصرف‌کنندگان می‌گویند کارت‌های اعتباری در ونزوئلا به دلیل تورم بالا و محدودیت‌های دولتی به طور فزاینده‌ای بی‌فایده می‌شوند و این مسأله به افرادی که در حال حاضر برای تامین نیازهای روزانه خود با حقوق کم تلاش می‌کنند، آسیب می‌زند.
دولت ونزوئلا در طول فروپاشی اقتصادی الزامات سختگیرانه‌ای را برای وام‌دهی اعمال کرد و به بانک‌ها اجازه داد حداکثر ۲۷ درصد از جریان نقدی خود را وام دهند. سختگیری‌های دولت بر وام‌دهی باعث شد تا صاحبان کسب و کارها در جست‌و‌جوی وام به خارج از کشور بروند.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور ونزوئلا - نیکلاس مادرور - کنترل‌های ارزی را در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و به بانک‌های محلی هم اجازه داد تا حساب‌های دلاری باز کنند، ولی بسیاری از محدودیت‌های اعتباری همچنان پابرجا مانده است.
لینا پریرا، یکی از مدیران از شهر مرکزی والنسیا در مورد دو کارت اعتباری خود گفت که آنها بی‌فایده هستند. او گفته والدین من با کارت‌های اعتباری خود لوازم خانگی و کامپیوتر خریدند ولی این قدرت خرید با کارت اعتباری برای ونزوئلایی‌ها به یک خاطره تبدیل شده است.
با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی، کارت‌های اعتباری برای بسیاری از مردم، برای خرید روزمره از سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها ضروری است؛ حتی در شرایطی که محدودیت‌های اعطای اعتبار را راکد کرده است و برخی از بانک‌ها کارت‌های اعتباری را حذف می‌کنند.
پریرای ۳۶ ساله می‌گوید که بانک‌ها راهی برای وام دادن ندارند ولی ما هم به این اعتبارات نیازمندیم. او اضافه کرد که سقف تمام کارت‌های اعتباری‌اش دو دلار در ماه است و او دیگر نمی‌تواند مانند سال قبل از آنها برای تهیه غذا استفاده کند.
بر اساس گزارش نظارت بانکی کشور ونزوئلا، کارت‌های اعتباری تنها ۲ درصد (معادل ۱۶ میلیون دلار) از سبد اعتباری بانک‌های ونزوئلایی را در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۱۲ این رقم در ونزوئلا ۱۲ درصد بود، در حالی که در کشورهایی مانند جمهوری دومینیکن و بولیوی کارت‌های اعتباری در حاضر پنج درصد از پورتفوی اعتباری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.
یکی از مدیران بانکی ونزوئلا که نخواست نامش فاش شود به رویترز اعلام کرده که ابرتورم و مقررات سخت باعث پایان اعتباردهی به مصرف‌کنندگان شده است. این نوع تامین مالی دیگر یک راه تجاری برای بانک‌ها نیست و بولیوارهایی که بانک‌ها می‌توانند برای اعطای کارت‌های اعتباری اختصاص دهند، راهی بخش‌های دیگر مانند مشاغل می‌شوند.
اگرچه برخی از کارت‌های اعتباری در برخی مناطق هنوز سقف‌های بالاتر حدود ۳۰ تا صد دلاری دارند ولی تعداد آنها کم است. بر اساس گزارش رصدخانه مستقل مالی ونزوئلا، متوسط هزینه ماهیانه برای تغذیه یک خانواده ونزوئلایی در ماه دسامبر ۳۷۰ دلار بود.
لوییس آرتور بارسناس، اقتصاددان شرکت اکوانالیتیکا، گفت: اعتباردهی به مصرف‌کننده آن چیزی است که در این شرایط مجازات و محدود می‌شود. این اعتبارات فقط برای خرید لوازم خانگی نبوده و بلکه برای تامین هزینه‌های روزانه نیز استفاده می‌شده است.
دولت مادرور با پول‌پاشی ارزهای خارجی، محدود کردن اعتباردهی، کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات گام‌های متعددی را برای کاهش تورم برداشته است.
یکی از این اقدامات دستور بانک مرکزی به موسسات مالی برای افزایش سپرده قانونی تا محدوده ۷۳ درصد بوده است.
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه