به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: بر اساس این رای، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
بنا بر این گزارش، مستفاد از مواد 10، 11، 14و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با اصلاخات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 21/1/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی ج.ا.ا تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد.
گفتنی است، بر اساس اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره 0580-6/1/1398 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
.jpg)
0 دیدگاه