نتایج یک پژوهش که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه شده، نشان می‌دهد «مصرف خصوصی» از 15 سال گذشته به این طرف، در یک روند سینوسی «شوک» و «کاهش» قرار گرفته است.
این طرح با عنوان «بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی» به سفارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی توسط کوثر یوسفی و با همکاری سه پژوهشگر دیگر به نام‌های سلمان فرج‌نیا، محمدرضا امیری‌نسب و محمدحسین رسولی انجام شده و به بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان طی یک دهه و نیم گذشته پرداخته است. در این نشست کوثر یوسفی یافته‌های پژوهش و خلاصه سیاستی آن را ارایه داد که در ادامه نتایج یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی طرح آورده شده است.
این پژوهش به آغاز تحریم کشورهای ایالات متحده، استرالیا، کانادا و بریتانیا در سال 86 می‌پردازد که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی را نشانه گرفته بود. اما در عین حال، اثرات این تحریم‌ها در «کاهش مصرف بخش خصوصی» خود را نشان داده است. با توجه به اینکه در این سال، میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکرده بود، این سوال مطرح می‌شود که چرا بخش خصوصی دست به عصا حرکت کرده است؟ در پاسخ توضیحی به این پدیده گفته شده که رفتار عقلایی مردم در پیش‌بینی وضعیت سال‌های آتی دلیل آن بوده. رفتاری که مبتنی بر مشاهدات در آن سال‌ها و رفتارهای غیردیپلماتیک سیاست‌گذاران در پاسخ به تحریم‌های چهار کشور بوده است. هرچند برای رسیدن به یک دلیل مستند، نیاز به تحقیق و مدلسازی اقتصادی بیشتر نیز هست اما مشاهدات طرح نشان می‌دهد انتظارات برای بدتر شدن وضعیت تحریم‌ها موجب شد مردم به پس‌انداز احتیاطی بیشتر (و احتمالا خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی) روی آورند.
مصرف خصوصی چیست؟
هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. در این تعریف، مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در مقابل، هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجه‌ای دولت است.در نتایج این طرح آمده که مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و عدم رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر یا با درآمد کم را در کشور به تصویر می‌کشد. سیاست‌های معیشتی دولت‌ها لازم است به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور و همچنین تامین کالاهای اساسی متوسط برای کمترین دهک‌های درآمدی تنظیم شود تا با کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار کشور در شرایط تحریمی فراهم نماید. واضح است که این امر به منزله کنار گذاردن پرداختی‌های معیشتی ماهیانه و جایگزین نمودن آن با سیاست‌های تامین حداقل کالری است.
نرخ رشد صفر درصدی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۶ دچار تغییر در روند بلندمدت شده است و نرخ رشد آن حدودا صفر مشاهده می‌شود. در مورد مصرف دولتی، در دوره قبل و بعد از ۱۳۹۱ هیچ شواهدی از تغییر در روند بلندمدت وجود ندارد و با شیب ملایمی که از سال‌های قبل داشته است افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۲ یک افزایش قابل ملاحظه در مخارج دولتی مشاهده می‌شود. همزمان، یک شوک قابل ملاحظه منفی در بخش چرخه‌ای مصرف دولتی اتفاق افتاده است.
دامنه نوسانات کوتاه‌مدت در تمامی متغیرهای کلان (تولید، مصرف دولتی، و مصرف خصوصی) پس از ۱۳۹۱ افزایش یافته و با نوسانات دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰) برابری می‌کند. همچنین طول مدت دوره‌های رونق و رکود در این بازه زمانی نسبت به دهه ۸۰ افزایش یافته است. بازار سرمایه در سال‌های ابتدایی تشدید تحریم‌ها، کاهش خاصی را نشان نمی‌دهد لیکن با گذشت زمان و مستهلک شدن سرمایه‌های انباشته و عدم جایگزینی مناسب، شکاف در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل ملاحظه‌ای در توضیح افت تولید کشور می‌یابد. بازار مبادلاتی بین‌المللی (صادرات و واردات) تا پیش از ۱۳۹۶ که رفتارهای سختگیرانه ترامپ موجب بسته‌شدن راه‌های مقابله با تحریم شد، شکاف خاصی از خود نشان نمی‌دهد. لیکن پس از این سال، به‌شدت افزایش یافته و در سال‌های 1400-۱۳۹۷ بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش در تولید را توضیح می‌دهد. رفتار مالی دولت در تمامی این سال‌ها نزدیک به خنثی است. به عبارتی، نه بر کاهش تولید می‌افزاید و نه آن را جبران می‌کند. تنها بازاری که در این سال‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را «جبران» می‌کند بازار کار و اشتغال است. به عبارتی، آثار منفی‌ای که از سوی سایر بازارهای سرمایه و مبادلات و بهره‌وری به تولید کل کشور اعمال می‌شود، تاحدودی، توسط شاغلین کشور جبران می‌شود. این امر به منزله کاهش بهره‌وری نیروی کار در این سال‌هاست که ناگزیر است به‌رغم تمامی تنگناهای اعتباری و بین‌المللی، برای تامین معیشت خود کار کند.
نوسان شدید درآمدی برای خانوارهای شهری
برای مدلسازی این طرح از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر با وجود بخش‌های ناهمگن اقتصادی استفاده شده است. فروض «بستن» مدل شامل حجم تجارت خارجی، پس‌انداز خانوار و تغییر در موجودی انبار است. نرخ ارز به عنوان قیمت واحده اقتصاد در نظر گرفته شده است. داده‌های تولید و بهره‌وری برای بخش‌های اقتصادی شامل کشاورزی، معدن و نفت‌وگاز، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل‌و‌نقل و انبارداری و سایر خدمات از داده‌های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند درآمد همه خانوارها در تمامی دهک‌ها، یا همگی باهم افزایش یافته است یا همگی باهم با کاهش روبرو شده است. اما مقدار این افزایش و کاهش‌ها در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است. به‌طور کلی از سال 86 تاکنون مشاهده می‌شود که نوسانات درآمدی خانوارهای با درآمد بالاتر، شدیدتر بوده است. همچنین در هر دهک درآمدی مشخص، در سال‌های مختلف، خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی نوسانات درآمدی شدیدتری را تجربه کرده‌اند.
تشدید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
نویسندگان در ادامه عنوان کرده‌اند: «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلک شدن سرمایه‌های انباشت‌شده و نبود سرمایه‌گذاری جدید و سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها، این آثار در حال تشدید است.» در دوران تحریم‌ها، لازم است مخارج دولت متناسب با وضعیت کلان کشور تنظیم شود. انضباط مخارج دولتی و بهینه‌سازی خدمات دولتی، یکی از مواردی است که لازم است دولت‌ها دنبال نمایند.
لازم است سیاست‌های بازار کار در جهت تسهیل فرآیندها هرچه بیشتر بهبود یابند. بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از ورشکستگی بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و عدم جبران زیان‌های انباشت‌شده از محل دستمزد و مقرری‌های نیروی کار از مسائل محوری است. یادآور می‌شود نیروی کار در دوران تحریم بیشتری شکاف مثبت را تحمل کرده است و جبران ورشکستگی سایر بخش‌ها از محل دستمزد نیروی کار منصفانه نیست.
سیاست‌های ارزی کشور لازم است با کمترین نوسان و به صورت بلندمدت تنظیم شوند و از سیاست‌های روزانه و با افق کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار ارز جلوگیری شود. یادآور می‌شود نوسانات نرخ ارز با وقفه در نوسانات کلان کشور مشاهده می‌شوند.
در خصوص سرمایه‌گذاری باید گفت گرچه سرمایه‌گذاری مساله‌ای درون‌زا در اقتصاد است و سرمایه‌گذارانی که انتظارات آنها نسبت به ثبات اقتصاد تامین نشود سرمایه خود را به جای دیگری منتقل می‌نمایند، لیکن حکومت می‌تواند با کاهش مداخلات بخشی از عدم اطمینان و بی‌ثباتی بازار سرمایه را جبران نماید. برای نمونه، اطمینان‌بخشی نسبت به خریداران شرکت‌های دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی از این دست است. وجود پرونده‌های متعدد قضایی برای شرکت‌های خصوصی‌شده از عوامل افزایش بی‌ثباتی در این بازار است
.jpg)
0 دیدگاه