حقوق نیروهای شرکتی از مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده با اجرای طرح «پرداخت به ذی‌نفع نهایی»، دریافتی نیروهای شرکتی مانند کارکنان رسمی و پیمانی در سامانه تحت نظارت دولت ثبت و پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که قرار است تأخیر در واریز حقوق و مشکلات مربوط به بیمه و کسورات را کاهش دهد. اما یک نکته مهم وجود دارد: هنوز مبلغ یا درصد جدیدی برای افزایش حقوق همه نیروهای شرکتی اعلام نشده است.

تازه‌ترین خبر برای نیروهای شرکتی نشان می‌دهد اجرای مصوبه جدید دولت وارد مرحله عملیاتی شده و قرار است از شهریور، پرداخت حقوق این نیروها تحت نظارت سامانه متمرکز سازمان اداری و استخدامی قرار گیرد؛ تغییری که با هدف پایان دادن به تأخیرهای حقوق، کنترل پرداخت بیمه و کاهش سهم واسطه‌ها اجرا می‌شود. با این حال یک نکته مهم وجود دارد: «ساماندهی حقوق و مزایا» آغاز شده، اما تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم هنوز نیازمند قانون جدید است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده حقوق کارکنان شرکتی همانند نیروهای رسمی و قراردادی به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شدپرداخت مستقیم حقوق به معنی افزایش قطعی حقوق، استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت فوری نیروهای شرکتی نیست.

قطع برق صنایع، به‌ویژه در صنعت فولاد، فقط به معنای توقف چند خط تولید یا کاهش عملکرد چند بنگاه نیست؛ انتقال مستقیم هزینه ناترازی انرژی به اقتصاد ملی است. در شرایطی که کشور هم‌زمان با کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضرورت رونق تولید روبه‌روست، هر تصمیمی که فرآیند احیا و بازسازی صنایع راهبردی را با مانع مواجه کند، هزینه‌ای فراتر از یک واحد صنعتی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.