به گزارش رصد اقتصادی ، مدتی است که مبحث مولدسازی دارایی‌های بانکها مطرح شده است. طبق آخرین اطلاعات دریافتی بانکها این اجازه را دارند تا سرمایه‌گذاری را به صورت قانونی در صندوق‌ها انجام بدهند. با توجه به سیاستهای کلان دولت جدید در خصوص حمایت از بخش تولید و ضرورت هدایت نقدینگی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران به سمت واحد های تولیدی استفاده موثر از ابزارهای نوین بازار سرمایه به خصوص صندوق های خصوصی (PE) می باشد.
مطابق مطالعات و بررسی های انجام شده، بسیاری از واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیر فعال در کشور پتانسیل مولدسازی و اورهال را دارا هستند، اما به دلیل عدم تزریق نقدینگی بهنگام به دلایلی نظیر بدهی بانکی، بیمه، مالیات و ... تزریق سرمایه در گردش و مشارکت مالی با آنها از سوی بنگاه های مالی میسر نبوده و یا با ملاحظات و محدودیت های جدی مواجه است و این موضوع موجب می شود واحد تولیدی پس از مدت کوتاهی از چرخه تولید خارج و با تشدید مشکلات به سمت تعطیل شدن دائمی هدایت شوند.
سرمایه گذاران بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل چالش های فراوان واحد تولیدی بدهکار و ماهیت تخصصی بودن فعالیت آنها در کنار دشواری ارزیابی ها و رصد مستمر عملکرد و نحوه تخصیص منابع توسط مدیران این واحدهای صنعتی، اساسا ریسک سرمایه گذاری در این بخش را بالا ارزیابی کرده و عملا رغبت چندانی به سرمایه گذاری و شراکت در این واحد ها را ندارند.
چالش‌های پیش روی بنگاه‌های مالی و اعتباری
یکی از مواردی که در نظام پرداخت اعطای تسهیلات چالش پیش روی بنگاه های مالی و اعتباری می باشد عدم زیر ساخت های مناسب به منظور صحت سنجی اطلاعات و خود اظهاری مشتریان می باشد که همین مسئله باعث گردیده ریسک نظام پرداخت تسهیلات اعطایی همواره پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرار گیرد.
در بررسی تطبیقی وضعیت اجرای پروژه های صنعتی با گزارشات مطالعات اقتصادی و طرح های کسب و کار تدوین شده به عنوان مبانی مهم اتخاذ تصمیم بانک جهت ارائه تسهیلات با موارد زیادی مواجه می‌شویم که مسائل و فاکتورهای اثرگذار با خوشبینی مضاعفی با هدف اقتصادی جلوه دادن پروژه مورد استناد واقع شده و عدم تطابق آن با واقعیت و یا عدم نظارت بر حسن مصرف منابع تخصیص داده شده، علت اصلی کسری منابع و عدم توفیق طرح و یا عدم رعایت صرف و مصالح بانک در کمیت و کیفیت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات لازم در قراردادهای تسهیلات مشارکتی با توجه به پذیرش این اقلام به عنوان وثایق بوده است.
همچنین در موارد زیادی صحه‌گذاری گزارشات ارسالی از مناطق برای کارگروههای اعتبارات نیز بعضا به دلیل عدم اشراف کامل به جزئیات وضعیت بازار و صنایع و یا روابط درون سازمانی نتوانسته منافع بانک را به درستی صیانت نماید.
یکی از فرایندهایی که همیشه بانکها با آن چالش دارند موضوع نظارت بر مصرف تسهیلات می باشد با توجه به تعدد بالا میزان تسهیلات به واحد های تولیدی و خدماتی و اینکه معمولا واحد نظارت بر مصرف تسیهلات بانکها نیروی لازم به منظور بررسی و کنترل را ندارد.
معمولا اقدامات این واحد مطابق آیین‌نامه‌ها صورت نمی‌پذیرد که همین مسائل باعث افزایش ریسک بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی و ورود دیرهنگام بانک به فرایند وصول مطالبات می‌گردد.
از دیگر فرایندهایی که نیازمند اصلاح و تغییرات در نظام بانکی است، می‌توان به واحدها و شرکتهای وصول مطالبات که در حال حاضر تنها اقدام مثبت این واحدها تهیه آمار و گزارشات مربوط به پرونده‌های مطالباتی بانکها می‌باشد، اشاره کرد. عدم پیگیری ، بررسی دلایل عدم وصول مطالبات و نداشتن شناخت از اینکه وام گیرنده ، تسهیلات را در چه مسیری مصرف کرده است باعث می گردد این بخش موفق عمل نکنند. مشکل اصلی این بخش، بخشنامه‌های غیراجرایی و کارشناسی از سوی بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.
یکی از موضوعاتی که باعث می گردد واحدهای تولیدی متوقف و از چرخه تولید خارج شوند مسائلی است که در فرایند اقدامات حقوقی مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین عدم نگاه تخصصی به تملیک دارایی‌ها به خصوص واحدهای تولیدی باعث می شود که در خصوص تملیک وثایق صورت پذیرد.
پس از تملیک دارایی ها و انتقال سند به بانک بعضا فروش آنها با موانعی مواجه می شود. یکی از مسائل با اهمیت در خصوص دارایی های صنعتی تملیک شده، بیکاری کارگران، توقف خطوط تولید و مستهلک شدن و کاهش ارزش دارایی‌ها است.
بر این اساس، بررسی دارایی های با اهمیت، به منظور شناسایی واحدهای تملیکی دارای توجیه اقتصادی، جهت احیاء و راه اندازی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم بانک، می‌تواند در کاهش این مشکلات اثرگذار باشد که برای اجرایی نمودن این فرایند، اخذ مجوزات لازم از دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضروری می‌باشد که می توان با ایجاد ساختار مولدسازی و راه اندازی دارایی نسبت به کاهش تعطیلی کارخانه ها اقدامات موثر انجام نمود.
یکی از مشکلات در بخش واگذاری دارایی های مازاد بانک ها موضوع مزایده می باشد ، اینکه حتماً همه دارایی ها با یک نسخه در فرایند مزایده گذاشته شود و اینکه صرفا به گزارش کارشناس توجه و مبنا تمام مزایده ها همین گزارش های می باشد و اینکه هیچ‌گونه اطلاعات کافی در اختیار مشتریان و سرمایه گذاران قرار نمی گیرد همه چالش های پیش روی برگزاری مزایده ها می باشد. خطاهایی که گاها به دلیل عدم تطابق تخصص کارشناس با حوزه فعالیت واحد تولیدی سبب می‌شود تا تغییرات لازم در ارزش‌گذاری لحاظ نشود.
مولدسازی دارایی بانکها از طریق صندوق‌های خصوصی
در بانکهای بزرگ به دلیل نبود تخصص در امر مولدسازی و راه اندازی واحد های تولیدی بیش از صد ها واحد تولیدی و تملیکی وجود دارد که برخی از این دارایی ها امکان مولدسازی و اورهال دارایی ها مقدور می باشد که به صورت اجرایی در بانک تجارت با ایجاد شرکت مولدسازی و بررسی تخصصی دارایی های مولدپذیر و تهیه FS نشانگر این موضوع است که در بین دارایی های تملیکی واحد های تولیدی وجود دارد که با تزریق نقدینگی و سرمایه گذاری امکان برگشت این واحد ها به چرخه تولید میسر می باشد که ایجاد و بکارگیری از ظرفیت های صندوق های خصوص در این خصوص می تواند کمک شایانی در مولدسازی و راه اندازی این واحد های تولیدی صورت پذیرد.
باتوجه به سیاستهای کلان دولت جدید در خصوص حمایت از بخش تولید و ضرورت هدایت نقدینگی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران به سمت واحد های تولیدی به منظور مهار نقدینگی و حاصل آن تورم، یکی از راهکارهای موثر که در سال های اخیر از سوی مدیران ذیربط مورد غفلت واقع شده است، استفاده موثر از ابزارهای نوین بازار سرمایه به خصوص صندوق های خصوصی (PE) می باشد.
متاسفانه راهکارهای وصول مطالبات در این شرایط اقتصادی نیز آثار مثبتی در بنگاه های مالی ندارد، راهکار های از جمله پیگیری و مذاکره، اقدامات حقوقی ، تملیک ، بخشودگی جرائم و .. در این شرایط یکی از راهکار های اثر بخش ، استفاده از ظرفیت صندوق های خصوص می باشد که در درمان بدهی و وصول مطالبات بنگاه های مالی و اعتباری می توان اثر بخش باشند.
مولدسازی واحدهای دارای پتانسیل توسط بانک یا شرکتهای گروه، نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم بانک است. این موضوع علیرغم افزایش بهای تمام شده و ارزش دارایی در اسناد مالی بانک، تاثیرات مثبتی همچون افزایش احتمال فروش این دارایی‌ها را (به دلیل فعال بودن) به همراه داشته و مزایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گستردهای را نیز برای بانک به ارمغان نورد
توسعه بازار سرمایه گذاری خصوصی Markets Equity Private به چندین دهه قبل در دنیا و کشورهای توسعه یافته اوایل ۱۹۸۰ میلادی برمی گردد و در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه ای مانند ترکیه، هند و برزیل و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی شاهد توجه ویژه ای به این بازار هستیم. به طوری که شرکت مالی بین‌المللی IFC در بیش از ۲۵۰ صندوق سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه، مشارکت و سرمایه گذاری کرده است.
صندوق سرمایه گذاری خصوصی (به اختصار PE) ابزارهای سرمایه گذاری هستند که به وسیله شرکتهای خصوصی و به نمایندگی از گروهی از سرمایه‌گذاران اداره می‌شوند. سرمایه این صندوق‌ها با این دیدگاه تامین می‌شود که بخشی از سهام شرکتهای خصوصی تملک و سپس در یک بازه زمانی واگذار شود.
صندوق های خصوصی معمولا دارای یک کمیته سرمایه گذاری هستند که مأموریت اصلی این کمیته شناسایی و بررسی و تحلیل شرکت ها و پروژه های خارج از بورس جهت سرمایه گذاری است.
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با جمع آوری منابع مالی از سرمایه گذاران، این منابع را در شرکتها و پروژه‌های خارج از بورس سرمایه گذاری می کنند. صندوق های خصوصی معمولا دارای عمر محدود هستند و سعی دارند با تزریق منابع مالی و اصالح ساختارهای مدیریتی و اداری، شرکتهای خصوصی را با تحولات جدی همراه کنند و پس از بهبود شرایط این شرکتها، با فروش سهام (عرضه در بورس) از آنها خارج شوند. پس از خروج از شرکت ها، سود و عایدی به دست آمده از فروش سهام بین دارندگان واحدهای صندوق تقسیم می شود. سرمایه گذاری در صندوق های خصوصی معمولا طی زمان و با فراخوان مدیر صندوق صورت می پذیرد و این نوع سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری با دید بلندمدت است.
سمیرا عسگری
.jpg)
0 دیدگاه