گروه کارفرمایی از ابتدای جلسه افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را پیش کشیدند که با مخالفت گروه کارگری روبه شد، نمایندگان کارگری نیز از موضع خود مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل مزد کارگران کوتاه نیامدند.
وزیر کار در این جلسه تاکید کرد که "بنای ما رسیدن به اجماع شرکای اجتماعی و جمع بندی اعضای شورای عالی کار است."
در ادامه نشست، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از موضع خود عقب نشینی و درصدهای پیشنهادی خود را تغییر دادند، به نحوی که نمایندگان کارفرمایی بر افزایش ۱۹ درصدی حداقل مزد متمرکز شدند و نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را مطرح کردند اما جو حاکم بر جلسه به گونه‌ای بود که دیدگاههای دو طرف به یکدیگر نزدیک نشد.
علیرغم آنکه پیش بینی می‌شد رقم دستمزد کارگران در این نشست مشخص شود اما به دلیل عدم توافق و اختلاف نظر دو گروه بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی شورای عالی کار به امروز ۲۹ اسفند ماه موکول شد.
.jpg)
0 دیدگاه