پایان دوره تابآوری و آغاز فصل ساختن اقتصاد؛ تمرکز دولت بر تولید، سرمایهگذاری و تحول دیجیتال
به گزارش رصد اقتصادی، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1404 همزمان با چند چالش بزرگ از جمله ناترازیهای ساختاری، تورم، رکود، پیامدهای جنگ، نااطمینانیهای اقتصادی و فشارهای ارزی مواجه بود و در ادامه نیز با جنگ تحمیلی 40 روزه و تشدید محدودیتهای اقتصادی روبهرو شد.
وی افزود: مجموعه این اتفاقات میتوانست فشار قابلتوجهی بر اقتصاد کشور وارد کند و حتی نگرانیهایی درباره شکلگیری ابرتورم و از بین رفتن ثبات اقتصادی به وجود آورد؛ با این حال، دولت با تمرکز بر برنامه تابآوری اقتصادی و همکاری بانک مرکزی تلاش کرد آثار منفی این شرایط را کنترل کند.
کنترل فشارهای تورمی و بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای مهار تورم تصریح کرد: در ماههای اخیر روند افزایش ماهانه قیمتها کنترل شده و اقتصاد از شرایط تورمی بسیار بالا فاصله گرفته است. با ادامه برنامههای مشترک دولت و بانک مرکزی، انتظار میرود روند کاهشی تورم نیز بهتدریج تقویت شود.
مدنیزاده با بیان اینکه بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد، پیششرط آغاز رشد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف بدون پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی امکانپذیر نیست. همچنین ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر محورهای ضروری اصلاحات اقتصادی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: اقتصاد زمانی میتواند به مسیر رشد بازگردد که علاوه بر ثبات، از ظرفیت سرمایهگذاری و بهرهوری برخوردار باشد و فرصت مشارکت اقتصادی برای مردم و بخش خصوصی فراهم شود.
تغییر راهبرد دولت؛ از تابآوری اقتصادی به ساختن با محوریت تولید
مدنیزاده با تشریح رویکرد جدید دولت گفت: اگرچه در ماههای گذشته تمرکز اصلی بر افزایش تابآوری اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی، حمایت اضطراری از معیشت خانوارها، تداوم تجارت و حفظ اشتغال بنگاهها بود، اما اکنون راهبرد دولت وارد مرحله تازهای شده است.
وی افزود: از این پس، راهبرد اصلی دولت «ساختن» و تمرکز محوری آن «تولید» خواهد بود. تولید نیز از دو مسیر اصلی افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری محقق میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد با تصدیگری گسترده دولت به رشد پایدار نمیرسد؛ بلکه باید زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. مردمیسازی اقتصاد به معنای ایجاد فرصتهای برابر، واگذاری ظرفیتهای اقتصادی به مردم و تقویت مشارکت بخش خصوصی است.
تشکیل سازمان سرمایهگذاری ایران و راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد یکی از محورهای اصلی برنامه دولت برای افزایش سرمایهگذاری را تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت: پنجره واحد سرمایهگذاری در حال ایجاد است و سازمان سرمایهگذاری ایران نیز که بهتازگی شکل گرفته، قرار است طی دو هفته آینده رونمایی شود.
به گفته مدنیزاده، این سازمان مسئولیت راهبری و هدایت برنامههای کلان و راهبردی سرمایهگذاری کشور را بر عهده خواهد داشت و برای رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل تأمین مالی پروژههای بزرگ و جذب سرمایههای داخلی و خارجی اقدام خواهد کرد.
وی همچنین از طراحی سازوکاری برای فعالیت آژانسهای سرمایهگذاری خبر داد و افزود: با صدور مجوز برای این آژانسها، فعالان اقتصادی میتوانند در نقش واسطههای تخصصی جذب سرمایه، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را شناسایی کرده و منابع مالی را به پروژههای اقتصادی متصل کنند.
هدایت منابع بانکی به سمت پروژههای سودآور و ارزآور
مدنیزاده با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در جهتدهی به تولید کشور گفت: نظام تأمین مالی صرفاً وظیفه تأمین منابع برای سرمایهگذاری یا سرمایه در گردش بنگاهها را ندارد، بلکه میتواند مسیر حرکت تولید را نیز تعیین کند.
وی ادامه داد: بانکها و سایر نهادهای مالی باید منابع خود را به سمت پروژههایی هدایت کنند که از بهرهوری، سودآوری و ظرفیت ارزآوری بالاتری برخوردارند و با اولویتهای راهبردی اقتصاد کشور همخوانی دارند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای مالی افزود: توسعه ابزارهای ارزی یکی از محورهای مهم اصلاح نظام تأمین مالی است. در همین راستا، صندوق سرمایهگذاری ارزی طی ماههای گذشته افتتاح شده و دولت در حال رفع موانع توسعه و گسترش فعالیت آن است.
وی تأکید کرد: باید زمینهای فراهم شود تا منابعی که طی سالهای گذشته در قالب ارز، طلا و سایر داراییها خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری شدهاند، از طریق ابزارهای مالی مناسب دوباره به چرخه سرمایهگذاری و تولید بازگردند.
800 فرصت سرمایهگذاری برای جذب منابع و توسعه تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت منابع داخلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت سرمایهگذاری، باید علاوه بر جذب منابع خارجی، سرمایههای داخلی خارج از چرخه اقتصاد نیز به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.
مدنیزاده افزود: در شرایط تحریم، دولت بهتنهایی نمیتواند تمام منابع خارجی مورد نیاز اقتصاد را جذب کند و در این مسیر نقش فعالان بخش خصوصی و ظرفیتهای بینالمللی آنها اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین از شناسایی 800 فرصت سرمایهگذاری جذاب، سودآور و ارزآور خبر داد و گفت: این پروژهها در چارچوب برنامههای سازمان سرمایهگذاری ایران برای معرفی به سرمایهگذاران و تأمین مالی دنبال میشوند.
وزیر اقتصاد در ادامه از برنامه رونمایی صندوق تضمین ملی در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: این صندوق با برخورداری از منابع قابلتوجه، قرار است نقش ضامن را برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور ایفا کند و با کاهش ریسک تأمین مالی، مسیر اجرای طرحهای اقتصادی را هموار سازد.
اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ موتور جدید افزایش بهرهوری
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از مهمترین ابزارهای ارتقای بهرهوری در صنایع مختلف دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً بهعنوان صنعتی مستقل در کنار سایر صنایع دیده شود، بلکه باید در خدمت افزایش بهرهوری بخشهای مختلف اقتصاد قرار گیرد.
وی توضیح داد: بهکارگیری هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال در صنایعی مانند فولاد و سایر بخشهای تولیدی میتواند بهرهوری را افزایش دهد، هزینهها را کاهش دهد و قدرت رقابت بنگاههای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه تسهیل پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس اظهار کرد: در این زمینه مسیر ویژهای برای ورود شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال طراحی شده و طی روزهای گذشته دومین شرکت از این حوزه نیز در بورس پذیرش شده است. این روند در آینده ادامه خواهد یافت تا شرکتهای فناور بتوانند در بخشهای مختلف اقتصاد نقشآفرینی کنند.
حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور و تحول در نظام تأمین مالی
وی یکی دیگر از محورهای تحول اقتصادی را استقرار حکمرانی مبتنی بر داده عنوان کرد و گفت: دولت باید زیرساختهای لازم را برای دسترسی فعالان اقتصادی به دادههای مورد نیاز فراهم کند تا از این ظرفیت برای کاهش هزینهها، افزایش کارایی و توسعه فعالیتهای اقتصادی استفاده شود.
مدنیزاده با اشاره به تسهیلاتدهی مبتنی بر اعتبارسنجی افزود: نظام بانکی باید بهتدریج از سازوکارهای سنتی وثیقهمحور فاصله بگیرد و سابقه اعتباری و عملکرد اقتصادی افراد و بنگاهها را مبنای تصمیمگیری برای اعطای تسهیلات قرار دهد.
به گفته وی، در این الگو، افراد و فعالان اقتصادی خوشحساب و دارای سابقه اعتباری مناسب میتوانند بدون وابستگی صرف به وثایق سنتی، از ظرفیت تأمین مالی نظام بانکی استفاده کنند.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه تحول دیجیتال در فرآیندهای سازمان بورس و زیرمجموعههای آن خبر داد و تأکید کرد: پیچیدگی، زمانبر بودن و هزینه بالای فرآیندهای تأمین مالی از بازار سرمایه باید کاهش یابد تا بنگاهها بتوانند با سهولت بیشتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
تسهیل تجارت و حذف موانع صادراتی در دستور کار دولت
مدنیزاده با اشاره به اهمیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: توسعه تجارت، انتقال فناوری، ورود تجهیزات پیشرفته، دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب و افزایش صادرات از مهمترین عوامل ارتقای بهرهوری و تقویت تولید هستند.
وی افزود: نگاه صادراتمحور باید در سیاستگذاری اقتصادی تقویت شود و موانع قانونی و مقرراتی پیشروی صادرات و تجارت کشور مورد بازنگری قرار گیرد. در همین راستا، اصلاحات مورد نیاز در کمیسیونهای اقتصادی دولت در حال پیگیری است و بخشی از پیشنهادها نیز برای بررسی به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین از آغاز فرآیند اجرایی طرح حمل یکسره کالا در مرزها خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از رسوب کالا در مرزها و تبدیل مرزهای کشور به مسیرهای عبور سریع کالا است؛ بهگونهای که توقف و انباشت محمولهها به حداقل برسد و فرآیند تجارت تسهیل شود.
فعالان نظام مالی، سربازان جنگ اقتصادی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با تأکید بر نقش فعالان بازار پول و سرمایه، صنعت بیمه و سایر نهادهای مالی در تحقق برنامههای اقتصادی کشور گفت: فعالان حوزه تأمین مالی و نظام مالی کشور در شرایط فعلی سربازان جنگ اقتصادی هستند و نقش مهمی در عبور از محدودیتها و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی دارند.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: وظیفه دولت ایجاد ثبات، فراهم کردن زیرساختها، رفع موانع و باز کردن مسیر فعالیت برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است. اکنون باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نظام تأمین مالی، مسیر تولید را تقویت و اقتصاد کشور را وارد مرحله تازهای از رشد و توسعه کرد.
وی تأکید کرد: دوره جدید، دوره ساختن اقتصاد است؛ دورهای که در آن تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و مشارکت مردم باید در مرکز تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.
0 دیدگاه