به گزارش رصد اقتصادی: هر ساله، افزایش حقوق کارکنان دولت با حاشیه هایی بسیاری روبرو است. کارکنان دولت همیشه نسبت به میزان افزایش حقوق ناراضی بوده اند و انتظار آن ها بیش از این است. کارکنان دولت علاوه بر اینکه از حقوق قابل قبولی برخوردار هستند از مزایای دیگری هم برخوردار هستند. کارکنان دولت از حجم کاری پایینی برخوردار هستند و نسبت به کارکنان بخش خصوصی از شرایط مناسب تری برخوردار هستند. تعداد کارکنان دولت حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که از تعداد کارکنان دولت باید کاسته شود تا هزینه های دولت کاهش یابد.
شب گذشته (دوشنبه شب) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.
بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.
در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور على الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
گفتنی است، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه