اجرای «ماده ۱۰» در وزارت نفت دولت چهاردهم

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با اشاره به روند اجرای ماده 10 اعلام کرده است که رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها نیز آغاز شده است. 

به گفته او، اجرای ماده 10 در اولویت کاری وزارت نفت قرار گرفته است و این موضوع فقط به کارکنان شاغل محدود نمی‌شود، بلکه به وضع بازنشستگان صنعت نفت نیز در این فرایند توجه می‌شود.

وزیر نفت همچنین از اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد درباره موضوع سقف حقوق در آینده نزدیک خبر داده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی اهمیت دارد.

مطالبه‌ای با بیش از یک دهه سابقه

پاک‌نژاد، سال 1403 و زمان کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز اجرای کامل ماده 10 و حل مسئله سقف حقوق را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده بود.

واقعیت این است که پیگیری اجرای ماده 10 از مطالبات کارکنان صنعت نفت از سال 1393 تاکنون بوده است.

«ماده 10» با هدف جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص، افزایش رقابت‌پذیری و هماهنگ‌کردن شرایط پرداخت با وضع نیروی انسانی متخصص در بازار کار تصویب شد؛ اما با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1393، اجرای بند 2 ماده 18 این آیین‌نامه تا سال 1399 به طول انجامید.

در نخستین مرحله اجرای آن در سال 1399، حقوق پایه کارکنانی که از سال 1393 به بعد استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوط تعدیل شد.

برای دیگر کارکنان، یعنی افرادی که پیش از سال 1393 استخدام شده بودند، بدون توجه به سطح مدرک تحصیلی، افزایش 500 هزار تومانی در حقوق پایه اعمال شد.

این در حالی بود که بر اساس جدول آیین‌نامه، مقدار افزایش حقوق پایه می‌توانست برای سطوح مختلف تحصیلی متفاوت باشد و برای برخی مدارک تحصیلی کمتر یا بیشتر از رقم 500 هزار تومان تعیین شود.

بازنگری در سال 1402

اجرای ماده 10 در سال 1399 با انتقاد و گلایه بخشی از کارکنان همراه شد؛ در ادامه، بازنگری در نحوه اجرای آن بار دیگر در سال 1402 در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

در این مرحله، افزایش حقوق پایه کارکنانی که در اجرای سال 1399، با توجه به مدرک تحصیلی کمتر از مقدار استحقاقی تعیین شده بود، بر اساس جدول اصلاح و از سال 1402 اعمال شد.

بااین‌حال، موضوع مطالبات مربوط به سال‌های گذشته همچنان به‌طور کامل تعیین‌تکلیف نشده بود. 

از سویی، بخشی از تعدیل حقوق پایه نیز به‌عنوان آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن ذخیره شد. تداوم این وضع، به طرح اظهارنامه‌های متعدد و پیگیری‌های مستمر از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول انجامید.

پرداخت مطالبات و مرحله جدید پیگیری‌ها

اکنون، اظهارات وزیر نفت از ورود اجرای ماده 10 به مرحله تازه‌ای حکایت دارد. بر اساس آنچه اعلام‌شده، پیگیری برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها نیز در ادامه پرداخت‌های سال 1404 آغاز شده است.

آن‌طور که صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده، در سال 1404 مبلغ 67 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال 1403 بیش از 60 درصد افزایش داشته است.

با این تفاسیر، توجه ویژه وزارت نفت دولت چهاردهم به سرمایه انسانی و احقاق حق آن‌ها می‌تواند کارنامه درخشانی را در این حوزه ثبت کند.