به گزارش رصد اقتصادی، اموال تملیکی یک سازمان قدیمی است که در سال‌های ۷۰ تا ۷۱ تاسیس و نامگذاری گردید و قبل از آن با نام های دیگری از جمله «در گمرک» و «نهاد نخست وزیر» در قالب تبصره 85 فعالیت داشته است؛ به گواه پرونده هایی که از آن زمان باقی مانده این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفت، در این زمان، تمرکز بر اموال منقول بوده و نادیده گرفتن اموال غیر منقول باعث فاجعه شد.
در دولت سیزدهم، تصمیم به ساماندهی این سازمان گرفته شده و رییس جمهور اقدام به بازدید از انبارهای سازمان در استان بوشهر نموده و وضعیت نابسامان آن را مشاهده کرده است. او دستور داده که ساختار سازمان باید در مدت سه ماه نظم‌بخشی شود، قوانین مرتبط با دهه هفتاد نیز اصلاح شوند و تکلیف کالاها مشخص گردد.
مسئولان و قوه قضاییه نیز وارد عمل شده و هماهنگی خوبی بین آنها و وزارت اقتصاد برقرار شده است. تغییراتی نیز در این سازمان در دولت سیزدهم رقم زده که باعث جلب توجه مردم و مسئولان شده و همه در این فرآیند همکاری کرده‌اند.
در دولت سیزدهم، سازمان اموال تملیکی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است که به نوعی انقلابی در عملکرد آن نمایان شد. وزیر اقتصاد این سازمان را به دلیل تلاش‌های مستمر برای اصلاح و ساماندهی، رکوردار تغییرات عنوان کرد.
اموال تملیکی همراه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
طبق اعلام مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به دستور رییس جمهور لایحه اصلاح قوانین سازمان تصویب شد اما هنوز به مجلس ابلاغ نشده است. با تلاش و تعاملات وزیر اقتصاد، سازمان به رکوردها رسید و عملکرد آن تحسین‌برانگیز شد.
تعیین تکلیف کالاها در سال گذشته بهبود یافت. اموال منقول که به مدت طولانی در انبارها و بنادر نگهداری می‌شدند، تکلیف آنها مشخص شد. بیش از 62 هزار میلیارد تومان کالا تاکنون تعیین تکلیف شده است. واکنش مثبت مسئولان، نشان از پیشرفت و اصلاحات قابل توجه در سازمان دارد.
با تصویب قانون تصویب مبارزه با کالا در سال 92 وظایف این سازمان 7برابر شد که باید به همین میزان امکانات این سازمان‌ها نیز به اموال تملیکی واگذار می‌گردید، اما علی رغم تلاش های شخص وزیر، این اتفاق نیفتاد و این سازمان با حجم زیادی از کالاهای بدون انبار درگیر شد.
رشد ۶۰۰ درصدی فروش در اموال تملیکی
در دولت سیزدهم، تاکید بر ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی موفقیت‌های چشمگیری را به همراه داشت. بیش از 62 هزار میلیارد تومان به انحاء مختلف اختصاص یافت و کالاهای ضایع شده یا بی ارزش با دقت شناسایی و حل شدند.
رشد 600 درصدی در فروش کالاها و اعاده متروکه‌های موفق نشان از بهبود عملکرد این سازمان است. ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی در این پیشرفت داشته و وظایف این سازمان باید با امکانات لازم پاسخ داده شوند.
براساس اعلام اجتهادی، تمامی انبارهای سازمان در ابتدای شروع به کار مدیریت جدید در اواخر سال ۱۴۰۰ کمتر از 55 هزار متر مربع بود، که از 1401 تاکنون نزدیک به 1200 هزار متر مربع انبار های حتی کاملا استاندارد به متراژ قبلی اضافه شده است. در زمینه قفسه بندی که از لوازم ساماندهی صحیح کالاها می‌باشد، بیش از 80 هزار متر مربع قفسه بندی در انبارها انجام شد که این میزان در سال 1400 دو هزار و 300 متر مربع قفسه بندی بود.
براساس این گزارش، در امور ساماندهی انبارها، نصب دوربین‌های مدار بسته، بیمه‌گذاری و تقویت نیروهای حفاظتی موفقیت‌های مهمی بودند. هرچند موانعی مثل قانون‌گذاری دشواری‌هایی ایجاد کرد، اما تلاش‌ها برای حل آنها ادامه داشت. ساختار سازمان بهبود یافته، اما نیاز به همکاری بیشتری برای حل مسائل ساختاری باقی مانده است.
تعیین تکلیف بیش از 62 هزار میلیارد تومان کالا
نظارت‌های فراگیر و استانی باعث بهبود عملکرد مدیران شده و تدوین برنامه‌های عملیاتی مؤثر برای اجرای دستورالعمل‌ها انجام شده است. اعضای هیات مدیره در استان‌ها حضور یافته و همکاری با مسئولان انجام شده تا مشکلات شناسایی و حل شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد در سازمان اموال تملیکی، این سازمان اولین بار جلسه عمومی خود را به موقع برای بررسی صورت‌های مالی برگزار کرده و بدون بند مشروطی در صورت‌های مالی
بودند که این اقدام موفقیت بزرگی بود.
این سازمان با تعیین تکلیف بیش از 62 هزار میلیارد تومان کالا، همچنین قادر به تعیین تکلیف اموال مربوط به بیت المال است. در مورد اموال غیر منقول، بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان املاک را بارگذاری و عرضه کرده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
همچنین املاکی که به تملک دولت انتقال یافته بود و استفاده شخصی می‌شد، توسط این سازمان به دولت تحویل داده شده است. از طرفی با هماهنگی مسئولان قضایی در حال تعیین تکلیف بیش از 100 هزار میلیارد تومان املاک در این سازمان هستند.
هوشمندسازی از برنامه‌های آتی اموال تملیکی
هوشمندسازی اموال تملیکی از برنامه‌های ۱۴۰۳ و چشم‌انداز آتی این سازمان است که توسط مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شد.
بر اساس برنامه‌ای که در سامانه جامع اموال تملیکی در قانون مبارزه با قاچاق مبارزه با کالا و ارز تعریف شده و تاکید مکرر وزیر اقتصاد، سامانه جامع اموال تملیکی باید تا پایان سال اجرایی شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی معتقد است که اگر این سامانه اجرایی شود علاوه بر ساماندهی ارتباط بین دستگاهی سازمان، راه هرگونه فساد بسته می‌شود. علاوه بر این تمام فرآیند تعیین تکلیف کالا از زمان تحویل تا خروج کالا از انبار و نیز فرآیندهایی که دستگاه های مرتبط انجام می دهند، نیز در این سامانه برقرار می شود.
سازمان اموال تملیکی با علم به این موضوع که عدم تعیین تکلیف صحیح برخی کالاها، به‌ویژه اموال متعلق به مردم، برای دولت هم هزینه به دنبال دارد، با انتقال این فرایض در یک محیط شفاف توانست در مسیر حل مشکلات قدم بردارد. در حال حاضر، مزایده‌های الکترونیکی سازمان اموال تملیکی طبق برنامه در حال اجراست و فروش‌های حضوری تعطیل شده و به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
مزایده‌های آنلاین در ۲ روش مزایده‌های آنلاین سراسری و حراج برخط خرده‌فروشی تحت پوشش سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود. هدف از انجام این فعالیت‌ها ارائه یک فضای شفاف برای فروش مال و ملک بود تا پس از صدور رای برائت، دولت واجد شرایط خسارت پرداختی نباشد.
در زمینه خودروهای دپو شده، اشاره شد که برخی از خودروهای سواری و راهسازی با قدمت ده سال در انبارها باقی‌مانده بودند. این شخص همچنین در مورد خودروهای دپو شده در گمرکات اظهار کرد که اقدامات لازم برای ساماندهی و حراج این موارد با موفقیت صورت گرفته است.
در مورد تعیین تکلیف خودروهای راهسازی و ماشین‌آلات تخصصی معدنی و راهسازی، اعلام شد که تقریباً بیش از 5 هزار میلیارد تومان مربوط به خودرو و ماشین‌آلات راهسازی تعیین تکلیف شده و این مسئله در قسمتی از نیازهای کشور برای تقویت تولید داخلی موثر خواهد بود.
در نهایت، تا پایان سال جاری بیش از 2 هزار و 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی تعیین تکلیف شده است و امیدوارند تمام وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری، راهسازی و معدنی که در اختیار این سازمان است، تعیین تکلیف شوند.
.jpg)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه