از تسویه بدهی تا افزایش سرمایه؛ ملل در مسیر تبدیل‌شدن به یک بازیگر جدی نظام بانکی

در چنین شرایطی، هر اقدامی که بتواند یک مؤسسه مالی را از چرخه دارایی‌های راکد خارج کرده و منابع آن را دوباره به سمت تولید و تسهیلات‌دهی هدایت کند، تنها یک تصمیم مدیریتی نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد مؤسسه اعتباری ملل نیز در ماه‌های اخیر، با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی، تلاش کرده است خود را در همین مسیر قرار دهد؛ مسیری که از کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی آغاز شده و اکنون با برنامه افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد و بهبود شاخص‌های مالی ادامه یافته است.

خروج از اضافه برداشت؛ اولین گام بازسازی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات ماه‌های گذشته درباره مؤسسه اعتباری ملل، پایان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از اسفندماه سال گذشته بوده است؛ موضوعی که از منظر نظارتی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود انضباط مالی یک نهاد پولی محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی همواره یکی از عوامل رشد پایه پولی و افزایش فشارهای تورمی عنوان شده است؛ از این رو، کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های اصلاح ساختار مالی تلقی شود.

اکنون ملل، همزمان با اجرای برنامه بازسازی، در تلاش است مرحله بعدی این اصلاحات را نیز با تقویت سرمایه و اصلاح ترکیب دارایی‌های خود دنبال کند.

بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ملل؛ پایان بنگاه‌داری؟

مهم‌ترین بخش این برنامه، برگزاری بزرگ‌ترین مزایده تاریخ مؤسسه اعتباری ملل است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حدود 100 هزار میلیارد تومان (100 همت) از دارایی‌های مازاد، املاک، اراضی، ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکت‌های ساختمانی و تولیدی این مؤسسه در قالب یک مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که این واگذاری صرفاً فروش دارایی نیست؛ بلکه بخشی از برنامه اصلاح ساختار مالی و خروج از دارایی‌های غیرمولد به شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد شده به شبکه بانکی، قفل شدن منابع بانک‌ها در املاک و شرکت‌داری بوده است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید بانک مرکزی نیز قرار داشته است.

اگر این مزایده مطابق برنامه اجرایی شود، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که می‌تواند در افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و بهبود نسبت کفایت سرمایه مؤثر باشد.

افزایش سرمایه؛ حلقه تکمیل‌کننده اصلاحات

در کنار فروش دارایی‌ها، افزایش سرمایه نیز به عنوان دومین ضلع برنامه بازسازی مالی ملل مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پس از برگزاری مجامع، درخواست افزایش سرمایه حدود 70 همتی به بانک مرکزی ارائه خواهد شد؛ اقدامی که در صورت تصویب، می‌تواند نسبت کفایت سرمایه مؤسسه را به شکل محسوسی تقویت کند.

افزایش سرمایه در نظام بانکی تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ بلکه پشتوانه‌ای برای توسعه عملیات بانکی، افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی و ارتقای توان رقابتی محسوب می‌شود.

صورت‌های مالی چه می‌گویند؟

مرور آخرین صورت‌های مالی منتشرشده نیز نشان می‌دهد روند اصلاحات صرفاً در حد برنامه باقی نمانده است.

کاهش بیش از 52 درصدی زیان خالص نسبت به سال قبل، رشد درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی، آزادسازی بخشی از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، تسویه بخشی از مطالبات غیرجاری و بهبود شاخص‌های عملکردی، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی هستند که از حرکت تدریجی مؤسسه به سمت اصلاح ساختار حکایت دارند.

البته کارشناسان معتقدند مسیر بازسازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت آثار همه این اقدامات در کوتاه‌مدت نمایان شود؛ اما استمرار این روند می‌تواند چشم‌انداز متفاوتی را پیش روی ملل قرار دهد.

چشم‌انداز؛ از یک مؤسسه در حال اصلاح تا یک بانک اثرگذار

شاید مهم‌ترین ویژگی برنامه جدید ملل، همزمانی چند اقدام مکمل باشد؛ تسویه بدهی به بانک مرکزی، خروج از اضافه‌برداشت، فروش دارایی‌های مازاد، افزایش سرمایه، بهبود صورت‌های مالی و حرکت به سمت افزایش کفایت سرمایه.

هر یک از این اقدامات به تنهایی ارزشمند است، اما زمانی که در قالب یک برنامه منسجم دیده شود، تصویری از یک پروژه بازسازی مالی را ترسیم می‌کند.

اگر این مسیر با همان انضباط مالی و شفافیتی که آغاز شده ادامه یابد و برنامه واگذاری دارایی‌ها و افزایش سرمایه نیز مطابق زمان‌بندی به نتیجه برسد، می‌توان انتظار داشت مؤسسه اعتباری ملل در سال‌های پیش‌رو از یک نهاد درگیر اصلاح ساختار، به یکی از بازیگران مؤثرتر نظام بانکی کشور تبدیل شود.