به گزارش رصد اقتصادی، در فرآیند تأمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران، بانک کشاورزی اهمیت ویژهای داشته و بخش عمده تسهیلات و سرمایه در گردش فعالان و دستاندرکاران بخش کشاورزی و دام و طیور کشور توسط این بانک کاملاً تخصصی تأمین میگردد. همواره اعطای اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در بلندمدت بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور، تأثیر مثبت داشته است.
بانک کشاورزی در راستای وظیفه اصلی حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی، هرساله تسهیلات قابل توجهی را برای حمایت از تولید محصولات اساسی و استراتژیک زراعی پرداخت مینماید.
دقت و حساسیت بر وزن تسهیلات و تعهدات تعریف و تکلیف شده بر بانکهای تخصصی از جمله بانک کشاورزی با اهداف و ماموریتهای میانمدت و بلندمدت دولت در اجرای طرحهای توسعهای، با افزایش سرمایه این بانک متوازنتر میشود. تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در حمایت از کشت محصولات بهاره و پاییزه در ۸ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است.
تکمیل زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی برای تقویت و افزایش تابآوری امنیت غذایی بدون افزایش سرمایه بانک کشاورزی سخت، پرهزینه و البته شکننده است و این بانک تخصصی و توسعهای برای بازطراحی الگوی کسب و کار خود و کمک به توسعه کشور با تنگنای جدی مواجه و نیازمند حمایتهای بودجهای است.
بانک کشاورزی با هدف افزایش کمی و کیفی تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، با پرداخت تسهیلات در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول از باغداران حمایت میکند. این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آبان ماه جمعاً ۵۴۵۶۱ میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش باغداری به ۵۷ هزار نفر از باغداران کشور پرداخت کرده که نسبت به سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
با نگاهی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب به ویژه در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی میتوان فهمید که افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه یک اختیار بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
برنامهای که هدف کلی و اولویت اصلی آن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین و در آن بر «رشد ۸ درصدی اقتصاد» تاکید شده و اصلیت این سیاستها در بخش کشاورزی بر تامین امنیت غذایی و تولید «حداقل ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و اقلام غذایی» در داخل از یک سو و «اصلاح الگوی کشت» با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و منابع آبی با اولویت دادن به تولید کالاهای کشاورزی از سوی دیگر است. افزون بر اینکه استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور و افزایش بهرهوری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی هم در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است.
بانک کشاورزی در کنار مسئولیت ذاتی و فعالیت خود برای تأمین سرمایه و تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی، همواره خود را در خدمت سایر اقشار نیازمند و محروم جامعه قرار داده و از هیچ کوششی در راستای بهبود معیشت نیازمندان فروگذاری ننموده است. به عنوان نمونه مجموعه شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در سال جاری و در اجرای سیاستهای حمایتی دولت از رفاه و معیشت خانوادهها، از ابتدای سال تا نیمه آبانماه بیش از ۳۲ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به مبلغ بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال به واجدان شرایط پرداخت کردهاند.
زنجیره تخصیص تسهیلات و ایفای تعهدات بانک کشاورزی ناشی از ریسکهای پیشبینی نشده از جمله آثار ناشی از بلاهای طبیعی نظیر سیلاب و خشکسالی و البته ریسکهای متعارف شبکه بانکی با اختلال مواجه شده و فشار بر این بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر بدون در نظر گرفتن نسبت کفایت سرمایه و دیگر مولفههای تعیین کننده، بر ناترازی در منابع و مصارف بانک یادشده میافزاید.
بر اساس آمار منتشر شده ی بانک کشاورزی، طی ۸ ماه ابتدای امسال ۴۲ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج توسط این بانک پرداخت شده است. این بانک طی ۸ ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج را به ۳۰ هزار و ۹۲۱ نفر از افراد واجد شرایط پرداخت کرده است.
با توجه به اینکه بانکهای توسعهای و تخصصی نظیر بانک کشاورزی ماموریت تعریف شده ای بر حسب قانون دارند و اصلیترین تامین کننده مالی حوزههای مرتبط با حیطه مسئولیتشان هستند و از سوی دیگر این بانکها در جذب سپرده از بازار پول با محدودیتهای خاصی مواجه هستند و به دلیل التزام آنها به رعایت حداکثری استانداردها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، بیش از آنکه به فکر حداکثرسازی سود باشند، ماموریت دارند تا
منابع لازم برای ایجاد یا سرمایه در گردش طرحها را تامین و مدیریت کنند. از این جهت افزایش سرمایه اینگونه بانکها از جمله بانک تخصصی کشاورزی به عنوان اصلیترین و جدیترین حامی اقتصاد کشاورزی ایران نیازمند حمایت دولت و مجلس است.
با توجه به اهداف دولت و چشمانداز آینده توسعه اقتصادی کشور، باید گامهای مستحکمتر و بلندتری برای تقویت ساختار سرمایه بانک کشاورزی در قالب برنامه هفتم و بودجههای سنواتی خصوصا در بودجه سال ۱۴۰۲ برداشته شود.
0 دیدگاه