رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اظهار داشت: من ناچارم این نکته را بیان کنم که این استیضاح در واقع یک استیضاح سیاسی است. همه ما می‌دانیم که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی صرفاً بر عهده وزیر اقتصاد نیست، بلکه سران سه قوه در این امور نقش اساسی دارند و سیاست‌گذاری‌های اصلی در جای دیگری انجام می‌شود. وزیر اقتصاد تنها مسئول اجرای این سیاست‌ها است و نمی‌توان تمام تقصیرها را بر گردن او انداخت.
وی با اشاره به جایگاه وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری کشور افزود: وزیر اقتصاد حتی رئیس شورای پول و اعتبار هم نیست. در گذشته، این شورا تحت ریاست وزیر اقتصاد قرار داشت، اما در حال حاضر این مسئولیت در اختیار نهاد دیگری است. بنابراین، نباید بحران‌های ارزی را مستقیماً به وزیر اقتصاد نسبت داد. علاوه بر این، اقتصاد کشور ما همواره تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد. حتی اظهارات یک رئیس‌جمهور خارجی می‌تواند بر نرخ ارز ایران تأثیر بگذارد. بنابراین، تغییر وزیر اقتصاد لزوماً به بهبود شرایط اقتصادی منجر نخواهد شد.
سپه‌وند تصریح کرد: واقعیت این است که این استیضاح، بیش از آنکه در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور باشد، نوعی عوام‌فریبی برای مردم محسوب می‌شود. برخی از افراد می‌خواهند وانمود کنند که دغدغه مردم را دارند، در حالی که این اقدام نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بازار را برای مدتی دچار نوسانات بیشتری کند. کسانی که در مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای این استیضاح هستند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که تغییر وزیر اقتصاد در چنین شرایطی، می‌تواند تبعات منفی بر ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
وی افزود: وزیر اقتصاد تنها پنج تا شش ماه است که مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است. در این مدت، در همایش‌های داخلی و خارجی مختلفی شرکت کرده و تعهداتی را ایجاد کرده است. همچنین، کشور در این مدت معاهده‌هایی با سایر کشورها به امضا رسانده است. برکناری وزیر اقتصاد در چنین شرایطی می‌تواند مشکلاتی را در اجرای این تعهدات و توافقات به وجود آورد. کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، به دنبال ثبات در سیاست‌های اقتصادی ما هستند. زمانی که ببینند وزیر اقتصاد به‌سرعت تغییر می‌کند، ضریب اطمینان آن‌ها نسبت به ایران کاهش می‌یابد و این مسئله می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی بگذارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، در داخل کشور نیز این تغییر می‌تواند به ایجاد تورم انتظاری منجر شود. عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی باعث نگرانی مردم خواهد شد و همین نگرانی می‌تواند به افزایش قیمت ارز منجر شود. بنابراین، به‌جای اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده که ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد، بهتر است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان سه قوه، برای حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام شود.
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تغییر مداوم وزرا، به‌ویژه در وزارتخانه‌های کلیدی، تنها به افزایش بی‌ثباتی دامن می‌زند و مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط، کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد و ممکن است شرایط را بدتر کند.
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه