وزارت نفت اقساط را نداد؛ دولت سهام «فارس» را پس می‌گیرد

به گزارش اختصاصی رصد اقتصادی ، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده درباره معامله، بلوک 12 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در روز دوشنبه، 9 آبان 1401، پس از سه روز رقابت در بازار سرمایه واگذار شد. قیمت پایه هر سهم در آغاز عرضه، یک‌هزار و 397 تومان تعیین شده بود؛ اما رقابت میان شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت پالایش نفت تهران، قیمت نهایی را به یک‌هزار و 851 تومان برای هر سهم رساند.

در جریان این رقابت، قیمت پیشنهادی خریداران 270 مرتبه تغییر کرد. در نتیجه، ارزش معامله از سطحی حدود 82 هزار میلیارد تومان بر مبنای قیمت پایه، به حدود 108 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت؛ رقمی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی‌سازی کشور یاد می‌شود.

رقابت سه‌روزه و رشد قیمت معامله

منطق اصلی عرضه بلوکی در بازار سرمایه، کشف قیمت از مسیر رقابت است. در این معامله نیز اختلاف میان قیمت پایه و قیمت نهایی، به‌عنوان ارزش افزوده ناشی از رقابت خریداران تلقی شد.

بر مبنای روایت مطرح‌شده از سوی یکی از دست‌اندرکاران وقت واگذاری، پیش از برگزاری مزایده نهایی، تلاش‌هایی برای جذب چند متقاضی بالقوه انجام شده بود. در کنار شرکت اهداف و پالایش نفت تهران، نام شرکت‌هایی مانند نفت و گاز پارسیان و تاپیکو نیز به‌عنوان گزینه‌های مورد مذاکره مطرح شده بود.

در مزایده نخست، با خروج یکی از متقاضیان، تنها یک خریدار باقی ماند و مزایده به دلیل نبود رقابت لغو شد. پس از آن، فرآیند عرضه مجدداً طراحی شد تا امکان رقابت واقعی میان خریداران فراهم باشد. سرانجام، مزایده دوم در هفتم آبان 1401 آغاز شد و پس از سه

روز رقابت، معامله به قیمت نهایی رسید.

با احتساب سازوکار فروش اقساطی و نرخ سود قرارداد، ارزش کل تعهدات خریدار در برخی برآوردها تا حدود 142 هزار میلیارد تومان نیز عنوان شده است.

مسیر پرچالش تا عرضه بلوک در بورس

واگذاری سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس صرفاً یک عرضه بلوکی ساده نبود و پیش از رسیدن به مرحله معامله، از چندین سطح کارشناسی و تصمیم‌گیری عبور کرد.

در آن مقطع، دولت حدود 18 درصد از سهام هلدینگ را در اختیار داشت. انتخاب درصد واگذاری، روش ارزش‌گذاری، تعیین قیمت پایه، نحوه فروش و شرایط پرداخت، در جلسات کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری بررسی شد.

یکی از چالش‌های مهم، مخالفت بخشی از نهادها با کاهش سهم دولت در این مجموعه بزرگ پتروشیمی بود. مخالفان بر لزوم حفظ نفوذ دولت در شرکتی با جایگاه راهبردی در صنعت پتروشیمی تأکید داشتند. در مقابل، دیدگاه موافق واگذاری بر این مبنا شکل گرفته بود که سیاست‌گذاری دولت الزاماً نباید از مسیر مالکیت و اداره مستقیم بنگاه‌ها دنبال شود و دولت می‌تواند با ابزارهای تنظیم‌گری، قوانین و نظارت، نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.

موضوع ارزش‌گذاری نیز محل بحث بود. استدلال طرفداران عرضه این بود که بورسی بودن شرکت، یک مرجع شفاف برای قیمت‌گذاری فراهم می‌کند و ارزش بلوکی سهام نیز می‌تواند از طریق رقابت خریداران و اعمال پرمیوم بلوکی کشف شود.

مناقشه بر سر کرسی مدیریتی و مفهوم واگذاری کنترلی

یکی از محورهای اصلی اختلاف‌های بعدی، بحث حق مدیریت و ترکیب هیأت‌مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بوده است. منتقدان یا معترضان به وضعیت موجود، موضوع فقدان کرسی مدیریتی متناسب با سهام خریداری‌شده را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که روایت مقابل تأکید دارد در قرارداد واگذاری، تعهد مستقلی برای واگذاری کرسی هیأت‌مدیره به خریدار درج نشده بود.

از منظر حقوق شرکت‌ها، تعداد کرسی‌های هیأت‌مدیره در شرکت‌های سهامی به ترکیب سهامداران حاضر در مجمع عمومی و آرای آن‌ها وابسته است. خرید یک بلوک سهام، حتی اگر با هدف اثرگذاری مدیریتی انجام شده باشد، لزوماً به معنای تضمین پیشینی دریافت تعداد مشخصی از کرسی‌های هیأت‌مدیره نیست؛ مگر آنکه چنین تعهدی به‌صورت روشن و قراردادی پیش‌بینی شده باشد.

در واگذاری مورد بحث، احراز اهلیت خریدار ذیل دستورالعمل انتخاب مشتریان راهبردی انجام شده بود. این ارزیابی، صلاحیت عمومی، توان مالی و توان فنی و مدیریتی متقاضی را بررسی می‌کند؛ اما به خودی خود نباید با تضمین انتقال کرسی مدیریتی یکسان تلقی شود.

اقساط عقب‌افتاده؛ مهم‌ترین ابهام معامله بزرگ خصوصی‌سازی

یکی از مسائل مهمی که اکنون درباره این واگذاری مطرح است، وضعیت پرداخت اقساط معامله است. طبق اطلاعات ارائه‌شده، خریدار در مهلت مقرر، بخش نقدی معامله به ارزش حدود 32 هزار و 600 میلیارد تومان را در پنجم آذر 1401 پرداخت کرد و معامله قطعی شد.

بر اساس قرارداد، باقی‌مانده ثمن معامله باید در قالب هشت قسط، هر قسط به ارزش تقریبی 13 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت می‌شد. با این حال، ادعا شده است که پرداخت بیش از دو قسط با تأخیر مواجه شده است.

تأخیر در ایفای تعهدات اقساطی، صرف‌نظر از اختلاف‌های مدیریتی و تفسیری درباره قرارداد، می‌تواند جایگاه حقوقی معامله را وارد مرحله تازه‌ای کند. در همین چارچوب، موضوع ثبت دادخواست فسخ واگذاری از سوی دولت به دلیل عدم پرداخت اقساط نیز مطرح شده است؛ موضوعی که برای قطعیت، نیازمند اعلام رسمی نهادهای مسئول و بررسی اسناد قضایی خواهد بود.

ترکیب سهامداری و مسئله تعارض منافع سهامداران

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس از منظر ترکیب سهامداری، یکی از پیچیده‌ترین شرکت‌های بورسی کشور است. سهام عدالت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهمی قابل‌توجه از این مجموعه دارد و منافع میلیون‌ها دارنده سهام عدالت به عملکرد آن گره خورده است. در کنار آن، سهامداران وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نفت و سهامداران خرد نیز در ساختار مالکیتی فارس حضور دارند.

این ساختار متنوع، سبب می‌شود هر تصمیم در زمینه تقسیم سود، تأمین مالی، خرید دارایی، چینش هیأت‌مدیره و برنامه‌های توسعه‌ای، میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت گروه‌های مختلف سهامداری تعادل برقرار کند.

در روایت مطرح‌شده از سوی یکی از مدیران مرتبط با پرونده، ادعاهایی درباره برخی تصمیمات مالی هلدینگ به نفع یک سهامدار خاص، از جمله خرید سهام پتروشیمی اروند و نحوه پرداخت سود، بیان شده است. این ادعاها برای ارزیابی دقیق، نیازمند بررسی صورت‌های مالی، مصوبات هیأت‌مدیره، گزارش‌های کدال و مستندات رسمی شرکت است.

واگذاری 12 درصد سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، از یک‌سو نمونه‌ای کم‌سابقه از رقابت بلوکی و کشف قیمت در بورس بود و از سوی دیگر، اکنون به دلیل چالش‌های اقساطی و مناقشه درباره آثار مدیریتی خرید بلوک، به پرونده‌ای چندلایه تبدیل شده است.