مهار ناترازی سوخت با تغییر رویكرد؛ مدیریت مصرف در سایه بحران

یکی از تغییرات مهم در رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت چهاردهم، حرکت از «عرضه‌محوری» به سمت «مدیریت مصرف» بود؛ رویکردی که در کنار افزایش تولید، مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، متنوع‌سازی سبد سوخت و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در برابر قاچاق را دربر گرفت.

مدیریت تقاضا؛ حلقه تکمیل‌کننده مقابله با ناترازی

بررسی روند مصرف بنزین نشان می‌دهد رشد تقاضا در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی تبدیل شده است. در همین چارچوب، اجرای طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین در آذرماه 1404 با هدف اصلاح تدریجی نظام یارانه، بهبود نظام سهمیه‌بندی و ایجاد سازوکار پیش‌بینی‌پذیر برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت.

در این طرح، ضمن حفظ سهمیه‌های اول و دوم با قیمت‌های 1500 و 3000 تومان، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاه و خودروهای فاقد سهمیه یارانه‌ای 5000 تومان تعیین شد و برای برخی گروه‌ها نیز نظام سهمیه‌ای بازطراحی شد. همچنین سهمیه اعتباری ـ ریالی برای مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر در نظر گرفته شد.

پس از اجرای این طرح، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه از متوسط 43 درصد در سال 1404 به 26 درصد کاهش یافت. 

تنوع‌بخشی به سبد سوخت؛ کاهش فشار بر بنزین

یکی دیگر از مسیرهای مورد توجه در دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حمل‌ونقل به بنزین از طریق توسعه سوخت‌های جایگزین بود. در حوزه CNG، پرداخت مطالبات صنعت به مبلغ بیش از 2.4 هزار میلیارد تومان، افزایش 210 درصدی تولید خودروی دوگانه‌سوز نسبت به سال 1403، تبدیل حدود 90 هزار خودرو در دو سال اخیر و راه‌اندازی 25 جایگاه جدید از جمله اقدامات انجام‌شده بود.

در حوزه LPG نیز تغییر قیمت هر لیتر گاز مایع در جایگاه‌های عرضه از 130 تومان به 3000 تومان، تدوین استاندارد تبدیل خودروها، آغاز فراخوان عمومی تبدیل خودروهای بنزینی و شروع به کار پنج جایگاه عرضه سوخت گاز مایع در کشور انجام شد.

هم‌زمان، مسیر توسعه حمل‌ونقل برقی نیز دنبال شد که امضای تفاهم‌نامه برقی‌سازی 20 هزار موتورسیکلت کار در تهران، موافقت‌نامه برقی‌سازی 3200 دستگاه ناوگان و نصب و راه‌اندازی 27 ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های بنزین و صدور 223 مجوز دیگر در این حوزه از جمله این موارد بود.

مقابله با قاچاق؛ صیانت از منابع سوخت

قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید ناترازی است. طبق برآورد دستگاه‌های کاشف، مجموع قاچاق بنزین و نفت‌گاز از کشور روزانه حدود 20 میلیون لیتر برآورد شده که ارزش سالانه آن حدود 5 میلیارد دلار اعلام شده است.

در دولت چهاردهم، اقدامات پیشگیرانه و هوشمندسازی فرآیندها با هدف کاهش انحراف در مصرف و توزیع سوخت دنبال شد. این اقدامات در کنار اصلاحات مربوط به کارت‌های سوخت و کنترل مصرف، بخشی از رویکرد جدید صنعت پالایش و پخش برای مدیریت تقاضا و صیانت از منابع فرآورده‌های نفتی بود.

مدیریت مصرف در سایه بحران

این تغییر رویکرد در شرایطی دنبال شد که ناترازی موجود، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای، هم‌زمان با آثار دو جنگ تحمیلی، امکان اتکا به افزایش سریع ظرفیت تولید را محدود کرده بود. جنگ نیز با اثرگذاری بر زنجیره تأمین سوخت، فشار مضاعفی بر تراز بنزین وارد کرد و ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود را بیش از گذشته آشکار ساخت.

از این منظر، مدیریت مصرف در دولت چهاردهم صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی یا اجرایی نبود؛ بلکه به بخشی از راهبرد صنعت پالایش و پخش برای مدیریت ناترازی، کاهش فشار بر منابع تولید و توزیع و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی تبدیل شد.

«روایت عبور» در این بخش از عملکرد صنعت پالایش و پخش، روایتی از تغییر یک نگاه است؛ عبور از تلاش صرف برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده و حرکت به سمت مدیریت هوشمند مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، مقابله با قاچاق و استفاده کارآمدتر از منابع موجود.