قدرت خرید مردم زیر فشار گرانی؛ حقوق‌ها به هزینه‌های زندگی می‌رسد؟

رصد اقتصادی: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور 1405 به 89.8 درصد و تورم سالانه به 73.6 درصد رسید؛ ارقامی که بار دیگر موضوع قدرت خرید مردم و تناسب درآمدها با هزینه‌های ضروری زندگی را در کانون توجه قرار می‌دهد.

 قدرت خرید مردم زیر فشار افزایش قیمت‌ها

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در 8 مهر 1405، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در شهریور به 729.8 رسید که نسبت به مرداد 4.2 درصد افزایش داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

این ارقام به معنای افزایش یکسان قیمت همه کالاها نیست، اما نشان می‌دهد خانوارها برای تأمین سبد مصرفی خود با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، میزان درآمد، ترکیب هزینه‌ها و سهم مخارج ضروری از بودجه خانوار نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت معیشتی افراد دارد.

 هزینه خوراکی‌ها؛ فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قدرت خرید، افزایش قیمت مواد غذایی است. طبق گزارش تورم شهریور مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 121.8 درصد رسید؛ نرخی بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور.

اهمیت این موضوع برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است؛ زیرا بخش بزرگ‌تری از درآمد این خانوارها صرف خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت خوراکی‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه آن‌ها وارد کند و امکان تأمین سایر نیازها را محدود سازد.

در کنار مواد غذایی، هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات نیز در مدیریت مخارج خانوار اهمیت دارند. افزایش هم‌زمان چند گروه هزینه‌ای می‌تواند فضای بیشتری از درآمد ماهانه را به نیازهای ضروری اختصاص دهد.

 آیا درآمد خانوارها با هزینه‌های زندگی تناسب دارد؟

پاسخ به این پرسش به بررسی هم‌زمان دستمزدها، درآمد واقعی خانوار و تغییرات هزینه‌های مصرفی نیاز دارد. افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی به معنای بهبود قدرت خرید نیست؛ زیرا اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، توان خرید با همان درآمد ممکن است کاهش یابد.

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1405، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار 5 میلیون و 541 هزار و 850 ریال تعیین شده است. با این حال، ارزیابی اثر این رقم بر معیشت خانوار باید با در نظر گرفتن مزایا، تعداد اعضای خانواده، هزینه مسکن و سایر مخارج ضروری انجام شود.

همچنین نمی‌توان وضعیت تمام خانوارها را یکسان دانست؛ درآمدهای متفاوت، محل سکونت و الگوی مصرف باعث می‌شود اثر تورم بر قدرت خرید افراد تفاوت داشته باشد.

 چشم‌انداز قدرت خرید مردم در ماه‌های آینده

بهبود پایدار قدرت خرید به عواملی مانند مهار تورم، افزایش متناسب درآمدها، ثبات اقتصادی و کنترل هزینه‌های ضروری بستگی دارد. تا زمانی که افزایش درآمد با تغییرات هزینه زندگی هماهنگ نباشد، فشار بر بودجه خانوار می‌تواند ادامه پیدا کند.

برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت معیشت در ماه‌های آینده، انتشار آمارهای جدید تورم، هزینه و درآمد خانوار و تحولات دستمزد اهمیت دارد. در نهایت، معیار اصلی بهبود معیشت فقط افزایش رقم حقوق نیست، بلکه میزان کالاها و خدماتی است که خانوارها با درآمد واقعی خود می‌توانند تهیه کنند.

**منابع:** مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور 1405؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه حداقل مزد سال 1405.