به گزارش رصد اقتصادی، تحولات مالی ماههای اخیر شبکه بانکی کشور نشان میدهد رقابت دیگر صرفاً بر سر اندازه ترازنامه نیست، بلکه کیفیت سودآوری، ترکیب منابع و توان مدیریت ریسک به شاخصهای تعیینکننده تبدیل شدهاند. در چنین فضایی، عملکرد دهماهه سال 1404 بانک تجارت به عنوان یکی از بانکهای بزرگ بورسی تصویری متفاوت از بازدهی عملیاتی ارائه میدهد؛ تصویری که از افزایش معنادار درآمدها، کنترل هزینهها و حرکت هدفمند به سوی بانکداری نوین خبر میدهد.
افزایش سرمایه برنامهریزیشده، رشد قابل توجه درآمدهای کارمزدی و بهبود حاشیه سود عملیاتی، همگی نشانههایی از شکلگیری دورهای تازه در مسیر سودسازی این بانک به شمار میآیند.
بازآرایی ساختار مالی و جهش درآمدهای عملیاتی
روند مالی تازه در بانک تجارت از عبور موفق این بانک از مرحله بازسازی ساختار تا رسیدن به سود پایدار حکایت دارد؛ مسیری که با رشد درآمدهای عملیاتی، تقویت سرمایه نظارتی و تغییر الگوی بانکداری همراه شده است. افزایش سرمایه پیشبینیشده از محل سود انباشته و اندوخته، بیش از آنکه یک اقدام حسابداری باشد، نشانهای از تلاش برای تقویت بنیانهای نظارتی و کاهش فشارهای مالیاتی تلقی میشود. چنین رویکردی معمولاً زمانی در دستور کار قرار میگیرد که یک بانک از مرحله تثبیت عبور کرده و در پی ایجاد ظرفیتهای رشد پایدار باشد. همزمان با این برنامه، دادههای عملکردی دهماهه نیز حکایت از جهش چشمگیر درآمدهای عملیاتی دارند؛ رشدی که نهتنها از افزایش حجم تسهیلات بلکه از تنوعبخشی به منابع درآمدی ناشی شده است.
درآمدهای عملیاتی طی این دوره با افزایش قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده آن همچنان از محل تسهیلات تأمین شده است، با این حال سهم درآمدهای کارمزدی و بازدهی اوراق بدهی نیز به شکل محسوسی تقویت شده است. رشد چندبرابری درآمد حاصل از اوراق بدهی را میتوان نشانه استفاده فعالتر از ابزارهای مالی بازارمحور دانست؛ ابزاری که به بانک امکان میدهد بدون افزایش ریسک اعتباری، بازدهی منابع را ارتقا دهد. در سمت مقابل، هزینههای تجهیز منابع با آهنگی کندتر افزایش یافته و همین فاصله میان رشد درآمد و هزینه، موتور اصلی جهش سود عملیاتی را شکل داده است.
برآیند این تحولات به ثبت رشد قابل توجه خالص درآمد عملیاتی و بهبود محسوس حاشیه سود بانک تجارت انجامیده است؛ شاخصی که از منظر تحلیلگران بانکی اهمیت ویژهای دارد، زیرا پایداری سود را بهتر از هر متغیر دیگری نشان میدهد. افزایش حاشیه سود عملیاتی به محدودهای بالاتر از سال گذشته بیانگر آن است که مدیریت بانک توانسته همزمان با توسعه فعالیتها، انضباط هزینهای را نیز حفظ کند.
تغییر ترکیب تسهیلات و سپردهها به نفع بهرهوری
در سوی داراییها، رشد پرشتاب مانده تسهیلات بانک تجارت نشاندهنده فعالتر شدن چرخه اعتباری است، اما اهمیت اصلی در تغییر ترکیب این تسهیلات نهفته است. افزایش سهم قراردادهای مرابحه و تسهیلات ارزی از یکسو بازدهی بالاتر را هدف گرفته و از سوی دیگر امکان پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان را فراهم کرده است. همچنین رشد تسهیلات قرضالحسنه بیانگر تداوم نقش اجتماعی بانک در کنار اهداف سودآورانه است؛ توازنی که برای حفظ اعتماد عمومی ضروری به نظر میرسد.
در بخش منابع نیز افزایش قابل توجه مانده سپردهها، بهویژه در سپردههای ریالی، نشان میدهد سیاستهای جذب منابع با موفقیت اجرا شده است. رشد چشمگیر سپردههای بلندمدت یکساله و همچنین افزایش سپردههای کوتاهمدت، ترکیبی متعادل از نقدشوندگی و ثبات منابع ایجاد کرده که برای مدیریت ترازنامه اهمیت حیاتی دارد. استقبال از سپردههای قرضالحسنه پسانداز نیز میتواند نشانهای از تقویت رابطه بانک با مشتریان خرد تلقی شود؛ رابطهای که در بلندمدت به توسعه خدمات غیرمشاع میانجامد.
این تغییرات در مجموع به بهبود کیفیت داراییها و کاهش فشار هزینهای منجر شده و زمینه را برای سودآوری پایدار فراهم کرده است. هنگامی که رشد تسهیلات با مدیریت مناسب منابع همراه میشود، نتیجه آن افزایش کارایی داراییها و کاهش ریسک نقدینگی خواهد بود؛ دو عاملی که در ارزیابی سلامت بانکی نقش تعیینکننده دارند.
عبور از بانکداری سنتی به الگوی درآمدمحور
یکی از مهمترین نشانههای تحول راهبردی را باید در رشد قابل توجه درآمدهای کارمزدی جستوجو کرد. افزایش سهم کارمزد از کل درآمدهای عملیاتی بانک تجارت نشان میدهد مدل کسبوکار بانک بهتدریج از اتکای صرف بر مابهالتفاوت سود سپرده و تسهیلات فاصله گرفته و به سمت خدمات مالی متنوع حرکت کرده است. این تغییر، هم ریسک نوسانات نرخ سود را کاهش میدهد و هم پایداری جریان درآمدی را تقویت میکند.
صورتهای مالی دوره نهماهه نیز این روند را تأیید میکنند؛ جایی که رشد قابل توجه سود عملیاتی در کنار افزایش سود خالص و حفظ نسبت کفایت سرمایه، تصویری از بهبود بهرهوری و کنترل ریسک ارائه میدهد. تثبیت کفایت سرمایه در سطح قابل قبول نشان میدهد توسعه فعالیتها بدون تضعیف پشتوانه نظارتی انجام شده است؛ موضوعی که برای سهامداران و نهادهای ناظر اهمیت بالایی دارد.
مجموع این شاخصها حاکی از آن است که بانک تجارت در حال عبور از الگوی سنتی بانکداری و حرکت به سمت ساختاری دیجیتال، مشتریمحور و متکی بر درآمدهای متنوع است. در چنین مدلی، سودآوری دیگر محصول افزایش حجم عملیات نیست، بلکه نتیجه مدیریت هوشمندانه منابع، قیمتگذاری دقیق خدمات و کنترل مستمر ریسکهاست. همین تغییر رویکرد باعث شده سود ثبتشده نهتنها رشد کند، بلکه از کیفیت و قابلیت اتکای بیشتری نیز برخوردار شود.
عملکرد مالی سال جاری «وتجارت» را میتوان نشانهای از شکلگیری چرخهای تازه در سودسازی بانکی دانست؛ چرخهای که بر پایه افزایش سرمایه هدفمند، تنوع درآمدی، بهبود ترکیب دارایی و منابع و حرکت به سوی بانکداری نوین استوار شده است. تداوم این مسیر میتواند جایگاه بانک را در میان بازیگران اصلی نظام مالی تثبیت کرده و اعتماد سهامداران و مشتریان را بیش از پیش تقویت کند؛ اعتمادی که مهمترین سرمایه هر نهاد مالی در اقتصاد امروز به شمار میرود.
برآیند شاخصهای سودآوری، ترکیب منابع و جهتگیری درآمدی بیانگر آن است که مسیر پیشروی «وتجارت» بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سود و پایداری جریان نقدی گره خورده است؛ مسیری که در صورت تداوم انضباط هزینهای، توسعه درآمدهای غیرمشاع و حفظ تعادل میان رشد اعتباری و کفایت سرمایه میتواند این بانک را به یکی از نمونههای موفق تحول ساختاری در نظام بانکی کشور تبدیل کند و سطح اتکاپذیری سود برای سهامداران را در افق میانمدت بهطور معناداری افزایش دهد.
0 دیدگاه