به گزارش زهرا ملایی خبرنگار رصد اقتصادی، منطقه آزاد اروند به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری-صنعتی ایران، در شرایطی که توسعه متوازن مناطق مرزی و بهبود وضعیت اقتصادی استان‌های مرزی، یکی از دغدغه‌های جدی کشور است، نقشی بی‌بدیل در تحقق این هدف ایفا می‌کند. گستره‌ای به وسعت بیش از 17 هزار هکتار در جنوب‌غربی کشور، که شامل شهرهای مهمی همچون آبادان، خرمشهر و جزیره مینو می‌شود، امروز به نقطه تلاقی استراتژیک میان تجارت داخلی، بازارهای منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی بدل شده است.
منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، با دسترسی مستقیم به مرزهای بین‌المللی و همجواری با کشورهایی چون عراق و کویت، به یکی از محورهای حیاتی در مبادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بهره‌مندی از مسیرهای زمینی و آبی به خلیج‌فارس، وجود بنادر مهم و همچنین موقعیت استراتژیک این منطقه، امکان ترانزیت سریع و گسترده کالا را به بازارهای بزرگ خاورمیانه فراهم کرده است.
این منطقه، نه تنها مسیر ترانزیت کالا به عراق، بلکه دروازه‌ای رو به کشورهای حوزه قفقاز و فراتر از آن است. با توسعه زیرساخت‌هایی نظیر فرودگاه، جاده‌ها، اسکله‌ها و خدمات لجستیکی، اروند به بستری قابل اتکا برای توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.
رویکرد اصلی در مدیریت این منطقه، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی منطقه بوده است. حمایت از تولیدکنندگان، ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و سرمایه‌گذاری، از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی است که تاکنون در این منطقه دنبال شده است.
در سال‌های اخیر، گام‌هایی جدی برای بازتعریف نقش منطقه آزاد اروند در اقتصاد ملی برداشته شده است. یکی از محورهای این تحول، تقویت تعامل با بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی استان است. این همکاری، با هدف طراحی سیاست‌های هوشمندانه در حوزه صادرات، واردات و توسعه زیرساخت‌ها، به منظور خلق ثروت و ارتقای تولید دنبال می‌شود.
منطقه آزاد اروند همچنین توانسته است به مرکز تصمیم‌گیری‌های راهبردی در حوزه تجارت مرزی تبدیل شود. مرزهای شلمچه و چذابه، به عنوان شریان‌های اصلی تجارت با عراق، در این منطقه قرار دارند و نقش کلیدی در واردات و صادرات کالا ایفا می‌کنند. مدیریت مؤثر این گذرگاه‌های مرزی، می‌تواند مسیر صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه را تسهیل کرده و از آن‌سو نیازهای وارداتی کشور را نیز پاسخ دهد.
یکی از ابتکارات اخیر در این زمینه، بررسی وضعیت مرز شلمچه و تدوین طرحی کاربردی برای ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات این مرز است. هدف این اقدام، ایجاد یک منطقه آزاد مرزی پویا و مجهز برای پشتیبانی از تجارت فرامرزی و تولید داخلی است.
با وجود گذشت دو دهه از تأسیس منطقه آزاد اروند، هنوز برخی چالش‌های اجرایی و مدیریتی در مسیر توسعه منطقه وجود دارد. با این حال، برنامه‌ریزی برای شفاف‌سازی فرآیندها، تدوین سیاست‌های مشخص اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی، و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران واقعی، امیدواری‌ها برای حرکت به‌سوی یک مدل موفق از همکاری دولت و بخش خصوصی را افزایش داده است.
امنیت اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه سرمایه‌گذاری، در دستور کار قرار گرفته است. اطمینان از امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاران، می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای مشارکت گسترده‌تر در پروژه‌های تولیدی و خدماتی باشد. در این راستا، تدوین سیاست‌های صادرات و واردات با محوریت منافع ملی و نظم اقتصادی، مسیر را برای تقویت تجارت منطقه‌ای هموار خواهد کرد.
ظرفیت گردشگری منطقه نیز از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند در کنار فعالیت‌های صنعتی و تجاری، به توسعه پایدار منطقه کمک کند. جاذبه‌های طبیعی، بافت تاریخی شهرهایی چون آبادان و خرمشهر، و دسترسی آسان به آب‌های آزاد، فرصت‌هایی طلایی برای تبدیل منطقه آزاد اروند به قطب گردشگری جنوب‌غرب کشور فراهم کرده است.
از سوی دیگر، مشارکت فعال اتاق‌های بازرگانی با سازمان منطقه آزاد اروند، به‌ویژه در برگزاری رویدادهای اقتصادی و نمایشگاه‌ها، می‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی و شناخت بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه کمک کند. این تعامل، ضمن ارتقای اعتماد بخش خصوصی، زمینه را برای ایجاد سیاست‌هایی اثربخش‌تر فراهم می‌سازد.
منطقه آزاد اروند اگرچه با چالش‌هایی روبروست، اما با برنامه‌ریزی هدفمند، تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، و تکیه بر ظرفیت‌های منحصر به‌فرد خود، می‌تواند به الگوی موفقی در توسعه منطقه‌ای و اقتصاد ملی تبدیل شود. این منطقه، در صورت حمایت و هماهنگی کامل میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند در نقش یک دروازه اقتصادی راهبردی برای ایران، در مسیر توسعه پایدار و افزایش تعاملات بین‌المللی بدرخشد.
0 دیدگاه