بهبود ۶۸ واحد درصدی کفایت سرمایه بانک دی/کفایت سرمایه به منفی ۱۰ رسید

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی به نقل از شهر بورس، نسبت کفایت سرمایه در استانداردهای مالی مهم‌ترین شاخص ارزیابی پایداری، پوشش ریسک‌های دارایی و توانگری شبکه بانکی است؛ معیاری که بر اساس مصوبات نظارتی بانک مرکزی باید در کف استاندارد مثبت 8 درصد باشد.

بانک دی که در پایان سال مالی 1403 با نسبت منفی 78.82 درصد روبرو بود و با تبعات سخت شمولیت ماده 141 قانون تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با اجرای بسته‌ای از تدابیر انضباطی و فعال‌سازی جریان نقدینگی، توانسته است این شکاف ترازنامه‌ای را مهار کند.

روایت گام‌به‌گام ترمیم ترازنامه؛ 18 ماه مهار ناترازی در 4 ایستگاه

بررسی سیر تحولات کفایت سرمایه در بانک دی نشان می‌دهد که خروج از منطقه قرمز حاصل روندی مرحله‌به‌مرحله و حساب‌شده در مدیریت ریسک و ترازنامه بوده است:

اسفند 1403 در مدار بحرانی منفی 78.82 درصد

در پایان سال مالی 1403، نسبت کفایت سرمایه بانک دی با ثبت رقم منفی 78.82 درصد در نازل‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت. این عدد در ادبیات بانکداری نمایانگر فرسایش کامل حقوق صاحبان سهام و شمولیت عمیق ماده 141 قانون تجارت بود؛ وضعیتی که هرگونه تداوم فعالیت را نیازمند جراحی فوری ساختار مالی می‌کرد.

آغاز چرخش و مهار اولیه؛ جهش 39 واحد درصدی تا شهریور 1404

با آغاز سال 1404، نخستین نشانه‌های بازیابی تنها ظرف 6 ماه هویدا شد. در پایان شهریورماه 1404، کفایت سرمایه به منفی 39.67 درصد رسید؛ یعنی بهبودی به وسعت 39.15 واحد درصد در نیم‌سال نخست که عملاً نیمی از شکاف ناترازی انباشته سال‌های گذشته را مسدود کرد و سرعت ریزش ترازنامه را متوقف ساخت.

تثبیت جریان بازیابی؛ مهار بیشتر زیان تا اسفند 1404

روند انضباط‌بخشی مالی در نیمه دوم سال 1404 نیز با شتاب ادامه یافت. داده‌های پایان اسفندماه نشان داد که با کاهش 17.8 واحد درصدی دیگر از عمق ناترازی، این شاخص به منفی 21.87 درصد تقلیل یافته است. این تغییر سطح نشان داد که اقدامات اصلاحی پایدار بوده و بانک موفق شده است پایداری مالی خود را از فاز مدیریت بحران به سمت ساماندهی دارایی‌ها هدایت کند.

ایستگاه پایانی؛ نزدیکی به نقطه سربه‌سر در شهریور 1405

تازه‌ترین ارقام حسابرسی‌نشده در پایان نیمه نخست سال جاری (31 شهریور 1405)، این متغیر را در سطح منفی 10.82 درصد نشان می‌دهد. کاهش مجدد 11.05 واحد درصدی در این دوره 6 ماهه، مجموع بهبود شاخص را در یک بازه زمانی 18 ماهه به رقم چشمگیر 68 واحد درصد رسانده است.

این شیب تند صعودی، فاصله بانک دی با خط صفر را به باریک‌ترین میزان در چند سال اخیر رسانده و هدف‌گذاری مدیریت برای عبور کامل از محدوده منفی و ثبت کفایت سرمایه مثبت تا پایان سال 1405 را بر پایه یک روند عینی و قابل دفاع استوار کرده است.

سوخت 18 همتی درآمدها؛ جریان مالی چگونه فعال شد؟

ترمیم نسبت کفایت سرمایه بدون پشتوانه درآمدهای عملیاتی پایدار ممکن نبود. داده‌های 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1405 در سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای پنج سرفصل اصلی بانک دی (تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد، اوراق بدهی و سپرده‌گذاری) به 18 هزار و 350 میلیارد و 576 میلیون تومان (بیش از 18.3 همت) بالغ شده است.

این رقم در مقایسه با درآمد 6 هزار و 631 میلیارد و 845 میلیون تومانی دوره مشابه سال قبل، بیانگر رشد کم‌سابقه نزدیک به 177 درصدی (بیش از 2.7 برابر) است که اختلافی بیش از 11 هزار و 718 میلیارد تومانی را نسبت به سال گذشته ثبت می‌کند.



تنوع‌بخشی به درآمدها؛ اهرم‌های کلیدی در اصلاح ساختار

تحلیل تشریحی سرفصل‌های درآمدی نیمه نخست سال نشان می‌دهد که رشد درآمدها متوازن و چندوجهی بوده است:

جهش بیش از 15 برابری سود سرمایه‌گذاری‌ها: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک دی از 178 میلیارد تومان به 2 هزار و 693 میلیارد تومان رسید که رشدی بیش از 1400 درصدی (15 برابری) را نشان می‌دهد؛ عاملی اثرگذار در شناسایی ارزش افزوده دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه پایه.

رشد 210 درصدی درآمدهای کارمزدی: این سرفصل که از امن‌ترین و بدون ریسک‌ترین درآمدهای بانکی به شمار می‌رود، از 866 میلیارد تومان به 2 هزار و 683 میلیارد تومان افزایش یافت و سهمی 15 درصدی از کل درآمدهای دوره را از آن خود کرد.

رشد 121 درصدی درآمد تسهیلات اعطایی: درآمد تسهیلات با افزایش بیش از دو برابری به 9 هزار و 747 میلیارد تومان ارتقا یافت و با در اختیار داشتن بیش از 53 درصد کیک درآمدی، ستون اصلی بازگشت منابع بانک باقی ماند.

رشد 444 درصدی سود اوراق بدهی: این سرفصل نیز با رشدی چشمگیر از 286 میلیارد تومان به 1 هزار و 559 میلیارد تومان رسید.

علاوه بر این، ثبت درآمد 4 هزار و 856 میلیارد تومانی تنها در شهریورماه 1405 (رشد بیش از 21 درصدی نسبت به شهریور سال قبل) که با رشد 328 درصدی کارمزدها همراه شد، مؤید آن است که شتاب ورودی منابع در پایان تابستان نه تنها کند نشده، بلکه شیب تندتری گرفته است.

براساس این گزارش؛ پیوند میان افت شکاف منفی کفایت سرمایه و شکل‌گیری جریان نقدی 18.3 همتی، نشان می‌دهد که ترازنامه بانک دی وارد دوره گذار از بحران به تعادل شده است. بهبود 68 درصدی کفایت سرمایه در کنار کاهش وابستگی به درآمدهای پرریسک و تکیه بر درآمدهای کارمزدی و سرمایه‌گذاری، پشتوانه محکمی برای عبور از خط صفر ترازنامه ایجاد کرده است؛ گامی که در صورت تحقق در پایان سال جاری، می‌تواند نماد «دی» را به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اصلاح مالی در شبکه بانکی کشور بدل کند.