به گزارش رصد اقتصادی: در روزها و ماه های اخیر قیمت کالاها بسیار افزایش یافته است و این موضوع بر اقتصاد خانوارها تاثیرات منفی گذاشته است. قیمت برخی از کالاها در یکسال اخیر، بیشتر از 100 درصد افزایش داشته و این افزایش قیمت هم به تولیدکنندگان و هم به مصرف کنندگان آسیب می رساند. افزایش قیمت کالاهای اساسی غیر قابل تصور است و این موضوع بیشتر به سلامت جامعه آسیب می رساند. حال، وزیر اقتصاد وعده داده است که قیمت کالاها کنترل خواهد شد.
«احسان خاندوزی» در این خصوص، اظهار داشت: متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریورماه خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتماً در ماه‌های آینده کنترل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد.
خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است.
وی گفت: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده و بر خلاف پنج ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد.
خاندوزی افزود: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خاندوزی اضافه کرد: تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هر چند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد.
وی گفت: به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود.
یارانه برنج به مردم پرداخت می شود
برنج یکی از کالاهای اساسی است و این کالا در سبد غذایی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. در روزهای اخیر قیمت برنج افزایش چشمگیری داشته است و همین موضوع باعث شده که برنج ایرانی از سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شود و مردم روی به مصرف برنج ارزان قیمت خارجی بگیرند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دوره تا پایان مرداد ماه امسال قیمت هر کیلو برنج ایرانی حداقل ۳۴ هزار تومان و حداکثر ۴۶ هزار تومان بوده است. متوسط قیمت آن نیز به کیلویی ۳۸ هزار تومان رسیده که این نرخ در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۴۳ درصد و نسبت به تیر ماه امسال بیش از سه درصد افزایش داشته است.
با این حال در شهریور ماه امسال هم روند صعودی قیمت برنج ادامه داشته و طبق گزارش روزنامه خراسان قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۵۰ هزار تومان عبور کرده است.
قیمت برنج خارجی نیز توسط مرکز آمار ایران مربوط به دوره مرداد ماه امسال هر کیلو به طور متوسط ۲۵ هزار تومان اعلام شده است. این نرخ نیز در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه پارسال حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است.
در این شرایط که قیمت برنج روند صعودی عجیبی به خود گرفته شرکت بازرگانی دولتی از توزیع یارانه برای این بخش خبر داده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده تولید برنج ۱۸درصد به دلیل خشکسالی کاهش یافته است و به همین منظور توزیع برنج دولتی با قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی ادامه دارد.
با این حال هنوز زمان توزیع و مکان‌هایی که این برنج زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد اعلام نشده است. آیا دولت راهکار مشکلات را توزیع رانت به اسم حمایت از مردم می‌داند؟ هنوز به صورت کامل اعلام نشده که این برنج‌ها به دست چه کسانی و چگونه می‌رسد؟ آیا توزیع رانت این بار توسط برنج اتفاق می‌افتد؟
نگاهی به قیمت برنج در شهریورماه
انواع دیگر برنج معطر ایرانی از ۲۵.۵۰۰ تومان در فروردین، به ۲۸.۹۰۰ تومان در مرداد ماه و ۳۲ هزار تومان در شهریورماه رسیده‌اند. هم‌اکنون ارزان‌ترین برنج ایرانی یعنی نیم‌دانه پرمحصول در میادین میوه‌وتره‌بار ۲۳ هزار تومان قیمت خورده و عملا در به‌صرفه‌ترین مراکز خرید نیز شهروندان هیچ برنجی با قیمت کمتر از ۲۳ هزار تومان پیدا نمی‌کنند.
اعلام خبر کاهش بیش از ۱۸ درصدی تولید و برداشت برنج به‌دلیل خشکسالی و کم‌بارشی امسال، با ایجاد جو روانی در بازار برنج، قیمت این محصول را در یک ماه اخیر به‌شدت بالا برده است. شرکت بازرگانی دولتی در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها، بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی را از محل ذخایر استراتژیک در بازار توزیع و اعلام کرده است توزیع برنج از محل ذخایر را تا ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داد؛ اقدامی که نه‌تنها تأثیر کاهشی بر قیمت‌ها در بازار برنج نداشته بلکه با توجه به ممنوعیت دوره‌ای واردات، مورد انتقاد شدید واردکنندگان قرار گرفته است.
2ماه از آغاز فصل برداشت برنج می‌گذرد و براساس تصمیم دولت برای حمایت از تولیدکنندگان، واردات برنج از آغاز فصل برداشت یعنی مرداد ماه تا پایان آبان ماه ممنوع است. این ممنوعیت، روند کند واردات برنج را نیز که از ابتدای امسال جریان داشت، به کلی متوقف و بازار برنج را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. کل واردات برنج امسال ۲۵۰ هزار تن بوده و ۷۰ هزار تن برنج خارجی نیز به‌دلیل همزمان‌شدن با فصل ممنوعیت واردات در بنادر رسوب کرده است. واردات برنج در امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نصف شده، درحالی‌که کل واردات سال ۹۹ نیز در مقایسه با سال ۹۸ کاهش ۵۰ درصدی داشت.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه