البته قبل از نشستِ بیست و یکم مشخص بود که رسیدن به توافق و اجماع چندان ساده نیست؛ در روزهای قبل از این نشست، کمیته دستمزد شورایعالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود؛ در آن جلسه، یک فاصله‌ی ۶۰ یا ۷۰ درصدی بین رقم پیشنهادیِ گروه‌ها برای سبد معیشت وجود داشت؛ طرف‌های مقابل و به خصوص دولت حاضر به پذیرش فرمول‌های قبلی برای محاسبه‌ی سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که تناسبی با واقعیت‌ها ندارد.
در روزهای قبل از نشست شورایعالی کار، تب اختلافات و نگرانی‌ها بالا گرفت؛ وزیر کار یک روز قبل از نشست شورایعالی کار مدعی شد که «اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب می‌کنیم». این جمله‌ی کوتاه نشان داد که چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیستند و از قضا ساختار ناکارآمد شورایعالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده‌ی همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را می‌دهد؛ براساس متن متاخر قانون، در تصمیم‌سازی مزدی «اکثریت آرا» مجاز است؛ در نتیجه براساس این مجوز، شش نماینده‌ی دولت می‌توانند رای مشترک خود را در مقابل سه نماینده کارگری به عنوان «تصمیم نهایی» ابلاغ کنند؛ اما سوال این است که آیا کنار گذاشتن کارگران از توافق مزدی - حتی همان نمایندگان رسمی شورایعالی کار- کاری بدون تبعات است؟!
نکته اینجاست که در آستانه‌ی برگزاریِ نشست بیست و یکم اسفندِ شورایعالی کار، نمایندگان دولت تلاش کردند افکار جامعه را به سمت خود برگردانند؛ در حالیکه مقرر شده بود اعداد پیشنهادی طرفین برای «سبد معیشت خانوار» رسانه‌ای نشود، در روز نشست، برخی رسانه‌ها از رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان به عنوان سبد توافق شده در کمیته‌ی مزد نام بردند؛ اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند این رقم مربوط به «سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان» است که هیچ توافق سه‌جانبه‌ای بر سر آن صورت نگرفته، کارگران آن را قبول ندارند و در صورت ادامه‌ی عدم توافق بر سر سبد معیشت، اعضای کارگری از سبد محاسبه شده‌ی خود رونمایی خواهند کرد.
علی خدایی (عضو ارشد کارگری) در این رابطه می‌گوید: هیچ توافقی نکردیم اما اگر این عدم توافق و عدم پذیرش مبنای علمی محاسبه تا جمعه – روز نشست بعدی شورایعالی کار- ادامه داشته باشد، سبد خودمان را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.
به احتمال زیاد، جمعه نشست بعدی شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود؛ اما سوال این است که آیا دو روز مانده به پایان سال، رقم افزایش دستمزد کارگران مشخص خواهد شد؟ آیا دولت به نقش ناظر بیطرف بازخواهد گشت و اجازه خواهد داد تا کارگر و کارفرما، «چانه‌زنی عادلانه» داشته باشند؟
فرامرز توفیقی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از دولت می‌خواهیم جلوی یک اشتباه اثرگذار را بگیرد و بیش از این به بحران معیشت دامن نزند؛ مغایر با قانون کار، قانون اساسی و اصول عدالت رفتار نکنید. دولت در قبال معیشت فرودستان و کارگران تعهداتی برگردن گرفته که در ارتباط با این تعهدات مسئول است.
او اضافه می‌کند: بایستی در انتخاب مدل‌های اقتصادی توجه شود؛ معاونین وزارت اقتصاد علیرغم پذیرش تاثیرات مخرب ابرتورم بر زندگی مردم به خصوص کارگران و حداقل‌بگیران که موجب شده این گروه قادر به تامین حداقل‌های ساده‌ی زندگی خود هم دیگر نباشند، درصدد به‌هم ریختگی بیشتر با به‌کارگیری فرمول‌های جدید نامتناسب با زندگی کارگران ایران هستند. مظلوم‌ترین طبقات جامعه امروز مزدبگیران به خصوص کارگران حداقل‌بگیر هستند؛ دولتی‌ها اگر به فکر استفاده‌ی فرمول‌های جدید هستند، این فرمول‌ها و معیارها را در مالیات‌ستانی از ثروتمندان و دلالان به کار بگیرند نه در مورد دستمزد و سبد معیشت کارگران؛ صاحبان سرمایه‌ها، واسطه‌ها و ابرثروتمندان از پرداخت سهم بیت‌المال و مالیات به سادگی فرار می‌کنند ولی معاونان وزارت اقتصاد به فکر فرمول جدید برای سبد معیشت کارگران هستند و این جای تعجب و تاسف بسیار دارد!
خانه‌های اعیانی چند ده میلیاردی، خودروهای چند میلیاردی و مانند اینها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا در بهترین حالت، مشمول مالیات چند صدم درصدی می‌شوند که از پرداخت آن نیز به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند؛ در این میان، فقط یقه‌ی افزایش دستمزد کارگران را سفت چسبیده‌اند و اجازه نمی‌دهند کارگران به اندازه‌ی حداقل‌های ناکافی برای یک زندگی بسیار تنزل‌یافته حقوق بگیرند.
«هیچ جای دنیا ثروتمند شدن به این آسانی نیست» توفیقی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: فشار به طبقه‌ی کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرده است؛ این وزارتخانه با پایین آوردن مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، در صدد پاک کردن صورت مساله است؛ کدام کارشناس تغذیه‌ی مستقلی می‌پذیرد که با کاهش مولفه‌ی پروتئینی سفره‌ی غذایی، با کاهش حبوبات و پروتئین و افزایش چربی‌ها و قند و شکر، سبد معیشت ارزان‌سازی شود؟ باید بدانند طبقه‌ی کارگر، سوژه مناسبی برای مدل‌سازی معاونین و کارشناسان وزرات اقتصاد نیست. دو عضو دولتی شورایعالی کار به جز شخص وزیر کار، باید اشخاص مطلع و بصیر به علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد باشند؛ چرا وزیر اقتصاد و معاونان ایشان، جلسه‌های شورا را در دست گرفته و با مدل‌سازی‌های نابجا و بدعت‌گونه، قصد سرکوب مزدی بیشتر و فقیرترسازی کارگران را دارند؟
او خطاب به نمایندگان دولت می‌گوید: با مشاهده‌ی جداول مرکز آمار بهمن پارسال و بهمن امسال، خودتان قضاوت کنید که چقدر هزینه‌های زندگی فقط در بخش خوراکی افزایش یافته؛ کار را به جایی رسانده‌اید که بگوییم همان قدرت خرید سال قبل را به ما برگردانید! آیا تبعات دومینووار تصمیمات اشتباه مزدی را به دقت می‌دانید؛ آیا اجازه داده‌اید یک جامعه‌شناس مستقل در جلسات مزدی شورایعالی کار حضور داشته باشد؟ انتخاب معیارهای اشتباه محاسبه سبد معیشت، نتیجه‌ای جز سرکوب مزدی و افزایش رکود در تولید که خود به ضرر کارفرمایان نیز هست، نخواهد داشت. دولت جلوی یک اشتباه اثرگذارِ تاریخی را بگیرد.
وزارت اقتصاد، مهم‌ترین مخالف محاسبه‌ی عادلانه‌ی سبد معیشت در جلسات مزدی و به تبع آن، اصلی‌ترین مخالف افزایش عادلانه‌ی دستمزد است؛ در چنین شرایطی کارگران انتظار دارند نمایندگان کارگری شورایعالی کار، فرمول‌ها و اعداد نامتناسب با قانون و فرمول‌های کارشناسی شده را نپذیرند؛ سوالی که این روزها کارگران می‌پرسند، یک سوال ساده است که پاسخ ساده‌ای هم دارد: چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونیِ اسفند پارسال در عرض یکسال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه